تصدرت أربعة مواضيع اقتصادية مهمة الملفات التي درسها أعضاء مجلس الشورى خلال الدورة الماضية، تمثلت في مشاريع نظام الرهن التجاري ونظام المهن الحرة ونظام الشركات المهنية، إضافة إلى مشروع نظام التجارة الإلكترونية.
وجاءت هذه الملفات ضمن 39 موضوعا اقتصاديا درسها المجلس ممثلا في لجنة الاقتصاد والطاقة خلال عام، حيث أنجزت اللجنة تقارير للجهات الحكومية، من أبرزها التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1438/ 1439هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي، والتقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، والتقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية.
ونظر المجلس في موضوع إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها في بعض الأنظمة التي تختص وزارة التجارة والاستثمار بتطبيقها، وتحديد المقصود بعبارة لغير السعوديين في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وذلك عملا بالمادة 17.
وأنهت لجنة الاقتصاد والطاقة من دراسة مقترح لتعديل المادة الثانية من نظام مكافحة التستر، ومقترحا لتعديل نظام الغش التجاري.
كما عقدت اللجنة 31 اجتماعا ناقشت خلالها عديدا من الموضوعات، إضافة إلى استضافة 125 من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة للاستيضاح منهم عن آرائهم تجاه الموضوعات المناقشة.
واستطاع المجلس الذي يعد إحدى السلطات التشريعية والرقابية الرئيسة في المملكة وشريكا رئيسا في صناعة القرار، في تعزيز دوره كشريك في صناعة القرار، وكان لمبادراته الأثر الإيجابي في المجتمع في قضايا حيوية تمس حياه المواطن ومستقبله. وقدم المجلس رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية، تضمنتها قرارات رفعها المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة، وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن، الأمر الذي أهل المجلس ليكون سندا قويا للدولة ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها.
39 ملفا اقتصاديا درس تحت قبة «الشورى» تتصدرها «الرهن التجاري» و«المهن الحرة»
أضف تعليق