وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس "مع ما اقترحته الحكومة الإيطالية هناك مخاطر بأن تغرق البلاد في عدم الإستقرار (...) فتح +إجراء للعجز المفرط+ يستند إلى الدين مبرر".
مثل هذا الإجراء قد يفضي إلى فرض عقوبات مالية على إيطاليا.
وقال نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني زعيم الرابطة (يمين متطرف) أحد حزبي التحالف مع حركة 5 نجوم ساخرا "هل وصلت رسالة الاتحاد الاوروبي؟ ما زلت أنتظر رسالة بابا نويل".
وأضاف "سنرد على الاتحاد الاوروبي باحترام"، ولم يثر إعلان المفوضية مفاجأة إذ أن بروكسل رفضت نهاية تشرين الأول/اكتوبر مشروع الموازنة الإيطالية في سابقة في تاريخ المؤسسة. لكن روما رفضت مراجعة مشروع الموازنة ودخلت في اختبار قوة غير مسبوق مع الاتحاد الاوروبي.
وأعلن دومبروفسكيس الأربعاء "رغم ديونها المرتفعة جدا تعتزم إيطاليا إقتراض المزيد بدلا من توخي الحذر المطلوب في الموازنة".
ونشرت المفوضية الأربعاء تقريرا مفصلا رأت فيه أن موازنة روما لا تسمح لها بخفض هذه الديون الضخمة التي ترتفع إلى 130% من أجمالي الناتج الداخلي.
وأشارت أيضا إلى أن الحكومة الإيطالية "تنوي التراجع عن الإصلاحيات البنيوية المواتية للنمو خصوصا الإصلاحات المطبقة في السابق على رواتب التقاعد".
يشكل هذا الإعلان مرحلة أولى ضرورية نحو إطلاق "إجراء للعجز المفرط" قد يدخل حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر أو كانون الثاني/يناير بموجب عملية معقدة تستلزم موافقة الدول الأعضاء الآخرين.
وفي حال أطلق فعليا مثل هذا الإجراء ورفضت إيطاليا تعديل موازنتها قد تصدر بحق هذا البلد عقوبات مالية تقدر ب0,2% من إجمالي الناتج الداخلي أي 3,4 مليار يورو، نظريا الصيف المقبل.
لكن في نظر محللين تبقى مثل هذه العقوبات فرضية ووحدها التقلبات الكبيرة في أسواق المال قد تدفع الحكومة الايطالية على مراجعة موازنتها.
ووضع المفوضية دقيق مع إيطاليا إذ عليها إظهار الحزم وفي الوقت نفسه إثارة إضطرابات في الأسواق خشية انتقال القلق إلى كل منطقة اليورو.
والثلاثاء، قال رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو "علمتنا الأزمة ان مسؤولية انتهاج سياسة سليمة ومسؤولة في اتحاد اقتصادي ونقدي لا تتوقف عند الحدود الوطنية".
وتعول الحكومة الإيطالية على عجز في الموازنة ب2،4% من إجمالي الناتج الداخلي في 2019 ثم 2,1% في 2020 وهي توقعات تعتبرها المفوضية غير واقعية لأن العجز سيبلغ 2,9% من إجمالي الناتج الداخلي في 2019 ثم 3,1% في 2020. وهي بعيدة كل البعد عن تعهدات الحكومة السابقة من يسار الوسط.
وهناك خلافات أيضا حول معدل النمو في 2019 وتراهن الحكومة الإيطالية على 1,5% في حين يتوقع المعهد الإيطالي للإحصاء 1,3% والمفوضية 1,2%.
وقد أثر القلق حول الموازنة مجددا على الأسواق الثلاثاء. وتراجعت بورصة ميلانو 1،87% في حين بلغ الفارق بين المعدلات الايطالية والألمانية 336 نقطة وهو مستوى لم يسجل منذ نيسان/أبريل 2013. والأربعاء خلال جلسة الإفتتاح تراجع إلى 318 نقطة.
والثلاثاء قال وزير الإقتصاد الإيطالي جوفاني تريا "بالطبع اشعر بالقلق" دون الإشارة إلى إمكانية تعديل الموازنة.
وسيتناول رئيس المفوضية جان كلود يونكر مساء السبت العشاء مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.
أضف تعليق