تقارير و تحليلات

إقبال محدود من الأجانب على الاستثمار في صناديق "ريت".. 33.3 مليون ريال فقط

بلغت ملكية المستثمرين الأجانب في أسهم الصناديق العقارية المتداولة أو ما تعرف بـ (الريت) نحو 33.35 مليون ريال، بما يعادل نحو 4.14 وحدة وذلك بنهاية تعاملات، أمس.
وشكلت ملكية الأجانب في صناديق الريت نحو 0.32 في المائة من رؤوس أموال صناديق ريت البالغة 12.96 مليار ريال، علما أنه تم استثناء صندوق جدوى ريت بحكم عدم سماحه للأجانب بالتملك.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات تداول، فإن إقبال المستثمرين الأجانب على وحدات الصناديق العقارية المتداولة محدود، إذ لم تتجاوز ملكيتهم 1 في المائة إلا في صندوقين فقط من أصل 15 صندوقا.
وتركزت استثماراتهم من حيث النسبة على صندوق المعذر ريت وكذلك صندوق الرياض ريت بملكية 1.28 و1.22 في المائة على التوالي، في حين تراوحت ملكيتهم في بقية الصناديق ما بين 0.18 في المائة و0.68 في المائة، وثلاثة صناديق بملكية صفر في المائة وهي الصناديق مدرجة أخيرا (صندوق سويكورب وابل ريت وصندوق ميفك ريت وصندوق بنيان ريت).
وبلغت القيمة السوقية لإجمالي وحدات الصناديق العقارية المتداولة نحو 11.17 مليار ريال بحسب آخر إغلاق، وهي تقل نحو 17.9 في المائة عن إجمالي رؤوس أموالها البالغة 13.62 مليار ريال.
وباستثناء صندوقي الجزيرة ريت وتعليم ريت، اللذين يتداولان أعلى من سعر الطرح بنسبة 56.4 في المائة و5.2 في المائة، يتداول بقية الصناديق دون سعر الطرح، كصندوق مشاعر ريت بنسبة 29.6 في المائة كأقل صناديق ريت المتداولة دون سعر طرحها.
ومن المعلوم أن الصناديق العقارية عبارة عن صناديق استثمارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلا دوريا.
وتتميز هذه الصناديق بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى والتزامها بتوزيع 90 في المائة من صافي أرباحها دوريا (سنويا) كحد أدنى.
ويمكن لهذه الصناديق الاستثمار محليا وإقليميا وعالميا بشرط ألا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة عن 25 في المائة، وذلك وفقا لسياسات واضحة ومحددة من قبل هيئة السوق المالية.
وتبلغ ملكية الأجانب في السوق السعودية بحسب بيانات تداول، نحو 85.98 مليار ريال (22.92 مليار دولار) بما يعادل نحو 4.73 في المائة، في حين تشكل ملكيتها بصناديق ريت نحو 0.04 في المائة من إجمالي ملكياتهم في السوق.

* وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات