بيد أن إدارة الرئيس الحالي تشي جين بينج، أشارت إلى نيتها لكتم مثل هذه الأصوات عام 2013، عندما أجبر مسؤولو الدعاية صحيفة ساذيرن ويكإند المحترمة على تغيير مقالة افتتاحية، ما أدى إلى احتجاجات عامة نادرة مناهضة للرقابة في مدينة جوانجتشو.
تم سجن عديد من قادة الاحتجاج، وغادر كبار المحررين في دار النشر وسط تشديد الرقابة على الصحيفة. تمت ترقية توه شين، المسؤول الإقليمي الذي قاد حملة تشديد القبضة، ليتولى وزارة الدعاية في الحكومة المركزية عام 2015.
انخفض عدد الصحافيين المختصين بالتحقيقات في الصين من 334 عام 2011 إلى 175 عام 2017، وذلك وفقاً لتشانج تشيان، أستاذ الصحافة في جامعة صان ياتسين. كثير من الصحافيين السابقين انتقلوا إلى العمل في مجال العلاقات العامة.
قال أحد الصحافيين المخضرمين: “أُريد أن أسأل جاك ما، كم العدد الذين تنوي أخذهم من زملائي؟”، مُشيراً إلى مؤسس شركة الإنترنت علي بابا.
إحدى النقاط المُضيئة في الأعوام الأخيرة كانت تطوير منافذ إعلامية صغيرة على منصات وسائل الإعلام الاجتماعي، التي عادة ما يعمل بها عدد قليل من الصحافيين، المعروفة في الصين باسم “وسائل الإعلام الذاتية”.
واحدة من مثل هذه المنافذ تعرف باسم شولوتشن shoulouchu، كانت المحرك الرئيس للغضب الشعبي حول شركات الأدوية التي تأسست لإنتاج لقاحات غير فعالة هذا العام.
على أن المسؤولين اتخذوا إجراءات صارمة ضد هذه المنصات، حيث حذفوا نحو 10 آلاف منذ الشهر الماضي، عندما قررت محكمة سجن اثنين من المدونين بسبب منشورات عن رئيس مجلس إدارة أكبر شركة ييلي لمنتجات الألبان في الصين، الذي اختفى عن الرأي العام لعدة أشهر هذا العام. شركة ييلي إحدى مكونات مؤشر مورجان ستانلي المركب للصين، ما يعني أن المستثمرين الأجانب مثل صناديق التقاعد لها تعاملات استثمارية مع الشركة.
وسائل الإعلام الحكومية أدانت المدونين في تقرير بعنوان: “وسائل الإعلام الاجتماعي يجب أن تخضع أيضاً لسيادة القانون”.
أضف تعليق