مصرفا ستاندرد تشارترد وباركليز عيّنا أمريكيين من خريجي بنك الاستثمار التابع لبنك جيه بي مورجان، هما بيل ونترز وجيس ستيلي – لإنعاش حظوظهما، بينما لجأ بنك يو بي إس إلى مسؤول تنفيذي في مجال التأمين، هو تيجاني ثيام. أما "دويتشه بنك"، فقد وضع ثقته في المصرفي المخضرم جون كريان، البريطاني الذي لم يُختبر كرئيس تنفيذي.
في الأعوام الثلاثة التالية أو نحو ذلك، كافح المسؤولون التنفيذيون لتحرير مصارفهم من المرض الذي يؤثر في القطاع المصرفي الأوروبي، وترأسوا جميعا انخفاضات حادة في أسعار أسهم مصارفهم. في "دويتشه"، طُرد كريان وتم استبداله بكريستيان سوينج.
قال رونيت جوز، محلل المصارف لدى "سيتي": "كثير من هؤلاء التنفيذيين جاؤوا وكانوا يتمتعون بسمعة متينة في أدوارهم السابقة، لكن لا يستطيع القائد الجيد أو الرئيس التنفيذي القوي أن يفعل كل شيء. هذه المصارف عينت أفرادا يتمتعون بمؤهلات عالية للغاية، لكنها لا تزال تحتل مراكز ضعيفة في أسواق تنافسية مهمة".
فيما يلي، تنظر "الفاينانشيال تايمز" في الوعود التي قطعها التنفيذيون من "صف عام 2015" وتتساءل ما إذا كانوا حققوا الأهداف.
بيل ونترز في " ستاندرد تشارترد"
اليوم الأول: العاشر من حزيران (يونيو) عام 2015. انخفضت الأسهم بنسبة 47 في المائة.
كان يتم التحدث فيما مضى عن بيل ونترز على أنه بديل لجيمي دايمون في بنك جيه بي مورجان حتى خروجه المتعجل من بنك الاستثمار الأمريكي في عام 2009. عندما انضم إلى "ستاندرد تشارترد"، كان ذلك انقلابا كبيرا بالنسبة للبنك الذي يركز على الأسواق الناشئة، الذي كان يتعافى بعد أعوام من القروض الخطرة.
حدد ونترز فترة ولايته بوعدين كبيرين. أنه سيقوم بتنظيف الميزانية العمومية للمصرف ويعزز عائده على الأسهم – وهو مقياس أساسي للربحية – إلى 8 في المائة بحلول عام 2018.
يقول المستثمرون إنه قام بعمل جيد لافت للنظر فيما يتعلق بالوعد الأول. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، فرض المصرف تخفيضات في قيمة الأصول مقدارها 2.9 مليار دولار على دفتر قروضه. وحين وصل المصرف إلى الفترة نفسها من هذا العام، انخفض الرقم المذكور إلى 408 ملايين دولار.
عائد المصرف على الأسهم لا يزال يقبع عند 6.1 في المائة، أقل بكثير من الهدف البالغ 8 في المائة، وهو رقم أدنى بكثير من مما هو عند كثير من منافسيه.
لا يزال ونترز يتمتع بدعم مستثمرين كبار، حيث يصفه أحد كبار المساهمين بأنه "ذكي جدا". وقال آخر إنهم سيبيعون كامل حصتهم إذا كان "ستاندرد أند تشارترد" سيُعيّن رئيسا تنفيذيا مختلفا.
أعرب كثير من المستثمرين عن شعورهم بالإحباط من التحوّل البطيء، وحيث أحدهم يحذر من أن المصرف كان بطيئا جدا في الفوز بزبائن جدد، ليحلوا محل الذين تم التخلي عنهم خلال جهود التنظيف التي قام بها ونترز.
يتوقف الكثير الآن على تفاصيل خطة استراتيجية جديدة من المقرر الكشف عنها في شباط (فبراير) المقبل. ارتفعت الأسهم في بنك ستاندرد تشارترد بنسبة 4.5 في المائة بعد أن أعلن عن الخطة المقبلة. لا يزال أمامهم طريق طويل.
جيس ستيلي في "باركليز"
اليوم الأول: الأول من كانون الأول (ديسمبر) عام 2015. انخفضت الأسهم بنسبة 20 في المائة.
