وشهدت فعاليات الأسبوع مناقشة وطرح عدد من القضايا كالتحالفات الاستراتيجية والشراكات بين الصناعات من أجل تعزيز التعاون والعمليات، وسبل مكافحة التجارة غير المشروعة وكيفية حشد القوى والقدرات بين الشركات عبر الصناعات والمنظمات متعددة الأطراف وأهمية إنشاء جمعيات لتثقيف ورفع الوعي بأثر التجارة غير المشروعة على الأعمال التجارية والمستهلك.
وبات أسبوع تنمية التجارة العالمية حدثا استثنائيا ينطلق من الإمارات سنويا كمظلة عالمية تهدف مخرجاته لتعزيز جهود الدول والحكومات والمنظمات التجارية والتنموية العالمية لضمان الارتقاء بمسارات التجارة العالمية.
وتضمنت الفعاليات تعزيز مسارات التفاعل مع السلطات المحلية والإقليمية والدولية لحماية العملاء والملكية الفكرية والشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبادل المعلومات من أجل تعزيز تعطيل شبكات الاتجار غير المشروع والتخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية للتجارة العالمية غير المشروعة، وتوحيد إجراءات إنفاذ السلع عبر الحدود، وتحديد الفجوات التي تسمح للشبكات الإجرامية بالتهرب من الكشف، واستعراض كيفية تعزيز وعي مالكي العلامات التجارية، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختصة. واستعرض حلول الجيل التالي لمكافحة التهرب الضريبي وتسهيل إجراءات التفتيش والتحكم في المنتجات المهربة والمزيفة، وتوظيف تقنيات جديدة ومبتكرة لمكافحة التزييف والتجارة غير المشروعة على النحو الأمثل، ودور ﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة واﻟﻣواﻧئ واﻟﻣطﺎرات لمواجهة تلك الممارسات. وبحث أفضل الممارسات التنظيمية للمناطق والموانئ والمطارات لتشجيع التدفقات التجارية المشروعة، وأمن سلسلة التوريد وحماية الملكية الفكرية ومواجهة التجارة الإلكترونية والتهديدات عبر الإنترنت والتهديدات الناشئة التي يفرضها التغير العالمي في العادات التجارية، وقنوات إنفاذ الملكية الفكرية الرقمية ومكافحة البرامج المزيفة وتحديات المقاضاة الدولية.
ومن أجل تعظيم استجابة السياسيات إلى التجارة غير المشروعة، قامت مبادرة "التحالف عبر الوطني لمكافحة التجارة غير المشروعة" بإعداد مجموعة من التوصيات المتعلقة بمناطق التجارة الحرة، التي من ضمنها اعتماد الملحق (د) من "اتفاقية كيوتو المعدلة" وإتباع المبادئ التوجيهية الواردة فيه بشأن الولاية الجمركية الصريحة على مناطق التجارة الحرة، والقواعد المتعلقة بمنشأ البضائع، والإجراءات الجمركية بشأن العبور والشحن العابر، وإعلان أن مناطق التجارة الحرة تخضع لاختصاص الجمارك الوطنية ومنح الجمارك الوطنية حقوقا غير مقيدة في إنفاذ القوانين.
أضف تعليق