وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينج إنه يعتقد أن واشنطن ستبرم اتفاقا مع بكين بشأن التجارة لكنه مستعد لفرض مزيد من الرسوم على السلع الصينية في حالة عدم إحراز تقدم.
وبحسب "رويترز"، أفادت ثلاثة مصادر حكومية أمريكية أمس أن بكين سلمت ردا مكتوبا على طلبات واشنطن لإجراء إصلاحات تجارية واسعة النطاق وهي الخطوة التي يمكن أن تؤدي لإجراء مفاوضات لوضع نهاية لحرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جين بينج حين تجتمع مجموعة العشرين في الأرجنتين في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وفرض ترمب رسوما جمركية بقيمة 250 مليار دولار على الواردات الصينية لإجبار بكين على تقديم تنازلات تتصل بقائمة طلبات تغير شروط التجارة بين البلدين، وردت الصين بفرض رسوم جمركية على واردات السلع الأمريكية.
وتكررت انتقادات الرئيس الأمريكي لبكين بشأن سرقة الملكية الفكرية ودعم الشركات الصناعية والقيود التي تفرضها الصين على عمل الشركات الأمريكية في السوق الصينية والعجز التجاري الأمريكي مع الصين. وأشارت المصادر الأمريكية إلى أن الصين بعثت برد مكتوب على الطلبات الأمريكية الخاصة بهذه القضايا وغيرها.
ولم تكشف المصادر عن تفاصيل عن محتوى الرد، ولم يتضح ما إذا كان الرد تضمن تنازلات تلبي طلبات ترمب بالتغيير.
في هذه الأثناء، تثور تساؤلات حول تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد الصيني، الذي تراجع خلال الربع الثالث من العام الحالي لأدنى مستوى منذ نحو 10 سنوات.
وأرجع المسؤولون الصينيون هذا التباطؤ الاقتصادي إلى "الظروف الخارجية الصعبة"، وهو تعبير مهذب عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
ويرى كريستوفر بالدنج المحلل الاقتصادي في تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء أن هذا التفسير الصيني لتراجع معدل نمو الاقتصاد يقدم الموقف على أن الشرير أصاب الطيب بالضرر، ولكن الواقع يقول إن السياسات والمشكلات الصينية هي السبب الرئيسي وراء تباطؤ الاقتصاد الصيني خلال الشهور الأخيرة.
وتؤكد كل المؤشرات أن تأثير الرسوم الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على كمية من وارداتها من السلع الصينية، على الاقتصاد الكلي للصين ضئيل للغاية.
فمعدل نمو صادرات الصين إلى الولايات المتحدة وهي أكبر شريك تجاري لها يبلغ حاليا 13 في المائة، وتتجه الصادرات الصينية إلى أكبر شريك تجاري لها نحو تحقيق أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات، بفضل الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي بنسبة كبيرة.
وحتى بدون الحواجز التجارية الأمريكية الإضافية، لم يكن متوقعا نمو الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بأسرع من المعدلات الحالية.
وحتى إذا بلغ معدل نمو الصادرات الصينية إلى أمريكا بنسبة 20 في المائة على سبيل المثال، فإنه سيضيف فقط 22 مليار دولار إلى إجمالي الناتج المحلي للصين البالغ نحو 13 تريليون دولار، أي أن هذا لن يكون له تأثير ملموس على معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للصين.
وبعبارة أخرى، فإن مثل هذه الزيادة في صادرات الصين إلى السوق الأمريكية، تعني زيادة معدل نمو القيمة الاسمية لإجمالي الناتج المحلي للصين خلال الربع الثالث من العام الحالي من 9.7 في المائة إلى 9.85 في المائة فقط.
في المقابل، فإن قرارات السياسة الاقتصادية والنقدية للصين تمثل السبب الأبرز وراء تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث.
ومن هذه القرارات فرض قيود على نمو القروض والإنفاق الاستثماري، وكانت مناورة الرئيس الصيني لتحقيق خفض حاد لمعدل نمو القروض بسرعة كبيرة بعد فوزه بفترة حكم ثانية، خطوة لها تأثير اقتصادي يفوق بكثير تأثير الحرب التجارية بين بكين وواشنطن. وإذا افترضنا أن إجمالي التمويل الاجتماعي ارتفع خلال العام الحالي 10 في المائة بدلا من انكماشه 13 في المائة كما هو الواقع، فإن هذا كان يعني إضافة 4.1 تريليون يوان (590 مليار دولار) إلى النشاط الاقتصادي للصين، بما يفوق بمراحل أي تأثيرات للنزاع التجاري مع واشنطن.
في المقابل، تتراجع مؤشرات ثقة المستثمرين والمستهلكين والشركات، طوال عام 2018 والحقيقة أن إرجاع هذا الانخفاض في مؤشرات الثقة إلى الحرب التجارية، محل جدل، حيث إن كثيرا من الأسئلة تثور حول التأثير النهائي للحرب التجارية على سلوك المستثمرين والشركات والمستهلكين في الصين.
ويواصل الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين صعوده بمعدلاته التاريخية، وقد بدد تراجع قيمة اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي القوي التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية.
أضف تعليق