أخبار اقتصادية- محلية

إدارة الثروات في السعودية قطاع واعد.. عوائد مرتفعة ومخاطرة ضئيلة

إدارة الثروات في السعودية قطاع واعد.. عوائد مرتفعة ومخاطرة ضئيلة

قال مختصون لـ "الاقتصادية" إن إدارة ثروات العملاء ذوي الملاءة المالية الجيدة بعوائد مرتفعة ومخاطرة ضئيلة، خدمة وفن تتقنه المصارف التي تتنافس على جذب العملاء من خلال طرح منتجات متنوعة، مؤكدين أن قطاع إدارة الثروات والأصول في السعودية يمثل فرصة واعدة، في ظل ارتفاع حجم الثروات لدى الأفراد والعوائل التجارية العريقة.
وأوضحوا أن حجم قطاع إدارة الثروات ركيزة أساسية ومهمة لتعزيز قوة النمو الاقتصادي في معظم الأسواق العالمية، وهي تشكل رقما ضخما بنحو 55 تريليون دولار، متوقعين ارتفاع هذا الرقم إلى نحو 70 تريليون دولار بحلول 2021.
قال المصرفي حسين الرقيب، إن البنوك ذات الأذرع الاستثمارية تتفوق على غيرها من البنوك في جذب المستثمرين إلى خدمة إدارة الثروات، وتقدم خدمة إدارة الثروات للعملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعةـ وهو ما يختلف عن تقديم الخدمات المصرفية المميزة للعملاء لجذب أصحاب الملاءة المالية الجيدة لإيداع أموالهم واستثمارها، التي بدأت تشهد ارتفاعا في الطلب عليه بسبب المخاطر الكبيرة التي قد تنتج عن عدد كبير من القطاعات الاستثمارية.
وأضاف أن فائدة البنوك تتركز على سعر الفائدة، وإصدار بطاقات ائتمانية بمستويات مرتفعة وحسابات توفير تصاعدية، موضحا أن إدارة الثروات خدمة تتقنها البنوك بكفاءة وجودة عالية، وتتميز بالمخاطر المنخفضة رغم أن الملاءات المالية للعملاء مرتفعة.
من جانبه أوضح حسام الشنبري المحلل الاقتصادي، أن حجم قطاع إدارة الثروات يمثل ركيزة أساسية مهمة لتعزيز قوة النمو الاقتصادي في معظم الأسواق العالمية، حيث تشكل 55 تريليون دولار، متوقعا ارتفاع هذا الرقم إلى 70 تريليون دولار بحلول عام 2021.
وذكر أن أبرز العوامل المحركة لهذا النمو، تتمثل في الأداء القوي للأسواق العالمية في جميع الاقتصادات الرئيسة، مضيفا أنه لا تزال سوق إدارة الثروات والأصول في السعودية تمثل فرصة واعدة، في ظل ارتفاع حجم الثروات لدى بعض الأفراد والعوائل التجارية العريقة، وأيضا نمو الأصول القابلة للاستثمار بمعدل سنوي مركب بلغ 6 في المائة أي ما يعادل 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2022، وذلك نتيجة حتمية للتطورات الإيجابية التي شهدتها الأصول في الخارج، مثل السندات الحكومية والعملة والودائع والأسهم والصناديق الاستثمارية التقليدية التي من المتوقع استبدالها باستثمارات غير تقليدية في صناديق التحوط والاستثمار في رأس المال مباشرة في العقارات والبنى الأساسية والائتمان والزراعة.
وأشار إلى أنه وفقا لبيانات هيئة السوق المالية أخيرا، فإن حجم الأصول المدارة (الصناديق العامة والخاصة) بلغت بنحو 391 مليار ريال في الربع الرابع في العام الماضي، وستعتمد مدى قابلية الاستفادة من إدراة الأصول والثروات على حسب طبيعة وجودة المنتجات التي ستقدمها البنوك والفائدة المتوقعة لذلك.
ولفت إلى أن كثيرا من أصحاب المحافظ الاستثمارية والمودعين يبحثون عن فرص جديدة لتنويع استثماراتهم سعيا منهم لتحقيق عائدات أكبر، مشيرا إلى أن إجمالي الودائع المحلية التي تديرها البنوك والودائع تعتبر أحد أنشطة إدارة الثروات تقدر بـ 1.6 تريليون ريال والأسهم تقدر بـ 1.4 تريليون ريال، مضيفا أن الودائع والأسهم شكلا من إشكال إدارة الثروات.
بدوره قال محمد العمران المحلل الاقتصادي، إن معظم البنوك تطرح منتجات جديدة لإدارة الثروات في كل فترة، مؤكدا أن الاستثمار عبر إدارة الثروات يعد أكثر أمانا من الاستثمار الشخصي.
وبين أن استثمار الأموال في البنوك يحقق عوائد مرتفعة بمخاطر منخفضة، خاصة إذا اعتمد تنويع محفظة العميل لرفع العائد عليها، كما تعمل البنوك على تطوير علاقتها بالعملاء من خلال تنويع المنتجات الادخارية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية