تنظم اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي يوم الاثنين المقبل حفل التدشين الرسمي للكود برعاية الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار وبمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية. ويستهدف كود البناء السعودي تحقيق السلامة والصحة والمنفعة العامة عبر متطلبات واشتراطات تضمن متانة واستقرار المباني والمنشآت وسهولة استخدامها وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل بالإضافة إلى تعزيز ممارسات ترشيد استهلاك المياه والطاقة وتأمين سلامة رجال الإطفاء والإنقاذ في حالات الطوارئ. وحددت اللائحة التنفيذية لنظام كود البناء السعودي والتي بدأ العمل بها في ذو القعدة 1439 مراحل تطبيق الكود وهي : المرحلة الأولى تبدأ من تاريخ نفاذ النظام وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1440 ويطبق الكود خلالها على المباني التالية : المباني الحكومية الإدارية والمباني العالية (الأبراج –أكثر من 23 م) والمستشفيات والفنادق.
والمرحلة الثانية تبدأ بنهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1441 ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على المباني التالية: مباني التجمعات (المساجد - المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية المجمعات التجارية أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية المباني أقل من 23 م المباني عالية الخطورة.
- المرحلة الثالثة تبدأ من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1442 ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية على المباني التالية مباني التجمعات (صالات الافراح وصالات السينما والمسارح) مراكز الرعاية الصحية والشقق المفروشة الفندقية والنزل والمباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية. والمرحلة الرابعة تبدأ من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1443 ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث على المباني التالية : مباني الأعمال (المطارات والبنوك ومحطات التلفزيون والبري فيما ستكون المرحلة الخامسة : من نهاية المرحلة الرابعة وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1444 ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع على جميع أنواع البناء المصنفة فيه. وشارك في إنجاز أعمال كود البناء السعودي بنسخته المحدثة 15 جهة حكومية وأكاديمية هي وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة البيئة والمياه والزراعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمهندسين وهيئة المساحة الجيولوجية وشركة أرامكو السعودية ومجلس الغرف السعودية، إلى جانب أربعة من المختصين من الجامعات السعودية.
أضف تعليق