تقارير و تحليلات

11.7 مليار ريال قيمة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار في السعودية

ارتفعت قيمة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2018 إلى أعلى مستوياتها التاريخية عند 11.68 مليار ريال، مقارنة بـ 3.99 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام السابق 2017، مسجلة نموا نسبته 192.4 في المائة بما يعادل 7.68 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن قيمة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار ارتفعت بنسبة 174.8 في المائة منذ بداية العام، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية 2017 نحو 4.25 مليار ريال.
كما ارتفعت أيضا قيمة الأصول بنسبة 25.6 في المائة بما يعادل 2.38 مليار ريال خلال ثلاثة أشهر "الربع الثالث"، بعد أن كانت تبلغ قيمتها بنهاية الربع الثاني نحو 9.3 مليار ريال.
ومنذ بداية نمو قيمة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار منذ نهاية الربع الأول 2017، فقد نمت حتى نهاية الربع الثالث 2018 نحو ثلاثة أضعاف أي ما نسبته 301.2 في المائة، من 2.91 مليار ريال إلى 11.68 مليار ريال.
ويبلغ عدد صناديق الاستثمار في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 264 صندوقا مقارنة بـ 278 صندوقا بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة تراجعا نسبته 5 في المائة بما يعادل 14 صندوقا.
ويبلغ مجموع قيمة أصولها بنهاية الربع الثالث 2018 نحو 117.85 مليار ريال مقارنة بـ 112.65 مليار ريال، مسجلة نموا نسبته نحو 4.6 في المائة بما يعادل 5.20 مليار ريال، في حين شكلت أصولها العقارية نحو 9.9 في المائة من مجموع أصولها.
وتتوزع الصناديق إلى صناديق مغلقة ومفتوحة، بلغ عدد المغلقة منها نحو 24 صندوقا تشكل 10 في المائة، فيما بلغ عدد صناديق الاستثمار المفتوحة 240 صندوقا.
والصناديق المغلقة، تتسم بثبات رأس المال المستثمر، فعدد وحداتها ثابت ولا يتغير وطريقة التخارج من الصندوق لا تكون عن طريق استرداد الوحدات بل عن طريق بيع الوحدات لمستثمر آخر، أو بانتهاء مدة الصندوق.
أما الصناديق المفتوحة، فهي صناديق مرنة من حيث رأس المال المستثمر فقد يزيد أو ينخفض متأثرا بعدد الوحدات المُصدرة التي تمثل نسبة مساهمة المستثمرين في الصندوق، ويمكن استعادة المستثمر لقيمة استثماره فيها متى ما أراد، وهذا النوع هو الأكثر شيوعا في الأسواق المالية.
وتُعرف صناديق الاستثمار بأنها أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقا لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظلّ محدودية موارده المتاحة.
ويشتمل الصندوق الاستثماري على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقا لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر في الصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار.
وتتجنب استثمارات الصناديق القيود التي تقع عادة على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم.
وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات، إن وجدت للأوراق المالية. وقد يتعرض الصندوق للخسارة في حال انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لأصوله.
*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات