أخبار اقتصادية- محلية

غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال على المراكز التجارية المستخدمة لمولدات الديزل

كشفت لـ "الاقتصادية" هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن تشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة المراكز التجارية التي تستخدم مولدات الديزل لإنتاج الكهرباء بصورة غير نظامية، وإلزامها بتصحيح أوضاعها.
وتضم اللجنة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والمديرية العامة للدفاع المدني.
وحول نظامية استخدام المولدات في الأسواق والمراكز التجارية، قالت الهيئة "إن بعض المراكز التجارية تقع بعيدا عن نطاق شبكة الكهرباء أو يتطلب إيصال الخدمة إليها وقتا طويلا، حيث تحتاج استثمارات كبيرة لبناء محطات تحويل كبيرة، ولذلك يسمح لها باستخدام وحدات متنقلة لمدة محددة حتى يتم إيصال الخدمة إليها، لكن معظم المراكز التجارية التي تستخدم مولدات الديزل تعمل بصورة غير نظامية".
وأكدت أن هناك جهات أخرى معنية بمراقبة اشتراطات السلامة مثل الدفاع المدني، ومراقبة الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية مثل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حيث تتحدد نظامية استخدام هذه الأسواق والمراكز التجارية لهذه المولدات من عدمها في ضوء التزامها بكامل شروط وضوابط مزاولة النشاط، حسب هيئة تنظيم الكهرباء.
وأضافت الهيئة، "إذا حققت هذه المحطات والمولدات الاشتراطات التي تشترطها الهيئة لمزاولة النشاط الكهربائي فتصدر الهيئة رخصة لها لأجل ذلك وهذا يكون بحسب الحال حيث يعتمد على عديد من الجوانب منها "موقع المجمع هل هو داخل نطاق الشبكة أم لا، ومدى استعداد الشركة السعودية للكهرباء لإيصال الخدمة بصفتها المرخص لها بتقديم الخدمة الكهربائية من عدمه".
وذكرت "هيئة الكهرباء" أن العقوبات والغرامات لمن تصدر بحقه مخالفات قد تصل إلى عشرة ملايين ريال أو إيقاف النشاط أو إلغاء الرخصة أو تعليقها لمن لديه رخصة.
يذكر أن الهيئة هي المسؤولة عن تنظيم ومراقبة كل من يزاول أي نشاط كهربائي في المملكة بما في ذلك المولدات المتنقلة، كما يوجد عدد من الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط توليد الكهرباء من الوحدات المتنقلة.
وفي سياق مواز، نجحت محطة القرية البخارية التابعة للشركة السعودية للكهرباء في توطين جميع الوظائف والأعمال الهندسية والفنية بنسبة 100 في المائة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى استثمار الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة علميا وهندسيا لقيادة المواقع الرئيسية والدقيقة في محطات التوليد والتحويل وجميع الإدارات الفنية.
وبهذا، تكون محطة القرية البخارية التي تنتج 2500 ميجا واط من الطاقة الكهربائية، وتقع في المنطقة الشرقية، أول محطة بخارية في المملكة تتم سعودتها بالكامل، معتمدة على كوادرها الوطنية المدربة.
وأوضح المهندس إبراهيم العواشز مدير المحطة أن الشباب السعودي الذي يدير ويشغل المحطة حاليا، يزيد عددهم على 118 مهندسا وفنيا تدربوا في معهد الشركة السعودية للكهرباء في الرياض، إضافة إلى التدريب على رأس العمل.
ويعود إنشاء محطة القرية البخارية إلى عام 1985 واكتمل تشغيل مراحلها الأولى والثانية في عام 1992، بتكلفة تجاوزت 1.5 مليار ريال.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية