نفط العراق «2»

يواجه العراق تحديات كبيرة في تحقيق أهدافه لوصول الإنتاج إلى 6.5 مليون برميل في 2022 لأسباب تقنية ومالية وإدارية حتى بيئية، فالبنية التحتية لا تزال تعاني على أكثر من صعيد، أحد أعراضها وخسائرها يأتي في حرق الغاز الطبيعي بينما العراق في حاجة لتسخيره لعدة أغراض منها توليد الكهرباء والصناعات البتروكيماوية وحفر الآبار لتعزيز الإنتاج. في نهاية 2017 ما زال العراق يحرق نحو 70 في المائة من الغاز الطبيعي، ومن أعراض ضعف البنية التحتية الكهرباء فمن 2003 إلى 2011 صرف العراق 27 مليار دولار على القطاع لكن طاقة التوليد انخفضت من 4.88 GW في آب (أغسطس) 2009 إلى 4.7 GW في 2011 (نحو نصف قدرة الكويت للتوليد). في نهاية فترة المالكي الثانية 2010 كان العراق يطمح لمضاعفة السعة التكريرية إلى 1.5 مليون برميل لكن لم يتحقق أي تقدم، أحد الأسباب أن المصافي في المكان غير المناسب قياسا على الإنتاج الجديد، ونوعية النفط تغيرت وعدم وجود الضغط والأنابيب الكافية. من تحديات زيادة الإنتاج عدم توافر المياه للمحافظة على مستوى الضغط في الحقول، فكل برميل نفط يحتاج إلى 1.5 برميل ماء، فمياه الأنهار تحت ضغط بسبب سياسات إيران وتركيا المائية والجفاف والحاجة إلى الزراعة؛ البديل مياه البحر لكن هذه تتطلب مشروعا كبيرا تقدر تكلفته بـ11 مليار دولار وتعثر أكثر من مرة بعد انسحاب إكسون موبيل، هناك محاولات لإحياء المشروع أو تنفيذه على عدة مراحل، تحد آخر يتمثل في شبكة أنابيب فلم يكتمل أنبوب واحد مهم منذ 2003 إلا في 2012، تذكر الدراسة أيضا تحديا في المدى المتوسط إذ إنه من 2020 سوف يزداد النفط الثقيل كنسبة من الإنتاج ما يتطلب تكاليف أعلى للتكرير والفصل، إذ تبلغ سعه التكرير 650 ألف برميل في 2017 حيث لم يتمكن العراق من إضافة معتبرة منذ السبعينيات. يبلغ استهلاك العراق نحو 600 ألف برميل ويعد قليلا قياسا على عدد السكان 38 مليونا، إلا أن العراق يستورد ما قيمته 2.5 مليار دولار من الوقود الخفيف والديزل. في حال استقرار العراق وتحقيق نمو اقتصادي لا بد أن يزداد الاستهلاك بقوة. إجمالا قد يحقق العراق إنتاج خمسة ملايين برميل في الربع الأول من 2019 لكن يصعب تحقيق 6.5 في 2022، أحد الأسباب أن الحالة المالية تحت ضغط بسبب حجم تكاليف القطاع العام خاصة في جانب التوظيف ما يقلل الأموال اللازمة للاستثمارات في البنية التحتية النفطية والتكرير للنفط دائما بعد سياسي، حيث إن نجاح العراق النفطي يزيد من فرص استقلاله عن إيران، فحتى قبل فرض الحظر على إيران إنتاج العراق أصبح أعلى من إنتاج إيران لكن ما بقي إلا مستوى التكرير وتكامل الصناعة، بل في ظل الحظر على إيران فالعراق سوف يتخطى إيران بسهولة كثاني منتج في مجموعة "أوبك" بعد المملكة ما يزيد الحاجة إلى التعاون بينهما. كما حدث تطور مهم حيث إن الضغوط على إيران بسبب تردي العملة وتردد الحكومة الإيرانية في تقليص الدعم ما أدت إلى تزايد تهريب المنتجات النفطية الإيرانية إلى العراق وأفغانستان.