عوامل خارج سيطرة المنتجين تؤثر في أسعار النفط

أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن هناك عديدا من العوامل التي تؤثر في أسعار النفط، مضيفة أن بعض هذه العوامل تقع تحت سيطرة المنتجين المباشرة وغيرها ليس كذلك، مشيرة إلى أن التقدم الجيد الذي تحقق من خلال إعلان التعاون المشترك بين المنتجين على مدى العام الماضي من المهم أن يستكمله المنتجون خلال اجتماع فيينا الشهر المقبل عبر التوصل إلى اتفاقية طويلة الأجل تؤمن مستقبل الصناعة مع ضرورة التأكد من تحقيق درجة عالية من الالتزام بها.
ونقل تقرير حديث للمنظمة، عن سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي ورئيس مؤتمر "أوبك" الأخير، أن الصناعة تشهد حاليا عودة أجواء أكثر إيجابية، وهناك اعتراف وتقدير دوليان للدور المهم للموارد الهيدروكربونية حاليا وفي السنوات القادمة، إذ سيقع على عاتقها بالأساس مهمة توفير أمن الطاقة.
ولفت التقرير إلى أن الجميع بحاجة إلى عودة مزيد من الاستثمارات طويلة الأجل. مشيرا إلى قول الوزير المزروعي إن هناك تخفيضات رأسمالية تجاوزت تريليون دولار خلال السنوات الأخيرة وتحديدا منذ التراجع الحاد للأسعار في عام 2014.
وأضاف التقرير أن المنتجين تعلموا من دورات السوق السابقة، وأن مثل هذه الانخفاضات في الاستثمارات تمثل بوضوح تهديدا خطيرا للمعروض النفطي في المستقبل، مشيرا إلى أن رئيس "أوبك" عبر عن سعادته البالغة باستعادة بعض هذه الاستثمارات الجديدة والمهمة، لافتا إلى أن المجال الاستثماري يحتاج إلى التركيز المستمر والاهتمام المتواصل.
وأوضح أن الجهود المصممة لعديد من الدول والأفراد في ظل "إعلان التعاون" ساعدت بالتأكيد على تحقيق مزيد من التوازن لسوق النفط على مدار العام الماضي، مشيرا إلى قول وزير الطاقة الإماراتي ورئيس مؤتمر عام "أوبك" إن المواءمة والتعاون كانا مفتاح نجاح المنتجين في الفترة الراهنة والمستقبلية.
وبحسب التقرير، فقد أكد المزروعي الدور المتميز والجهد الكبير لأمانة منظمة أوبك واللجنة الفنية المشتركة، ولجنة المتابعة الوزارية المشتركة، في تقديم تقارير وافية عن السوق وبشكل منتظم وعالي الجودة، لافتا إلى توافر آلية لمتابعة وتقييم السوق تتسم بالشفافية والموثوقية، وهو ما يعد أمرا مهما للغاية.
وأوضح أن منظمة أوبك تولي أهمية خاصة لدعم قضايا الحوار مع كل أطراف الصناعة، وفي هذا الإطار كانت الندوة الدولية السابعة لـ"أوبك" التي جمعت عددا غير مسبوق من كبار صناع السياسات في صناعة النفط الخام، وأيضا أبرز القادة والتنفيذيين، وهو ما مكن من تفعيل المناقشات حول مستقبل الصناعة النفطية.
وأضاف التقرير أن أجواء الصناعة في المستقبل إيجابية، في ظل الاعتماد المتزايد على قادة من الشباب، مشيرا إلى أن الجميع يثق بأن صناعتنا أمامها عديد من العقود الإيجابية، ومن الضروري أن نجذب ونحافظ على أذكى العقول الشابة التي تستطيع قيادة الصناعة إلى مزيد من السلامة والكفاءة ومراعاة الحفاظ على البيئة.
وأفاد التقرير بأن "إعلان التعاون" التاريخي إنجاز هائل، فقد أعاد التوازن للصناعة وجلب مزيدا من الاستقرار لسوق النفط، معتبرا أن هذا الأمر في مصلحة جميع المنتجين والمستهلكين.
وذكر التقرير الدولي أن السوق أصبحت بالفعل أكثر توازنا، وأنه يتعين ضرورة التركيز في المرحلة الراهنة على تنشيط الاستثمارات وإجراء كل الأمور اللازمة لتلبية احتياجات الطلب في المستقبل.
وأشار إلى أن لجنة الرصد الوزارية عقدت اجتماعاتها خلال العام الجاري في كل من مسقط وجدة والجزائر وأبوظبي، وفي العام الماضي عقدت اجتماعاتها في الكويت وسان بطرسبرج الروسية، في إطار الحرص على تنويع المدن ومشاركة جميع المنتجين في منظومة العمل المشترك.
وأوضح التقرير أن علاقات العمل الوثيقة التي بنتها منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة تعد أحد أهم العوامل وراء نجاح المنتجين في العامين الماضيين، التي تتجلى بشكل خاص في الأوقات الصعبة.
وأضاف أن تناوب اجتماعات اللجنة الوزارية أمر إيجابي ويعطي حالة من الديناميكية للاجتماعات كما يعرض فرصا ممتازة للتقارب بين الدول المضيفة والدول المنتجة.
ونوه التقرير إلى قول وزير الطاقة الإماراتي بأن بلاده ستظل منتجا مسؤولا وموثوقا لسنوات عديدة سواء بالنسبة للنفط الخام أو المنتجات المكررة، حيث تعد لاعبا مؤثرا في صناعة الطاقة العالمية، وهي تدرك أن موارد الطاقة يجب أن تلبي كل احتياجات الطاقة في العالم مستقبلا.
وذكر التقرير أن الإمارات لديها استراتيجية جريئة وشاملة لتنمية وتنويع مصادر الطاقة من خلال زيادة الاعتماد على موارد الطاقة النووية والمتجددة، مع الاستمرار في التركيز على الموارد التقليدية من الهيدروكربونات.
وأضاف التقرير أن كثيرا من التقدم الكبير الذي حققه المنتجون جاء بسبب الشراكة الناجحة مع الآخرين مع ضرورة تكوين شراكات مماثلة في القطاعات الأخرى لافتا إلى الثقة بأن أفضل سنوات الصناعة قادمة.
ولفت إلى أهمية الانخراط في الحوار من أجل التوصل إلى الحلول والاستراتيجيات الإبداعية التي ستشكل مستقبل صناعة النفط والغاز للسنوات المقبلة، مشيرا إلى ضرورة مناقشة وإيجاد حلول للتحديات المتمثلة في التحول التاريخي لاستخدام الطاقة المتجددة.
ونوه التقرير إلى أن التحديات تشمل أيضا التسارع في الابتكار التكنولوجي والرقمنة والحاجة الملحة إلى تطوير صناعة النفط والغاز ومواجهة التقدم السريع في تقنيات الصناعة.
وشدد على ضرورة أن تتعامل الصناعة بشكل جيد ومتطور على نحو سريع فيما يخص العصر الرقمي والذكاء الصناعي وتطوير العنصر البشري بما يلائم هذه المتغيرات الجديدة. مشيرا إلى أهمية الابتكار ودعم المنافسة سواء من الناحية التشغيلية أو التجارية.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النفط في ختام الأسبوع وسط توقعات بخفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، على الرغم من تأثرها بزيادة قياسية في الإنتاج الأمريكي.
وبحسب "رويترز"، أغلق الخام الأمريكي مستقرا عند 56.46 دولار للبرميل، بينما ارتفع برنت 14 سنتا إلى 66.76 دولار للبرميل.
وتلقت الأسعار دعما بشكل أساسي من التوقعات بأن تخفض "أوبك" إنتاجها قريبا خشية اتجاه الخام إلى الهبوط من جديد، كما حدث في عام 2014 تحت وطأة تخمة المعروض.
