«وول ستريت» تهبط مع تضرر أسهم «أبل» والضبابية التجارية

انخفضت الأسهم الأمريكية عند الافتتاح أمس مع تضرر أسهم "أبل" ومورديها من المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الطلب على هواتف آيفون، بينما زاد التوتر في السوق بسبب إشارات متضاربة على هدنة محتملة في الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
وأثناء التعاملات هبط مؤشر داو جونز الصناعي 237 نقطة، أو ما يعادل 0.94 في المائة إلى 25175 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 25 نقطة، أو ما يعادل 0.93 في المائة إلى 2710 نقاط. ونزل مؤشر ناسداك المجمع 134 نقطة، أو 1.86 في المائة إلى 7112 نقطة.
من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس متأثرة بنظيراتها الأمريكية التي فتحت أمس على هبوط وتراجع أسعار النفط.
وهبط مؤشر يورو ستوكس 50 نحو 0.65 في المائة، وتراجع مؤشر داكس الألماني 0.9 في المائة، ونزل مؤشر كاك الفرنسي 0.8 في المائة، بينما فقد مؤشر فوتسي البريطاني 0.1 في المائة.
وفي آسيا، تعافى مؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس بعد إقبال المستثمرين على تغطية مراكز مدينة في الأسهم المتصلة بصناعة الرقائق، بما عوض هبوط أسهم القطاع المالي التي تضررت جراء انخفاض العائدات الأمريكية.
وأغلق نيكاي مرتفعا 0.7 في المائة إلى 21821.16 نقطة. وفي الأسبوع الماضي هبط المؤشر 2.6 في المائة بفعل هبوط أسعار النفط وأسهم شركات التكنولوجيا.
وبحسب ـ "رويترز" ـ قال محللون، إن السوق اليابانية وضعت في الحسبان نتائج شركة انفيديا الضعيفة التي أثارت موجة بيع أسهم التكنولوجيا، وإن المستثمرين يشترون أسهم الرقائق الرخيصة.
وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" 3.6 في المائة و"أدفانتست كورب" 2.2 في المائة و"سكرين هولدنجز" 3.7 في المائة. وصعد سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل 5.1 في المائة.
وقال المحللون، إن المعنويات تعززت أيضا بفضل بيانات تشير إلى نمو صادرات اليابان 8.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، لتعوض الهبوط الذي سجلته في الشهر السابق. وجاءت الزيادة أقل قليلا من توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع نسبته 9 في المائة في استطلاع أجرته "رويترز".
وتراجع مؤشر قطاع المصارف 1.9 في المائة والتأمين 1.5 في المائة بعد أن نزلت عائدات السندات الأمريكية إثر تصريح مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الجمعة الماضي، بأن أسعار الفائدة لا تبعد كثيرا عن تقدير المجلس لمستوى محايد للفائدة وهو ما يلمح إلى أن ذروة تشديد السياسة النقدية قد تنتهي قريبا.