أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء أنها لم تجد أدلة على احتيال ضريبي من جانب كارلوس غصن رئيس تحالف "رينو نيسان ميتسوبيشي" في فرنسا.
وقال وزير الاقتصاد برونو لومير لإذاعة فرانس إنفو إنه طلب إجراء تحقيق في قضية ضرائب غصن، فور تبلغه بتوقيف الأخير في اليابان لكن التحقيق لم يظهر "شيئا بشكل خاص بشأن وضعه الضريبي".
كما قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم إنه لم يعد من الملائم أن يقود كارلوس غصن رينو عقب توقيفه في اليابان.
وأبلغ لو مير راديو فرانس إنفو "كارلوس غصن لم يعد في وضع يسمح له بقيادة رينو".
وأضاف أنه يرغب في أن تشكل رينو هيكل إداري مؤقت في ضوء توقيف غصن.
وقالت نيسان أمس الاثنين إن تحقيقا داخليا كشف عن أن غصن انخرط في أفعال غير مشروعة بما في ذلك الاستخدام الشخصي لأموال الشركة وتقليل بيانات خاصة بما يجنيه لسنوات. وأضافت نيسان أن غصن جرى توقيفه وأنه سيفصل من مجلس إدارة الشركة هذا الأسبوع.
وتملك الحكومة الفرنسية 15 بالمئة من رينو، والتي تملك بدورها حصة نسبتها 43.4 بالمئة من نيسان.
وقال لو مير إنه سيجري اتصالات مع نظيره الياباني بشأن القضية، وأكد أن أولوية فرنسا هي ضمان استقرار شركة رينو.
وأضاف أن شراكة رينو مع نيسان تصب في صالح فرنسا واليابان وكلتا الشركتين.
وقال لو مير "رينو أُضعفت، مما يجعل من الضروري جدا التحرك سريعا".
أضف تعليق