شدد رؤساء ثمانية بنوك مركزية من منطقة البحر الأبيض المتوسط الجمعة خلال مؤتمر لهم عقد في تونس، على ضرورة أن "تأخذ السياسة النقدية بعين الإعتبار البعد الإجتماعي".
وقال سينان فلورنسا رئيس المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط، وهو الهيئة الاسبانية التي تنظم المؤتمر في كلمته "رسالتنا هي ضرورة أن تأخذ السياسة النقدية التي تهدف للحفاظ على التوازنات الكبرى بعين الاعتبار البعد الإجتماعي".
وأضاف فلورنسا خلال المؤتمر الرابع للبنوك المركزية المتوسطية "لا يمكن تحقيق الإستقرار الا بالنمو المتقاسم وتقليص التفاوت".
وضم المؤتمر مسؤولين في بنوك مركزية من تونس والمغرب والجزائر وليبيا واسبانيا وفرنسا وايطاليا.
واعتبر فلورنسا أن خلق مواطن الشغل "اللائقة والدائمة يشكل التحدي الأكثر تعقيدا وفي نفس الوقت الحل الأكثر نجاعة للمشاكل التي تعيق النمو".
ويتناول موضوع المؤتمر لهذه السنة دور السياسة في خلق مواطن الشغل وفي حلقة النمو انطلاقا من الاستثمارات العمومية والخاصة والدولية.
وتواجه تونس مشاكل اقتصادية كانت سببا في تفاقم الاضطرابات الاجتماعية منذ ثورة 2011، ووفقا للبنك المركزي التونسي فإن النمو وصل الى مستوى 2,6 في المئة بنهاية 2018 ولا تزال البطالة مستقرة عند 15,5 في المئة.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن "نسبة البطالة لن تتراجع الا إذا ارتفعت الإستثمارات"، موضحا أن هذه الاستثمارات إنخفضت من 26 في المئة من الناتج الداخلي الخام الى 18 في المئة خلال بضع سنوات.
وبين العباسي في تصريح لفرانس برس أنه "يجب العودة خلال الاربع الى الخمس سنوات القادمة الى نسب تفوق 26 في المئة لنتمكن من خلق مواطن الشغل"، مستنكرا مضاعفة الاجراءات الوقائية "في جنوب المتوسط وفي شماله خاصة".
أضف تعليق