تحفظات أمريكية على هيئة تسوية المنازعات في «منظمة التجارة»

قدمت الولايات المتحدة ملاحظات حول إصلاح نظام هيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية مِن شأنها قلب قواعد عمل الذراع القضائية للمنظمة رأساً على عقب.
وتركزت تحفظات واشنطن على نظام تسوية المنازعات نفسه، وإجراءات التقاضي المتبعة فيه، والممارسة التي تتبعها فرق التحكيم وهيئة الاستئناف في إصدار آراء استشارية.
ووصف المندوب الأمريكي في اجتماع لهيئة تسوية المنازعات الآراء الاستشارية التي تصدرها الهيئة بأنها "استنتاجات غير ضرورية لحل النزاع".
وأضاف أن "البيانات أو التفسيرات التي تصدر عن الهيئة ليست ضرورية، وأنها تطول، في بعض الأحيان، قضايا غير موجودة في النزاع".
ووصف المندوب الأمريكي إصدار مثل هذه الآراء الاستشارية بأنه مثالٌ آخر على "فشل" هيئة الاستئناف في اتباع القواعد والأحكام التي وضعها الأعضاء.
ومن أجل القضاء على "الآراء الاستشارية" التي تصدرها هيئة تسوية المنازعات، لجأ المندوب الأمريكي إلى أربع حُجج، هي أن نص اتفاق منظمة التجارة أكد أن الغرض من نظام تسوية المنازعات هو مساعدة الأعضاء على حل النزاع وليس تقديم تفسيرات أو جعل القانون نظرياً، وأن قواعد هيئة تسوية المنازعات استمدت أحكامها من إجراءات تسوية المنازعات في "جات" التي لا تنص على الآراء الاستشارية، أن أعضاء المنظمة لم يمنحوا فِرق التحكيم أو هيئة الاستئناف حق إصدار آراء استشارية، وأخيراً أنه كانت هناك حالات مُقلقه إزاء الآراء الاستشارية التي أصدرتها هيئة الاستئناف، وهو نهج أُنتُقِد من قبل بعض الأعضاء.
وفي هذا التيار من الانتقادات الشديدة لهيئة تسوية المنازعات، شدد المندوب الأمريكي على أن هذه الآراء الاستشارية تُضيف وقتاً إلى إجراءات التقاضي، وتُزيد من تعقيد الأحكام، وتحمل في طياتها مخاطر أن تُضيف حقوقاً إلى أعضاء، أو تنتقص من حقوق أعضاء آخرين، وأنها قد لا تأخذ في الاعتبار جميع جوانب القضية المطروحة.
وحذَّرَ المندوب الأمريكي مِن أن هناك عواقب وخيمة على نظام تسوية المنازعات بسبب عدم قيام فِرق التحكيم وهيئة الاستئناف في التوصل إلى النتائج اللازمة لحل المنازعات.
وأعلنت الولايات المتحدة في نهاية المطاف أن فشل القضاة في المنظمة في اتباع قواعد وأحكام هيئة الاستئناف قد يؤدي إلى مزيد من التآكل في دعم نظام تسوية النزاعات ومنظمة التجارة العالمية ككل".
وتدخل عدة أعضاء في هذه المسألة، وقال الاتحاد الأوروبي "إنه لا يتفق بالضرورة مع الوصف الأمريكي لبعض النتائج القضائية التي توصلت إليها هيئة الاستئناف على أنها آراء استشارية". وأشار المندوب الأوروبي إلى أن معالجة القضايا الجانبية التي تثيرها الأطراف في نزاع لا يعني أن الهيئة قد خرجت عن اختصاصها، أو هي لا تستطيع أن توفر الوضوح في أحكامها على النحو المسموح به في المادة 3.2 من الوثيقة الخاصة بهيئة تسوية المنازعات.
وفي إشارة واضحة إلى إعاقة الولايات المتحدة منذ عدة أشهر تمديد عمل فترة بعض أعضاء هيئة الاستئناف لدورة ثانية، أو تعيين أعضاء جدد لشغل المناصب الشاغرة، قالت البرازيل "إن مخاوف الولايات المتحدة بشأن عمل هيئة الاستئناف ونظام المنازعات لا تبرر "أخذنا كرهائن"، فيما يتعلق بملء الشواغر الحالية في هيئه الاستئناف".
ولاحظت اليابان أن أعضاء المنظمة لديهم آراء مختلفة بشأن الرأي الاستشاري الذي تُصدره هيئة تسوية المنازعات، وأضافت طوكيو أنه "يلزم إجراء حوار بناء بين الأعضاء بشأن هذه المسألة".
ووافقت الصين على أن هيئة الاستئناف ينبغي أن تتناول فقط القضايا التي طَعن فيها أطراف النزاع، وأن تمتنع الهيئة عن التوصل إلى استنتاجات بشأن القضايا التي لم يَطعُن فيها أي من الطرفين.
لكن بكين ذكرت أنه لا ينبغي استخدام النقاش في عمل هيئة تسوية المنازعات لمنع أو إعاقة البحث في أمر ملء شواغر القضاة في هيئة الاستئناف.
وحتى الآن، أدت الإعاقة الأمريكية المتعلقة بتعيينات هيئة الاستئناف إلى تقليص عدد أعضاء الهيئة السبعة إلى ثلاثة فقط، وهو الحد الأدنى المطلوب للفصل في النزاعات التجارية والاستئناف في منظمة التجارة.
وعندما ينتهي أمد ولاية اثنين من هؤلاء الثلاثة في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2019، لن تكون هناك من الناحية القانونية، هيئة قائمة للفصل في المنازعات بين أعضاء المنظمة.