عمليات إعادة شراء الأسهم حتى الآن هذا العام التي نفذتها "أبل"، و"ألفابت"، و"سيسكو"، و"مايكروسوفت"، و"أوراكل"، بعد سريان التغيرات الضريبية في نهاية عام 2017، تقارب ضعف ما أنفقته في العام الماضي بأكمله، ما جعل المستثمرين من بين أكبر المستفيدين من الخطة التي وصفت بأنها تشكل دعما للوظائف في الولايات المتحدة.
كذلك زادت الشركات، وفقا لحسابات "فاينانشيال تايمز"، استثماراتها الرأسمالية 42 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 42.6 مليار دولار.
وقادت شركات التكنولوجيا اتجاها موازيا، تم تحديده في تقرير صدر عن "موديز إنفسترز سيرفيس"، تعمل فيه الشركات الأمريكية على توجيه جزء كبير من مكاسبها الضريبية إلى سداد الديون. البيانات الجديدة أضافت عنصرا جديدا إلى النقاش حول إلى أي مدى دعمت الإصلاحات الضريبية المستثمرين، بدلا من أن تحفز الاستثمار وتعود بالنفع على العاملين الأمريكيين.
وذكرت "الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال" في تقرير الشهر الماضي أن التغييرات التي أدخلت على قانون الضرائب "لم تؤثر بشكل كبير في خطط التوظيف والاستثمار".
وكانت شركات التكنولوجيا التي تجلس على بعض أكبر أكوام السيولة، تكاد تكون جميع أموالها خارج البلاد لتفادي دفع ضريبة فورية.
"قانون الوظائف وتخفيض الضرائب" الذي تم تطبيقه العام الماضي جلب هذه الاحتياطيات إلى شبكة الضرائب، لكن بمعدل منخفض - ما أدى بدوره إلى تحرير الشركات لاستخدام الأموال بدلا من تركها تواصل تراكمها.
وولتر برايس، مدير استثمارات التكنولوجيا في مجموعة أليانز، لاحظ أن "معظم الشركات تستخدم الأموال لإعادة شراء الأسهم وتنفيذ عمليات استحواذ، بدلا من الاستثمار في مرافق جديدة". وقال "أعتقد أن هذا أمر جيد بالنسبة إلى المساهمين والإدارة"، مضيفا أن "شركات التكنولوجيا كانت أيضا تسدد ديونها التي تحملتها في السنوات السابقة من أجل إعادة شراء الأسهم".
احتلت "أبل" التي تملك أكبر الأرصدة النقدية والاستثمارية في الخارج، المرتبة الأولى في اهتمام الصحف بعد وقت قصير من اعتماد مشروع القانون الضريبي، عندما صرحت بأن "مساهمتها المباشرة" في الاقتصاد الأمريكي ستكون 350 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومنذ ذلك الحين رفعت الإنفاق الرأسمالي إلى 14.5 مليار دولار، بزيادة 14 في المائة عن العام السابق. لكن إنفاقها على عمليات إعادة الشراء ارتفع إلى 62.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف إنفاق الفترة نفسه من العام الماضي.
وقال مستثمرون ومحللون "إن الأموال المستردة "التي أعيدت إلى الوطن" تسهم أيضا في الاستثمار المتجدد". غير أن برايس قال "إن تخطيط المرافق الجديدة يستغرق وقتا أطول من تنفيذ عمليات إعادة الشراء، وسيستغرق وقتا أطول للظهور في أرقام الإنفاق الرأسمالي".
وأضاف يوسف سكالي، وهو محلل للإنترنت لدى شركة سن ترست روبينسن همفري "هناك علاقة قوية بين خطة الإصلاح الضريبي والإنفاق الرأسمالي"، مشيرا إلى "جوجل" و"فيسبوك" اللتين تخططان لإنفاق 37 مليار دولار مجتمعتين هذا العام، مقارنة بمجموع إنفاقهما في عام 2017 الذي بلغ 21 مليار دولار فقط، أو أقل قليلا. وقالت وزارة التجارة الأمريكية "إن النمو في الاستثمارات التجارية بشكل عام تباطأ في الربع الثالث بعد بداية قوية هذا العام". وكان بريت ريان، كبير مختصي الاقتصاد المختص بالولايات المتحدة في "دويتشه بانك"، قد قال الأسبوع الماضي "إنه يتوقع تعافيا في الإنفاق الرأسمالي في الربع الأخير، يليه تباطؤ تدريجي في عام 2019". في الوقت نفسه، زادت عمليات إعادة شراء الأسهم منذ بداية العام حتى الآن بنسبة بلغت 44 في المائة، وفقا لـ "جولدمان ساكس"، الذي يقدر أن عمليات إعادة الشراء سترتفع 22 في المائة مرة أخرى في عام 2019. ووجد المصرف أن 25 شركة فقط مثلت 99 في المائة من النمو في عمليات إعادة الشراء هذا العام، ما يؤكد التأثير الكبير لاستخدام شركات التكنولوجيا للنقد.
ووجد تحليل أجرته وكالة موديز على عينة من 100 شركة غير مالية لديها أكوام سيولة ضخمة، أن هذه الشركات تحولت منذ أن تم تنفيذ خطة الإصلاح الضريبي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي من شركات تضيف إلى الديون إلى شركات تسدد الديون. وسددت الشركات المختارة ديونا حجمها 72 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2018، وأنفقت ما يقارب 81 مليار دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح على المساهمين، وخصصت أكثر من 47 مليار دولار للإنفاق الرأسمالي، أو البحث والتطوير. وقال ديفيد جونزاليس، كبير محللي المحاسبة في وكالة موديز "في أعقاب خطة الإصلاح الضريبي، شهدنا تغيرا جذريا في سلوك الشركات التي تحولت من مقترض صاف إلى دافع صاف". كانت شركات التكنولوجيا في المقدمة. وجدت "موديز" زيادة صافية في دفعات سداد الديون تقدر بـ 6.5 مليار دولار في شركة أبل، و4.8 مليار دولار في "مايكروسوفت"، مقارنة بوتيرة عام 2016-2017. وكانت مختبرات أبوت، وشيفرون، وجيلاد ساينسيز من بين الشركات التي زادت دفعات سداد الديون بشكل حاد. وارتفعت ديون الشركات الأمريكية إلى مستويات ما قبل الأزمة البالغة 9.4 تريليون دولار، أو 46 في المائة من الناتج المحلي، وأعربت جانيت ييلين رئيسة "الاحتياطي الفيدرالي" السابقة، عن قلقها من أن معايير الإقراض قد تراخت مع تلاشي ذكريات الأزمة.
أضف تعليق