طغت على فترة ولاية جيس ستيلي محاولته الكشف عن أحد المُبلغين الداخليين في المصرف، وهي فضيحة نجا منها على الرغم من أنه اضطر إلى دفع 1.1 مليون جنيه كغرامات وإعادة مبالغ بعض العلاوات.
خطوته الاستراتيجية الأكبر كانت محاولة إنعاش طموحات المجموعة بالنسبة لـ"وول ستريت" مع رهان كبير على مصرف استثمار تابع لبنك باركليز، الذي أعيد إلى المصرف في عهد سلفه أنتوني جنكينز.
أقل ما يقال في الخطة إنها مُثيرة للفُرقة. في وقت سابق من هذا العام، جمع إدوارد برامسون، المستثمر الناشط، حصة بنسبة 5.2 في المائة في بنك باركليز بهدف إكراه المجموعة على الانسحاب من الخدمات المصرفية الاستثمارية.
يقول بنك باركليز إنه "في وضع جيد" يخوله تحقيق أهدافه لعائد على الأسهم بنسبة 10 في المائة بحلول عام 2020. قال برامسون إنه يعتقد أن هذا سيتحقق بشكل أفضل من خلال استثمار رأس المال المخصص للخدمات المصرفية الاستثمارية في مصرف التجزئة البريطاني الأكثر ربحية ووحدة بطاقات الائتمان بدلا من ذلك.
كافح برامسون لكسب الدعم من مستثمرين كبار آخرين، لكن كثيرا منهم لا يزال غير مقتنع بمزايا محاولة الوقوف في وجه المصارف الاستثمارية الأمريكية ذات "الشريحة الكبيرة"، مثل جولدمان ساكس وجيه بي مورجان. قال أحدهم: "هذه المسألة لم تتم تسويتها بعد".
في الوقت الحالي، على الأقل، يستطيع ستيلي الادعاء أن الخطة ناجحة، بعد ربعين أبلغت خلالهما مكاتب التداول في المصرف عن أداء قوي. نايجل هيجينز، المخضرم في بنك روثشايلد الذي تم تعينه في منصب رئيس مجلس الإدارة في وقت سابق من هذا الأسبوع، أمضى حياته المهنية بالكامل في الخدمات المصرفية الاستثمارية، وبالتالي من المتوقع أن يكون متعاطفا مع استراتيجية بنك ستيلي.
مع ذلك، يتقبل المطلعون أن هناك طريقا طويلة يجب خوضها قبل أن يتمكن بنك باركليز من الادعاء أن رهانه على الخدمات المصرفية الاستثمارية كان مثمرا. قال أحد المسؤولين التنفيذيين: "نحن لا نعد أي شيء أمرا مفروغا منه. ربعان لا يصنعان عاما".
تيجاني ثيام في "كريدي سويس"
اليوم الأول: الأول من تموز (يوليو) في العام 2015، انخفضت الأسهم بنسبة 42 في المائة
لم يكن تيجاني ثيام رئيسا تنفيذيا مبتدئا عندما وصل إلى زيوريخ، بعد أن عمل على إدارة شركة التأمين برودنشال لمدة ست سنوات - لكنه لم يكن رجلا مصرفيا قط. كان يستهدف إجراء تحول جذري في بنك كريدي سويس، من خلال إلغاء قسم التداول الذي لا يمكن التنبؤ به ويحتاج إلى رأس مال مكثف من أجل تمويل عملية توسع في إدارة ثروات الأسواق الناشئة والخدمات المصرفية الخاصة.
كانت فترة ثلاث سنوات صعبة. فقد اضطر إلى جمع عشرة مليارات فرنك سويسري من المساهمين بغية إعادة بناء قاعدة رأس المال، وتكبد المصرف خسارة إجمالية بلغت 4.8 مليار فرنك سويسري في عامي 2015 و2016، في الوقت الذي قام فيه بتفكيك مراكز تداول سامة ودفع غرامات بسبب سوء السلوك في الولايات المتحدة.
كما واجه ثيام أيضا مقاومة شرسة من داخل المصرف الاستثماري. وقد لجأ إلى استدعاء المتداولين في المصرف في آذار (مارس) من عام 2016 لأنهم قاموا سرا بالدخول في "مراكز كبيرة" في ديون متعثرة غير سائلة في انتهاك مباشر لاستراتيجيته. ردا على ذلك، ألغى ألفي وظيفة إضافية في القسم وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الإفراط في دفع الأجور.
على الرغم من عمليات إعادة التنظيم اللاحقة المتكررة، بقيت المشاكل قائمة. هذا الأسبوع، تكبد بنك كريدي سويس خسارة فصلية في أعمال التداول مقدارها 96 مليون فرنك سويسري، التي ألقت بظلالها على ارتفاع نسبته 70 في المائة في إجمالي الأرباح ما قبل الضرائب.
قال أندرياس فينديتي، المحلل في بنك فونتوبل، إن ثيام عمل على تقليص المصرف الاستثماري وخفض التكاليف بنسبة أكبر من التي وعد بها، لكن "أداء قسم الأسواق أصبح أسوأ بكثير مما كان متوقعا" و"النمو في آسيا كان مخيبا للآمال بشكل واضح أيضا".
تتضح إنجازاته بشكل أكبر في التحول إلى إدارة الثروات، التي أبلغت عن 55 مليار فرنك سويسري من صافي الأصول الجديدة في الأشهر التسعة الأولى من العام.
مع ذلك، لا ينسب المساهمون أية فضل إلى ثيام حتى الآن. فقد تراجع سعر السهم بنسبة 42 في المائة أثناء فترة توليه لمنصبه. وسيراقب المستثمرون عن كثب أداء ثيام، خريج ماكينزي الذي يحمل الجنسية الفرنسية وجنسية ساحل العاج، عندما يكشف النقاب عن استراتيجيته للسنوات الثلاثة المقبلة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث إنهم حريصون على سماع ما إذا كانت عائداته الموعودة على رأس المال ستبدأ من جديد ومتى سيكون ذلك.
جون كريان في "دويتشه بانك"
اليوم الأول: الثلاثون من حزيران (يونيو) من عام 2015. اليوم الأخير: الثامن من نيسان (أبريل) عام 2018. انخفضت الأسهم بنسبة 53 في المائة.
وصل جون كريان إلى دويتشه بانك خلال فترة الأزمة ولم يتمكن من فعل كثير لتحويل مسار المصرف الألماني المعتل، قبل أن يُفصَل بعد أقل من ثلاث سنوات من توليه المنصب.
أثناء فترة كريان، تكبد "دويتشه بنك" ثلاث خسائر سنوية متتالية في الوقت الذي كان يواجه فيه قائمة طويلة ومتنوعة من المشاكل، بما في ذلك الحاجة إلى تغيير وضع المصرف الاستثماري بعيدا عن تداولات الدخل الثابت، ودمج أو بيع وحدة التجزئة في "بوست بنك"، وخفض التكاليف.
كان التحدي في هذا البنك أكثر حدة مما هو في أي من بنك باركليز أو بنك كريدي سويس، لأن "دويتشه بنك" لا يمتلك أعمالا أساسية مربحة يمكن الاعتماد عليها خلال فترة الهيكلة باهظة التكاليف، وفقا لنيكولاس واتس، المحلل لدى "ريدبيرن".
بعد اكتساب بعض الزخم من خلال تسوية بعض القضايا التاريخية المتعلقة بسوء السلوك مثل عملية البيع المشبوهة لسندات القروض العقارية الأمريكية، بدأت الثقة في كريان في التراجع. وبدأت الإيرادات والموظفون المتميزون بالخروج من المصرف الاستثماري، وفشل في تحقيق هدف خفض التكاليف عام 2018 بمقدار مليار يورو.
قال المحلل كيان أبو حسين من بنك جيه بي مورجان: "عمل كريان على خفض وضع المخاطر بالنسبة إل المحافظ الاستثمارية للمصرف، وفرض ضوابط أكثر تشددا وصرامة، لكن في نهاية المطاف فإن القضايا من الفترة السابقة كان لها تأثير سلبي في سمعته".
في نيسان (إبريل) الماضي، قرر بول أكلايتنر، رئيس مجلس الإدارة، طرد كريان بسبب "البطء الشديد" في اتخاذ الإجراءات المناسبة وحل مكانه رئيس قسم التجزئة السابق كريستيان سوينج.
تبعا لذلك، انخفضت الأسهم بشكل أكبر حتى من قبل، ويتم تقييم "دويتشه بنك" الآن بقيمة تزيد قليلا على ربع القيمة الدفترية لصافي الأصول لديه.
أضف تعليق