قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن التوترات التجارية ورفع أسعار الفائدة يتسببان في تباطؤ النمو العالمي، برغم عدم وجود مؤشرات حتى الآن على هبوط حاد.
وخفّضت المنظمة توقعاتها للعام المقبل.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو العالمي من 3.7 بالمئة في العام الحالي إلى 3.5 بالمئة في 2019 و2020.
وسيكون تباطؤ النمو العالمي أسوأ في البلدان غير الأعضاء في المنظمة، حيث من المُرجح أن تشهد العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة نزوحا لرأس المال في ظل زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة. وخّفضت المنظمة توقعاتها للنمو في بلدان تواجه مخاطر مثل البرازيل وروسيا وتركيا وجنوب أفريقيا.
وقالت المنظمة إن رفع أسعار الفائدة قد يحفز الأسواق المالية على إعادة تقدير الموقف وبالتالي إعادة تقييم المخاطر المعرض لها المستثمرين مما يؤدي لعودة التقلبات.
وقال لورانس بون كبير الخبراء الاقتصاديين في المنظمة في مقابلة مع رويترز "نحن نعود إلى الاتجاه الطويل المدى. لا نتوقع هبوطا صعبا لكن هناك الكثير من المخاطر. الهبوط التدريجي صعب دائما".
وأضاف "هذه المرة ينطوي الأمر على تحد أكبر من المعتاد بسبب التوترات التجارية وبسبب نزوح رؤوس المال من الأسواق الناشئة إلى بلدان تعيد السياسة النقدية إلى طبيعتها".
ووفقا لحسابات المنظمة، يمكن أن تؤدي أي حرب تجارية شاملة إلى حالة من الضبابية الاقتصادية قد ينتج عنها خسارة ما يصل إلى 0.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2021.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي في قلب التوترات الراهنة، فإن من المتوقع أن يحقق أداء أفضل من معظم الاقتصادات الكبيرة الأخرى وإن كان ذلك يرجع إلى تحفيز مالي مكلف.
أضف تعليق