وقال السحيمي لـ"الاقتصادية" إن الصندوق سيعمل على توقيع عقود مع المصارف المحلية كافة في السعودية، مبينا أنه تم التوقيع مع ثلاثة مصارف فيما يجري التوقيع مع مصارف أخرى قريبا، وذلك لتسهيل عملية الاعتمادات المؤسسية نيابة عن المقترض نفسه.
وأوضح، أن الصندوق يعمل من خلال برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجيستية، على مساعدة المشاريع لتخطي مرحلة الخسارة والتعثر، مبينا أن الصندوق سيعمل على تحسين وضع المشاريع الممولة قبل الانطلاق في تمويل والتوسع في مشاريع جديدة، خاصة مع الشكاوى المتكررة من قطاعات مختلفة مثل البناء والتشييد.
وحول سبب تعثر المشاريع، أكد السحيمي مستندا إلى دراسة أن السبب الرئيس هو الاستثمار في الوقت الخاطئ، ونقص سلاسل الإمداد وعدم توفرها في السوق السعودية، وهو ما دفع الصندوق لإطلاق برنامج تطوير الخدمات اللوجيستية.
وأشار إلى أن الصندوق يقدم فرصا كثيرة للمشاريع الممولة من قبله قبل أن يعتبرها خاسرة، مؤكدا أن ما يهم الصندوق هو نجاح المشاريع الصناعية ونموها لتساهم في الاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن الصندوق مهتم بنقل وجلب المعرفة من خلال التعاون مع جهات استشارية عالمية في مجال الطاقة المتجددة، وذلك من خلال مبادرات جديدة بينها "تمويل تحسين كفاءة الطاقة" و"تمويل التحول الرقمي" لتحسين كفاءة الطاقة وخفض التكلفة وتوظيف أحدث التقنيات في تطوير آليات العمل وتحسين المحفزات.
وكان الدكتور إبراهيم المعجل؛ مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، قال إن البنك سينتهي من أتمتة إجراءاته في الربع الأول من 2019، منوها إلى الانتهاء من تصميم استراتيجية جديدة تتضمن مجموعة من المبادرات لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
وأوضح المعجل خلال لقاء عقده الصندوق الصناعي في مقر غرفة الرياض، البارحة الأولى، أن الصندوق يعمل مع وزارة المالية لتكون الأولوية في دعم المشاريع المتعثرة للمشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة، حيث يعمل الصندوق على إعادة هيكلة وبحث اندماج المصانع التي تعثرت بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة.
أضف تعليق