البيانات الجزئية للمؤشر العالمي للشمول المالي

هذا هو أسبوع الشمول المالي، الذي يشهد مجموعة من الفعاليات، التي تستكشف "أكثر الإجراءات إلحاحا، اللازمة لتعزيز الشمول المالي عالميا"، ما يجعل هذا الوقت مثاليا لإطلاق البيانات الجزئية للمؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2017.
في نيسان (أبريل)، أصدرنا مؤشرات على مستوى البلدان بشأن ملكية الحسابات المصرفية، والمدخرات الرقمية، والمدخرات العادية، والائتمان، والقدرة على استيعاب الصدمات المالية. وتأتي الآن الردود على المسوح الفردية بشأن البيانات الجزئية من نحو 150 ألف بالغ يعيشون في أكثر من 140 اقتصادا على مستوى العالم.
ولعل الأمر الجيد بشأن البيانات الجزئية هو أنها تتيح لك تقسيم متغيرات المؤشر العالمي للشمول المالي بطرق مختلفة لا حصر لها. ومن اليسير أيضا مزج البيانات المستقاة من مصادر أخرى، واستكشاف العوامل التي تدفع الشمول المالي قدما.
إليك مثالا واحدا بسيطا: لنفترض أنك تعمل على تعميم الخدمات المالية للمرأة، وترغب في تقصي الزيادة الكبيرة في ملكية الحسابات في غرب إفريقيا. عند النظر إلى البيانات الرئيسة للمؤشر العالمي للشمول المالي، يمكنك بسهولة معرفة نسبة النساء اللاتي يمتلكن حسابات.
إلا أنه ربما لا تريد سوى التركيز على أفقر 20 في المائة من النساء، أو النساء اللاتي هن خارج إطار القوى العاملة. وباستخدام البيانات الجزئية، يمكنك تحديد الفئات السكانية، والحصول على الأرقام المطلوبة. ومع ذلك، لا تذهب بعيدا في الاعتماد على ذلك، فيجب ألا تثق إلا بالأرقام التي يكون لديك ما لا يقل عن 100 ملاحظة عليها.
وتساعد التفاصيل الدقيقة للبيانات الجزئية أيضا على تحليل اتجاهات الشمول المالي. وبصفة عامة، يظهر المؤشر العالمي للشمول المالي ارتفاعا حادا في المدفوعات الرقمية في الفترة من 2014 إلى 2017. وتشير البيانات الجزئية إلى المكان الذي جاء منه هذا التقدم.
في غانا - على سبيل المثال - تضاعف حجم المدفوعات الرقمية تقريبا. قبل ثلاث سنوات، استخدم ربع البالغين هذا النوع من المدفوعات؛ واليوم، ارتفعت هذه النسبة إلى نصف البالغين. وتشير نظرة على البيانات إلى أن حسابات الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول كانت عاملا في هذه الزيادة. وبينما كان نصيب البالغين، الذين لم يكن لديهم سوى حساب واحد لدى إحدى المؤسسات المالية، ثابتا في معظم الأحوال، فإن نصيبهم من نوعي الحسابات تضاعف أربع مرات تقريبا، إذ بلغ 24 في المائة. وخلال الفترة نفسها، تضاعف عدد البالغين الذين يستخدمون الأموال عبر الهاتف المحمول فقط.
لكن خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول غالبا ما توجد في إفريقيا جنوب الصحراء وبعض الاقتصادات الصاعدة الأخرى، بما في ذلك بنجلادش وباراجواي. إذن، ماذا أيضا وراء زيادة المدفوعات الرقمية العالمية؟
لننظر إلى تايلاند، حيث ارتفعت نسبة البالغين الذين يستخدمون المدفوعات الرقمية إلى 62 في المائة، مقابل 33 في المائة عام 2014. وربما يكون جزء من التفسير هو أن استخدام بطاقات الخصم قد تضاعف خلال الفترة نفسها، وكذلك نسبة البالغين الذين يستخدمون الحسابات لتلقي مدفوعات الأجور. وفي غضون ذلك، تضاعفت نسبة تلقي التحويلات الحكومية الرقمية ثلاثة أمثال تقريبا.
من الواضح أن البيانات الجزئية لا تستطيع تحديد كل نوع من أنواع المعاملات، أو توضيح اتجاهات الشمول المالي في كل بلد على نحو محدد، لكننا نأمل أن تساعد الباحثين على تحقيق فهم أفضل لما يحدث في عالم الشمول المالي، وأن تتيح فرصا لإحراز مزيد من التقدم.