وبحسب "الفرنسية"، حذرت رئيسة الوزراء البريطانية نواب البرلمان من أنهم يواجهون احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، أو التخلي عن "بريكست" في حال لم يدعموا مشروع اتفاقها مع بروكسل.
وقالت ماي "يمكننا اختيار الخروج من دون اتفاق، ومواجهة التخلي عن "بريكست"، أو يمكننا اختيار التكاتف ودعم أفضل اتفاق يمكن التفاوض حوله"، فيما علت هتافات التأييد عندما ذكرت احتمال التخلي عن "بريكست".
وأضافت في جلسة صاخبة لمجلس العموم، أن "التصويت ضد الاتفاق سيعيدنا جميعا إلى المربع الأول". وبدأت ماي كلمتها بالدفاع عن مشروع الاتفاق بعد الإعلان في بروكسل عن الإعداد لقمة قريباً للتوقيع على الاتفاق خلال عشرة أيام. ولكن يبدو أن الأمور ازدادت تعقيداً مع استقالة راب، الذي قال في رسالته نشر نصها في حسابه على "تويتر": "لا يمكنني أن أرى أن شروط الاتفاق تتماشى مع الوعود التي قطعناها للبلاد في بيان حزبنا".
وأضاف أن الحكومة في حاجة إلى "وزير بريكست قادر على الدفاع عن قناعة عن الاتفاق.. علي أن أستقيل".
واستقال راب الذي تولى منصبه في تموز (يوليو)، بعد أقل من ساعة من استقالة شايلش فارا وزير الدولة المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية، والذي أشار إلى أن الاتفاق يترك الأمور معلقة، "ولا يضمن أن تكون المملكة المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، تتحرر من قيود الاتحاد الأوروبي، مهما كانت التسمية".
وبعد ذلك، أعلنت إيستر ماكفي وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية، وهي من أشد مؤيدي "بريكست"، استقالتها. وكتبت ماكفي في رسالة استقالتها التي قدمتها لماي، أن "الاتفاق الذي عرضته أمام الحكومة لا يحترم نتيجة الاستفتاء"، مضيفة أن النص يقدم كثيرا من التنازلات للاتحاد الأوروبي، ويهدد سيادة المملكة المتحدة.
وتبعتها سويلا بريفرمان وزيرة الدولة لشؤون "بريكست"، التي قالت إن "التنازلات المقدمة لبروكسل في مسودة الاتفاق "لا تحترم إرادة الشعب". وتمكنت ماي مساء الأربعاء من إقناع حكومتها بالموافقة على الاتفاق خلال اجتماع استمر خمس ساعات في خطوة أتاحت إزالة المخاوف المتنامية في مجتمع الأعمال إزاء خروج غير منظم.
وعرضت ماي في كلمتها شروط وأحكام مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي على مجلس العموم، الذي تتعين عليه الموافقة على الاتفاق قبل يوم "بريكست" الموعود في 29 آذار (مارس) المقبل.
ولا يحظى حزب المحافظين بزعامة ماي بالغالبية في المجلس، كما أن أعضاءه منقسمون بين مؤيدي "بريكست" والراغبين في البقاء في الاتحاد، وعديد من هؤلاء وأولئك في الجانبين يعارضون الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء.
وأيد راب "بريكست" في استفتاء 2016 في حين عارضه فارا، وقال في رسالة استقالته إنه على قناعة بأن الأحكام التنظيمية المقترحة لإيرلندا الشمالية "تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة ووحدة أراضي المملكة المتحدة". وتابع أنه يعارض "شبكة أمان غير محددة المهلة" لضمان بقاء الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية مفتوحة بسلاسة، مشيرا إلى أن هذا يعطي الاتحاد الأوروبي "فيتو على قدرتنا على الخروج".
وتؤكد ردود الفعل الغاضبة الصادرة عن عديد من النواب المخاوف من أن الاتفاق حتى بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه، فإنه لن يمر عبر مجلس العموم.
واتهم مؤيدو "بريكست" المتشددون ماي بالخيانة؛ نظراً لأن مشروع الاتفاق ينص على علاقات وثيقة مستقبلا مع الاتحاد الأوروبي.
وأصرت ماي على أنه "يعيد إلينا السيطرة على أموالنا وقوانينا وحدودنا، وينهي حرية تنقل الأشخاص، ويحمي الوظائف والأمن ووحدتنا"، إلا أنها أقرت بأن "الأيام المقبلة" ستكون صعبة.
وفي بروكسل، أعلن دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي عقد قمة في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) لتوقيع الاتفاق "إذا سار كل شيء على ما يرام". وأوضح توسك أن كل الدول الأعضاء في الاتحاد تدرس الاتفاق، ولديها حتى يوم الثلاثاء المقبل لإعطاء موافقتها على بيان سياسي، يحدد أهداف الاتحاد في العلاقات المستقبلية مع لندن.
وبعدها، ستبدأ التحضيرات للقمة الأوروبية يوم الأحد المقبل للتوقيع، وخلص توسك إلى القول: "رغم أنني أشعر بالحزن لرحيلكم، لكن سأقوم بكل شيء بوسعي لكي يكون هذا الوداع أقل إيلاما قدر الإمكان بالنسبة إليكم وإلينا".
ويشمل الاتفاق حقوق المواطنين، وتسوية المستحقات المالية على بريطانيا، وخطط الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا، يأمل الجانبان أن يتوصلا خلالها إلى اتفاق تجاري جديد. وتمثل "شبكة الأمان" العنصر الأكثر إثارة للجدل وهي خطة تبقي بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي حتى يتم الاتفاق على اتفاق تجاري يتجنب الحاجة إلى إجراءات تدقيق على الحدود مع إيرلندا. ويخشى عديد من مؤيدي "بريكست" من أن يؤدي هذا إلى جعل بريطانيا "دولة تابعة"، مرتبطة بالكتلة إلى أجل غير مسمى.
وفي تصريح أمام مقر الحكومة في داوننج ستريت في وقت متأخر الأربعاء، ذكرت ماي أن مشروع الاتفاق هو "أفضل" ما يمكن الحصول عليه، مضيفة أنه إذا رفض النواب، فسيعني ذلك، مغادرة بريطانيا دون اتفاق على آلية الطلاق الأوروبي، وهو ما يقول الخبراء إنه قد يؤدي إلى بلبلة اقتصادية وقانونية لا تحمد عقباها.
وتطرقت كذلك إلى مخاطر "عدم حصول بريكست على الإطلاق"، في تحذير موجه على الأرجح إلى النواب المحافظين المشككين بأوروبا، الذين تحمسوا لحملة تؤيد تنظيم استفتاء ثان. ويؤيد عدد صغير ولكن متزايد من النواب المحافظين تنظيم استفتاء ثان مع خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن ماي رفضت الفكرة.
من جانبه، انتقد حزب العمال البريطاني مشروع الاتفاق، وأشار إلى أنه لن يدعم المسودة لدى طرحها أمام البرلمان. وقال جيرمي كوربن زعيم حزب العمال أمام البرلمان "بعد عامين من المفاوضات غير المتقنة، توصلت الحكومة إلى اتفاق فاسد يخرق الخطوط الحمراء التي وضعتها رئيسة الوزراء بنفسها ولا يفى بالقواعد الست".
وأضاف كوربن أن حزب العمال سيصوت ضد أي اتفاق لا يفي بالقواعد الست، وتشمل الحصول على المزايا نفسها التي تتمتع بها بريطانيا حاليا بصفتها عضوا في اتحاد الجمارك الأوروبي والسوق الموحدة".
وأوضح زعيم حزب العمال: "الحكومة في فوضى.. هذا الاتفاق يخاطر بترك البلاد في منتصف الطريق إلى ما لا نهاية".
أضف تعليق