بورصة الأردن: الوقت غير مناسب لطرح حصة من البورصة للقطاع الخاص

قال الرئيس التنفيذي للبورصة الأردنية نادر عازر اليوم الثلاثاء إن الوقت غير مناسب حاليا لتنفيذ خطة سابقة لطرح حصة من بورصة عمان للقطاع الخاص، مؤكدا تأجيل الأمر لحين تحسن الظروف وعودة السيولة من جديد.
وقال عازر في مقابلة مع رويترز: "حاليا الوضع غير مناسب على الإطلاق. والسبب حجم التداول (الضعيف) وانخفاض الأسعار وانخفاض القيمة السوقية خلال العشر سنوات الماضية منذ الأزمة المالية العالمية.
"نحن الآن في مرحلة ننتظر حتى تصير الأمور أفضل مما هي عليه".
ويخطط الأردن منذ سنوات لخصخصة سوق الأسهم جزئيا، بحيث يتم طرح 49 في المئة من بورصة الأوراق المالية للقطاع الخاص بينما تحتفظ الحكومة بنحو 51 في المئة من أسهمها، أسوة بكثير من دول المنطقة التي مضت قدما في خطط مشابهة.
وتحدث عازر على هامش المنتدى الاقتصادي الأول الذي بدأ فعالياته بالكويت اليوم تحت عنوان "تمكين أسواق الأوراق المالية".
وأوضح أن معدل السيولة المتداولة يوميا انخفض من نحو 115 مليون دولار قبل عشر سنوات إلى نحو ستة ملايين دولار فقط حاليا بسبب الأوضاع الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008 ثم أحداث الربيع العربي وهبوط أسعار النفط.
ورفض عازر تحديد موعد لاستئناف خطط طرح حصة من البورصة الأردنية للقطاع الخاص.
وقال "تأجل (الأمر)، ليس لحين أن نعود إلى ما كنا عليه بالضبط من ازدهار وسيولة وإنما نسبة كبيرة منه.. أكيد اليوم الوضع غير مناسب على الإطلاق للبيع.. عندما نصل إلى 50 أو 70 أو 60 مليون دولار.. (عندما) نصل إلى نصف ما كنا فيه أو ثلثيه" يكون الأمر مطروحا من جديد.
وحول الإدراج المشترك لأسهم شركات في بورصة عمان وبورصات أخرى بالمنطقة، قال عازر "حاليا لا يوجد على الطاولة خطط (لهذا الأمر) لأن الإدراج المشترك لم يعد ضروريا وأصبح هناك بدائل له".
وأضاف "بإمكانك أن تتعامل كوسيط وكمستثمر مع أي بورصة بالعالم من خلال مكتبك ومن خلال بيتك ومن خلال وسيطك المحلي.
"التكنولوجيا اختلفت اليوم ولم يعد هناك داع للإدراج المشترك لأن بإمكان الشخص أن يتداول بأي سوق مالي وأي ورقة مالية بالعالم من خلال وسيطه. وبالتالي ليس هناك خطط".
وأكد عازر أن بورصة الأردن لم تشهد أي إدراج لشركات جديدة أو رفع لرأسمال الشركات القائمة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية وما تلاها من أحداث.
وذكر أن بورصة عمان لديها خطط لتشجيع الشركات العائلية على الإدراج في البورصة، لكنه رفض الخوض في أي توقعات بهذا الشأن.
وتابع "نتحدث مع نحو 35 شركة عائلية متوسطة وصغيرة الحجم لإقناعها بجدوى الإدراج.. الأمر يعتمد على قناعة هذه الشركات.. هناك تردد وهناك عزوف عن تأسيس شركات جديدة أو رفع رأسمال الشركات الحالية".