أخبار

النيابة العامة تحيل قضية خاشقجي إلى المحكمة وتطالب بقتل 5 أشخاص باشروا الجريمة

النيابة العامة تحيل قضية خاشقجي إلى المحكمة وتطالب بقتل 5 أشخاص باشروا الجريمة



وجهت النيابة العامة السعودية تهما إلى 11 من بين 21 شخصا أوقفوا في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في مقر قنصلية الرياض في إسطنبول، مطالبة بقتل خمسة أمروا وباشروا جريمة القتل.
وأوضح النائب العام في بيان له أمس، أنه بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفا بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.
وأكد النائب العام، أنه سبق أن طلبت النيابة من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي لتزويدهم بما تتوصل إليه التحقيقات من نتائج وفقا لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طلب منهم.
وفي سياق متصل، أوضحت النيابة العامة في إيجاز صحافي أن التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين الـ21 في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تم من خلالها التوصل إلى أن الواقعة بدأت يوم 29 سبتمبر الماضي عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة.
وأشارت النيابة إلى أن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من 15 شخصا لاحتواء واستعادة خاشقجي يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي - استخباري - لوجستي) واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه، وقام نائب رئيس الاستخبارات السابق بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة. وبينت النيابة أن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول معادية للمملكة وأن وجوده في الخارج يشكل خطرا على أمن الوطن وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحا كبيرا للمهمة، مشيرة إلى أن قائد المهمة تواصل مع إخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الإخصائي المشار إليه.
وأضافت النيابة أن قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة، وأن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل إلى أن الواقعة انتهت بالقتل.
وتابعت النيابة العامة "تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته، وتم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم خمسة أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم، إلا أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية، وأن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم خمسة أشخاص، وقد تم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد، إضافة إلى التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم.
وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى من رافقه وعددهم شخصان، كما تم التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد، وأن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم أربعة أشخاص، كما تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، القيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض إو إعادته بالقوة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار