بلغ عدد قضايا المقاولات في القطاع التجاري خلال السنوات الثلاث الماضية، نحو سبعة آلاف قضية، شكلت "الإخلال في تنفيذ العقود وعدم مطابقة البناء مع الخريطة ونوعية المنتج" على نحو 60 في المائة من هذه القضايا.
وسجلت القضايا المستقبلة خلال العام الماضي ارتفاعا في عدد الدعاوى بنحو 28 في المائة، حيث بلغ عددها 3250 قضية، مقارنة بعام 1438هـ الذي يقدر عددها بـ2333 دعوى. فيما سجلت المحاكم في عام 1437هـ 1234 قضية.
ووفقا لتقرير حديث صادر عن وزارة العدل، اطلعت "الاقتصادية" عليه، استحوذت منطقتا الرياض والشرقية على 55 في المائة من هذه القضايا خلال السنوات الثلاث الماضية، تليها منطقة مكة المكرمة بـ15 في المائة، ثم منطقة القصيم.
وباشر القضاء التجاري أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة.
وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الـ 35 من نظام المرافعات الشرعية.
وعملت وزارة العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم خلال العامين الماضيين على سن الخطط وتشكيل اللجان من أجل استكمال عملية سلخ القضاء التجاري، الأمر الذي تحقق اليوم ليشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، وحدثا سيعزز ويرفع من بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة.
7 آلاف قضية ضد شركات مقاولات في 3 سنوات .. 60 % منها خلافات على عقود
أضف تعليق