ومنذ الصيف، تقود منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون لزيادة الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميا بهدف كبح الأسعار مع تطبيق العقوبات الأمريكية.
وارتفع خام برنت فوق 86 دولارا للبرميل في تشرين الأول (أكتوبر) بفعل مخاوف من شح في الإمدادات، لكن الأسعار هبطت منذ ذلك الحين إلى 66 دولارا جراء مخاوف من فائض الإمدادات.
ومن المتوقع أن تقلص "أوبك" الإمدادات بنحو 1.4 مليون برميل يوميا العام المقبل، أي ما يعادل نحو 1.5 في المائة من الإمدادات العالمية، وذلك لتفادي زيادة في المعروض مثل تلك التي دفعت أسعار النفط إلى هبوط حاد في الفترة بين 2014 و2016.
وستكون "أوبك" راغبة في مشاركة روسيا، كما حدث عندما جرى خفض المعروض بشكل مشترك بداية من كانون الثاني (يناير) 2017، على الرغم من أن موسكو لم تتعهد إلى الآن بتجديد أي إجراء مشترك.
وضخت روسيا 11.41 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (أكتوبر)، وهو أعلى مستوى بعد الحقبة السوفياتية، واقترحت السعودية مستوى تشرين الثاني (أكتوبر) كمرجع لأي خفض.
ومستوى الإنتاج الروسي في تشرين الثاني (أكتوبر) أعلى بنحو 460 ألف برميل يوميا من 10.947 مليون برميل يوميا كانت ستضخها روسيا أصلا بموجب اتفاق الإمدادات مع "أوبك" وحلفاء آخرين.
وبينما تفكر "أوبك" في تقييد الإمدادات، بلغ إنتاج الولايات المتحدة من الخام مستوى قياسيا جديدا الأسبوع الماضي عند 11.7 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وزاد الإنتاج الأمريكي بنحو 25 في المائة منذ بداية العام الجاري، ويعني الإنتاج الأمريكي القياسي أن مخزونات الخام الأمريكية سجلت أكبر ارتفاع أسبوعي في نحو عامين.
وزادت مخزونات الخام بمقدار 10.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 442.1 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر) 2017.
وقال فيل فلين المحلل في "برايس فيوتشرز جروب" في شيكاغو "إنه في حين أن الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزنات الخام "صادمة"، إلا أن الهبوط في إمدادات المنتجات المكررة ساعد على دعم أسعار الخام".
وأوجدت واشنطن بتليينها العقوبات على الإنتاج النفطي الإيراني من خلال منح إعفاءات، فائضا غير متوقع في العرض، في حين كان المنتجون الآخرون يضخون كميات إضافية للتعويض عن نقص الإنتاج.
وتقول واشنطن "إن الإعفاءات التي قدمتها لثماني دول امتيازات مؤقتة لحلفاء يستوردون النفط الإيراني وربما واجهوا صعوبات في العثور سريعا على موردين آخرين، حين بدأ سريان العقوبات الأمريكية في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)".
وأضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للمرة الخامسة في ستة أسابيع، وهو ما يبقي إجمالي عدد الحفارات عند أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات وإنتاج الخام من أحواض النفط الصخري عند مستوى قياسي مرتفع.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا ارتفع بمقدار حفارين اثنين في الأسبوع المنتهي في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) ليصل العدد الإجمالي إلى 888 حفارا، وهو أعلى مستوى منذ آذار (مارس) 2015.
وبعد زيادة متواضعة بلغت خمسة حفارات في الربع الثالث من العام، أضافت شركات الطاقة 25 حفارا منذ بداية الربع الرابع.
وعدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 738، مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنفاق هذا العام لتعزيز الإنتاج للاستفادة من صعود الأسعار.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة، أن يرتفع إنتاج الخام الأمريكي من سبعة أحواض رئيسة للنفط الصخري بمقدار 113 ألف برميل يوميا إلى 7.9 مليون برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر)، مدفوعا إلى حد كبير بزيادات في حوض برميان الواقع في تكساس ونيو مكسيكو.