تقارير و تحليلات

السعودية في المرتبة الـ 17 بين اقتصادات «العشرين» بناتج محلي 684 مليار دولار

تحتل السعودية المرتبة الـ17 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين (G20) من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2017، بـ684 مليار دولار (2.564 تريليون ريال).
واستثني "الاتحاد الأوروبي" من الترتيب كونه يمثل 28 دولة، بالتالي لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، فضلا عن عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة).
ويبلغ الناتج المحلي للاتحاد 17.28 تريليون دولار يحتل بها المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في حال ضمه للترتيب.
وتتألف مجموعة العشرين التي تعقد اجتماعاتها في مدينة بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين الجمعة المقبل من 19 دولة إضافة لرئاسة الاتحاد الأوروبي ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب إفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات البنك الدولي، وجهات الإحصاء المحلية للدول، فإن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين (باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي) يبلغ نحو 62.7 تريليون دولار في عام 2017، يمثلون نحو 78 في المائة من الاقتصاد العالمي، والبالغ ناتجه المحلي الإجمالي 80.7 تريليون دولار في العام ذاته.
وفي حال إضافة تكتل الاتحاد الأوروبي ستصبح مجموعة العشرين تمثل 86 في المائة من الاقتصاد العالمي، بناتج محلي 69.2 تريليون دولار.
وبحسب التحليل، فإن 15 دولة من مجموعة العشرين يتجاوز الناتج المحلي لكل منهم تريليون دولار، فيما أربعة دول دون التريليون.
وتتصدر الولايات المتحدة ترتيب اقتصادات المجموعة بناتج محلي يبلغ 19.39 تريليون ريال، يعادل 30.9 في المائة من إجمالي الـ19 دولة، ثم الصين بـ 12.24 تريليون دولار (19.5 في المائة).
ثالثا تأتي اليابان بناتج محلي 4.87 تريليون دولار في عام 2017، يعادل 7.8 في المائة من الإجمالي، تليها ألمانيا رابعا بـ3.68 تريليون دولار (5.9 في المائة)، ثم المملكة المتحدة خامسا بـ2.62 تريليون دولار (4.2 في المائة).
وجاء في المرتبة السادسة الهند بناتج محلي 2.6 تريليون دولار في عام 2017، يعادل 4.1 في المائة من الإجمالي، ثم فرنسا سابعا بـ2.58 تريليون دولار (4.1 في المائة)، والبرازيل 2.06 تريليون دولار (3.3 في المائة) تحتل بها المرتبة الثامنة.
وتاسعا حلت إيطاليا بناتج محلي 1.9 تريليون دولار في عام 2017، يعادل 3.1 في المائة من الإجمالي، ثم كندا عاشرا بـ1.65 تريليون دولار (2.6 في المائة)، وروسيا 1.58 تريليون دولار (2.5 في المائة) حجزت به المرتبة الـ11.
وحلت كوريا الجنوبية في المرتبة الـ12 بناتج محلي 1.53 تريليون دولار في عام 2017، يعادل 2.4 في المائة من الإجمالي، ثم استراليا في المرتبة الـ13 بـ1.32 تريليون دولار (2.1 في المائة)، والمكسيك الـ14 بـ1.15 تريليون دولار (1.8 في المائة).
وحجزت إندونيسيا المرتبة الـ15 بناتج محلي 1.02 تريليون دولار في عام 2017، يعادل 1.6 في المائة من الإجمالي، ثم تركيا الـ16 بناتج محلي 851 مليار دولار (1.6 في المائة).
وفي المرتبة الـ17 تأتي السعودية بناتج محلي 684 مليار دولار في عام 2017، يعادل 1.1 في المائة من الإجمالي، خلفها الأرجنتين بناتج محلي 638 تريليون دولار (1 في المائة)، وجنوب إفريقيا بـ349 مليار دولار (0.6 في المائة).
ومجموعة العشرين هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم.
أسست مجموعة العشرين في 25 أيلول (سبتمبر) 1999 على هامش قمة مجموعة الثمانية بواشنطن، وجاء إنشاؤها كرد فعل على الأزمات المالية التي حدثت في نهاية التسعينيات خاصة الأزمة المالية بجنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك.
ويتوزع أعضاء مجموعة العشرين جغرافيا كالتالي: القارة الآسيوية ممثلة في الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية. أما إفريقيا فتمثيلها متواضع في جنوب إفريقيا فقط، أما أمريكا الجنوبية فتمثلها الأرجنتين والبرازيل.
وأوروبا تمثلها أربع دول من الاتحاد الأوروبي وتمثل نفسها وهي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا إضافة لروسيا وتركيا. وأمريكا الشمالية تمثلها أمريكا وكندا والمكسيك، وأستراليا تمثلها أستراليا.
وتنقسم أنظمة الدول الأعضاء إلى: (دولة) نظام فيدرالي، (14) جمهورية (منها سبع جمهوريات اتحادية و(دولة) الجمهوريات شعبية و(خمس) ممالك.
وتنقسم دول مجموعة العشرين حسب التجمعات التالية: ثلاث دول من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "النافتا"، ودولتان من السوق المشتركة، وأربع دول من الاتحاد الأوروبي (وتمثل في نفس الوقت دولها الخاصة بها)، وثلاث دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وتهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، عِلاوة على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، كما تركز على دعم النمو الاقتصادي العالمي وتطوير آليات فرص العمل وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة.
كما تهدف المجموعة إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية التي تتسم بالأهمية والتنظيم لمناقشة القضايا الرئيسة المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
وكان إنشاء المجموعة على خلفية الأزمات المالية في أواخر التسعينيات والإدراك المتزايد بأن دول السوق البارزة الرئيسة لم يكن لها النصيب الكافي في المشاركة في قلب مناقشات وقيادة الاقتصاد العالمي.
وقبل إنشاء مجموعة العشرين، كان هناك مجموعات مماثلة تدعم سبل الحوار والتحليل تم تأسيسها عند مبادرة مجموعة 7 وهناك مجموعة 22 التي عقدت اجتماعا في واشنطن في أبريل وأكتوبر 1998، وكان هدفها هو ضم الدول التي لم تكن مشاركة في مجموعة 7 على أساس المنظور العالمي حول الأزمة المالية، ومن ثم التأثير على دول السوق البارزة.
وعقد اجتماعان متتاليان يضمان عددا أكبر من المشاركين (مجموعة 33) في مارس وأبريل عام 1999، وكانت عمليات الإصلاح للاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي هم موضوع المناقشة.
وأظهرت الاقتراحات الناتجة عن اجتماعات مجموعة 22 ومجموعة 33 وهدفها التقليل من مدى تأثر النظام العالمي بالأزمات، المنافع الكامنة لمثل هذه المنتديات ذات السمة التشاورية الدولية المنظمة التي تضم دول السوق البارزة.
وتم تأسيس هذا النوع من الحوارات المنظمة ذات الأعضاء الثابتين من خلال إنشاء مجموعة العشرين عام 1999.
وتتصف مجموعه العشرين بأنها منتدى غير رسمي يدعم المناقشات البناءة والمفتوحة فيما بين دول السوق البارزة والدول الصناعية حول القضايا الأساسية المتعلقة باستقرار الاقتصادي العالمي.
ومن خلال مساهمتها في تقوية الهيكل المالي العالمي وإتاحة فرص الحوار حول السياسات الداخلية للبلاد والتعاون الدولي فيما بينها وحول المؤسسات المالية الدولية، تقوم مجموعة العشرين بتدعيم حركة النمو والتطور الاقتصادي في شتى أنحاء العالم.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات