عرض اشتراطات منح التراخيص في الطاقة الشمسية والمتجددة أمام المستثمرين

أوضحت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أن هناك جملة من النتائج الإيجابية التي يفرزها دخول خدمة توليد الكهرباء عبر "الطاقة الشمسية" في السوق المحلية، وأبرزها القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي، وزيادة الفرص الاستثمارية للمؤسسات والشركات المحلية. وتم خلال ورشة عمل "الاشتراطات الخاصة بالتراخيص اللازمة للمستثمرين في الطاقة الشمسية والمتجددة" التي أقيمت بغرفة الشرقية أمس بمشاركة ممثلين من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الشركة السعودية للكهرباء، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة قراءة عديد من النتائج الإيجابية المرجوة من دخول هذه الخدمة، منها تنويع مصادر الطاقة بصفة مستدامة. وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة المتجددة بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور محمد قروان، أن المدينة قدمت ثلاث مبادرات في مجال الطاقة المتجددة تشمل، المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة، حيث يسهم في تقديم بيانات شاملة من الأرض والأقمار الصناعية لجميع المستخدمين بسلاسة، ومبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة لتمكين ودعم الشركات الوطنية في تطوير منتجات وتطبيقات وخدمات للطاقة المتجددة الجديدة، ومبادرة بناء القدرات البشرية للطاقة الذرية والمتجددة من خلال إعداد رأس المال البشري اللازم لقطاعات الطاقة الذرية والمتجددة. وبين أن لدى المدينة الكثير من القدرات لقياس مصادر الطاقة المتجددة ونمذجتها مثل أطلس مصادر الطاقة المتجددة وهو منصة إلكترونية لتزويد المستفيدين بالبيانات المختلفة، وشبكة الرصد الهندسية من خلال 47 محطة قياس موزعة على مستوى المملكة، وشبكة رصد طاقة الرياح عبر شبكة محطات قياس سرعة واتجاه الرياح إضافة إلى الشبكة الكهربائية التي تقوم بتقديم الدعم والاستشارة لتطوير كود النقل وكود التوزيع ودراسات قياس تأثير مشاريع الطاقة المتجددة على الشبكة.
وأفاد الدكتور قروان أن المدينة تهدف إلى زيادة المحتوى المحلي عن طريق توطين تقنيات في مجال الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص عبر تسريع نمو قطاع الطاقة المتجددة في المملكة وتمكين ودعم الشركات المحلية لتطوير منتجات وتطبيقات وخدمات في مجال الطاقة المتجددة وتعظيم فرص الشركات المحلية لإيجاد النمو الاقتصادي والوظائف في قطاع الطاقة المتجددة، كما أن المدينة تهدف إلى استحداث الوظائف في مجالي الطاقة الذرية والمتجددة وتوطين 35 في المائة للصناعات في مجال الطاقة المتجددة و30 في المائة توطين الصناعات في مجال الطاقة النووية.