رغم تسونامي الأكاذيب .. عدالة سعودية راسخة

لا تزال سفينة العدالة السعودية تبحر بثبات لاستجلاء الحقائق في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يرحمه الله. ولا شيء سوى الحقائق رغم مد الأكاذيب وإغراقها المتعمد إعلاميا وسياسيا من قبل كثيرين لأغراض ظاهرها الدفاع عن الحريات وباطنها الإساءة لسعودية جديدة اتخذت من الحزم والعزم شعارا لمبادراتها السياسية والاقتصادية الرائدة محليا وعالميا.
لتعلن النيابة العامة بيانها المتعلق بآخر ما توصلت إليه التحقيقات مع الموقوفين على ذمة القضية في مؤتمر صحافي مفتوح وعلى شكل نقاط واضحة ومباشرة فصلت في نوع المهام وارتباطها بأشخاص الموقوفين وطبيعة وظائفهم فضلا عن نوع المهمة الموكلة لكل منهم في هذه القضية تحديدا. ليقف بيان يوم أمس التفصيلي على طبيعة تجاوز الصلاحيات الذي سبق وأوضحت النيابة العامة حدوثه في هذه القضية ما أدى لوقوع هذا الخطأ الجسيم.
ورغم محاولات الإعلام المسيّس الاصطياد في الماء العكر منذ اللحظات الأولى لهذه الحادثة الأليمة باتباع استراتيجية تضليل دعائية اتخذت من" الإغراق المعلوماتي" أداة بغيضة لإحداث شرخ على مستوى الثقة الشعبية، إلا أن وقائع استجلاء الحقائق الهادئة والمنطقية والمتطورة قدما لمؤسسات الدولة، منذ اللحظة الأولى لإرسال فريق مختص إلى إسطنبول ومباشرة موقع الجريمة، وحتى نشر ما أسفرت عنه التحقيقات مع الموقوفين في مؤتمر صحافي أتيحت للجميع فيه حرية السؤال والاستقصاء، لهو خير دليل على رغبة سعودية صادقة في استجلاء الحقائق جنائيا رغم وجود مخارج سياسية تميل إليها كثير من الدول في مثل هذه الحالات الحساسة والمعقدة.
لكنها العدالة السعودية الراسخة والراسية التي لا تقبل بحال من الأحوال اختلاط الحق العام بالخاص لأي ظرف أو تحت أي مبرر. فحق المواطن مكفول ومنصوص عليه شرعا ونظاما أينما حل وكائنا من كان. وهذا بحد ذاته درس لمن تعمدوا الإساءة للمملكة مراهنين على أنها ستحاول إخفاء ما ستقف عليه من معلومات تجنبا لإحراج وضغط دولي يخشاه كثير من الدول بما فيها الكبرى في مثل هذه الحوادث. إلا أن أقصى ما كان يعني السعودية في هذه القضية هو شأن داخلي وإنساني يتعلق بحياة مواطنيها وأمنهم وأمانهم حتى لا تتكرر هذه الحادثة مستقبلا.
مقاربة شفافة ودقيقة اتبعتها العدالة السعودية لحادثة غريبة وغير مسبوقة في تاريخها. تصل اليوم إلى فصولها الأخيرة بإحالتها للقضاء مع كثير من الأدلة والاعترافات الموثقة رغم تراخي بعض الجهات التركية في التعاون مع ما طلبته السلطات السعودية لاستكمال ملف القضية بالتوازي مع تضخم التسريبات التركية الممنهج والمقصود. ولكن هذا أيضا لم يمنع الجهات السعودية المعنية من الإسراع في إعلان ما توصلت إليه لحساسية القضية جنائيا وإنسانيا قبل أي شيء بعكس من لا يزالون إلى هذه اللحظة يتاجرون بدم المواطن الفقيد إعلاميا وسياسيا.