أخبار اقتصادية- عالمية

رغم المخاطر التجارية.. «المركزي الأوروبي» يتوقع استمرار تعافي منطقة اليورو

رغم المخاطر التجارية.. «المركزي الأوروبي» يتوقع استمرار تعافي منطقة اليورو

يتوقع ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، استمرار منطقة اليورو في النمو خلال السنوات المقبلة، رغم المخاطر الناتجة عن الإجراءات الحمائية التي يجب مراقبتها "بحذر شديد".
وذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" أن تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي التي أدلى بها في مدينة فرانكفورت الألمانية بعد تباطؤ نمو المنطقة إلى 0.2 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، وهو الأضعف وتيرة خلال أكثر من أربع سنوات.
وسيقرر البنك المركزي في آخر اجتماع له طبيعة السياسات في العام الجاري في 13 كانون الأول(ديسمبر) ما إذا كان سينهي برنامج شراء السندات كما هو مخطط له، وهو خطوة رئيسة نحو تطبيع السياسة النقدية ببطء.
وأكد دراجي أن التباطؤ الأخير يرجع في معظمه إلى عوامل مؤقتة، مثل إجراءات اختبارات الانبعاثات الجديدة التي أدت إلى تباطؤ إنتاج السيارات في ألمانيا، واستقرار نمو التجارة بوتيرة أبطأ لكنها قوية.
ونتيجة لذلك، فإن تقييمه هو أن المخاطر التي تهدد الاقتصاد لا تزال "متوازنة على نطاق واسع"، وهي عبارة يستخدمها البنك المركزي الأوروبي للإشارة إلى أنه لا يرى أي تدهور كبير في توقعاته في الوقت الحالي. ولا تزال معدلات العمالة والاستهلاك مرتفعة.
وما زال ينبغي أن يظهر التضخم الأساسي الناجم عن انخفاض قيمة العملة "اتجاها تصاعديا مقنعا"، لكن دراجي يثق في أن الأجور ستغذي ارتفاع الأسعار في نهاية المطاف.
وأعاد دراجي التأكيد على توقعه بأن البنك المركزي الأوروبي، "استنادا إلى البيانات الواردة"، سينهي شراء السندات الجديدة في كانون الأول(ديسمبر) المقبل.
ومع ذلك، يمكن أن يكون للحمائية تأثير أطول، من خلال تقليل الصادرات والإضرار بالثقة. وذكر دراجي أنه سيتم رصد مخاطر التجارة "بعناية شديدة" في الأشهر القادمة.
وأوضح دراجي أن هناك خطرا آخر ينتج عن سياسات الإنفاق في البلدان المثقلة بالديون، دون ذكر اسم بلاده إيطاليا التي في أزمة تتعلق بالموازنة مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا "يجب ألا تزيد الدول المثقلة بالديون ديونها أكثر، ويجب على جميع الدول احترام قواعد الاتحاد الأوروبي".
إلى ذلك، قال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي أمس إن التضخم في منطقة اليورو زاد خلال تشرين الأول (أكتوبر) بأسرع وتيرة في نحو ست سنوات بدعم من أسعار الطاقة.
وبذلك يؤكد يوروستات تقديراته السابقة، وجرى تعديل قراءة معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبين، بالخفض.
وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفع 2.2 في المائة على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة مع زيادة نسبتها 2.1 في المائة في أيلول (سبتمبر) و2 في المائة في آب(أغسطس)، وهذه أكبر زيادة منذ كانون الأول(ديسمبر) 2012.
وعدل يوروستات قراءة التضخم الأساسي بالخفض إلى 1.2 في المائة على أساس سنوي من قراءة سابقة بلغت 1.3 في المائة، لكنه ما زال ينمو بوتيرة أسرع من التي سجلها في أيلول(سبتمبر)، والتي بلغت 1.1 في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم الأساسي 0.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، بما يتوافق مع توقعات السوق، لكنه تباطأ من 0.5 في المائة في أيلول(سبتمبر).
وارتفع المؤشر الأساسي الأضيق نطاقا، والذي يراقبه الكثيرون في السوق ويستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 1.1 في المائة على أساس سنوي.
وقادت التضخم الأساسي بشكل كبير أسعار الطاقة التي قفزت 10.7 في المائة على أساس سنوي في تشرين الأول(أكتوبر)، بينما ارتفعت أسعار السلع الصناعية الأخرى 0.4 في المائة فقط.
وبلغ معدل التضخم في قطاع الخدمات، وهو الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو، 1.5 في المائة على أساس سنوي، لكن الأسعار تراجعت 0.3 في المائة على أساس شهري.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية