أخبار اقتصادية- عالمية

عقوبات مالية بـ 3.4 مليار يورو تطارد إيطاليا بفعل عجز الموازنة المفرط

عقوبات مالية بـ 3.4 مليار يورو تطارد إيطاليا بفعل عجز الموازنة المفرط

تذرعت الحكومة الإيطالية أمس بظروف "استثنائية" للمطالبة بمزيد من المرونة حيال الميزانية، مقدمة مبررات لن تغير موقف المفوضية الأوروبية أو تقنع أسواق المال.
ووفقا لـ "الفرنسية"، وفي مؤشر إلى التوتر في الأسواق، خسرت بورصة ميلانو 1.42 في المائة بينما بلغ الفارق بين معدلات الفائدة الألمانية والإيطالية "سبريد" 312 نقطة أساسية، مقابل 304 عند الإغلاق مساء الثلاثاء.
ونزل اليورو أمس لما دون 1.13 دولار في الوقت متأثرا بالأزمة الإيطالية، وبعد تأكد نمو اقتصاد منطقة اليورو بأبطأ وتيرة في أربع سنوات في الربع الثالث من العام.
وبينما رفضت المفوضية الأوروبية في 23 تشرين الأول (أكتوبر) مشروع الميزانية الإيطالية وطلبت من الحكومة مراجعته قبل منتصف ليلة أمس، قررت حكومة روما الإبقاء على تقديراتها للعجز بلا تغيير عند 2.4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للعام المقبل.
وفي رسالة وجهها إلى المفوضية كتب جيوفاني تريا وزير الاقتصاد الإيطالي أن الحكومة "تطلب بعض المرونة بسبب أحداث استثنائية"، مشيرا إلى "أحوال جوية سيئة غير عادية" ضربت البلاد في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) وبداية تشرين الثاني (نوفمبر)، مشيرا إلى انهيار جسر موراندي في جنوى في شمال غرب إيطاليا.
وبشأن الأحوال الجوية السيئة، تحدث الوزير الإيطالي عن "تكلفة كبيرة جدا في الضحايا والأضرار المادية"، وقال "إنها أحداث لم تكن متوقعة دفعت البلاد إلى خطة تدخل استثنائية".
وضربت رياح عنيفة وأمطار غزيرة أسفرت عن سقوط نحو 30 قتيلا منطقة فينيتو في شمال شرق إيطاليا حيث اقتلعت مئات الأشجار، وليجوريا حيث دمرت عددا كبيرا من المراكب.
وفي آب (أغسطس)، أدى انهيار جسر في جنوى إلى سقوط 43 قتيلا واضطر السلطات إلى إطلاق "خطة صيانة استثنائية" أيضا، وأوضح تريا أن مشروع الميزانية يخصص للخطة مليار يورو في 2019.
وتابع أنه "من الأمور الضرورية والأولوية معالجة العواقب الاجتماعية، لذلك تنوي روما إطلاق خطة تقضي بمنح 780 يورو للمواطن لمساعدة الأشخاص الأكثر فقرا وتحسين شروط دخولهم إلى سوق العمل".
وأكد تريا في رسالته أن 2.4 في المائة هو عجز "يمثل عتبة لا يمكن تجاوزها"، مضيفا أنه "لتسريع خفض نسبة الدين من إجمالي الناتج الداخلي، قررت الحكومة زيادة نسبة خصخصة مؤسسات عامة 1 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2019". 
وتابع أن "هذا سيسمح بخفض نسبة الدين مقابل إجمالي الناتج الداخلي إلى 130 في المائة العام المقبل و126.7 في المائة في 2021".
لكن من غير المرجح أن تتجاوب مع هذه الحجج الأسواق أو المفوضية التي حددت أساسا هامشا يبلغ نحو 30 مليار يورو بين 2015 و2018.
وترى المفوضية أن روما لن تتمكن من احترام العتبتين اللتين حددتهما، وتؤكد المفوضية أن الإجراءات الواردة في الميزانية يمكن أن ترفع العجز إلى 2.9 في المائة في 2019 و3.1 في المائة في 2020.
وتعول المفوضية على نمو نسبته 1.2 في المائة بينما تقول روما "إنه سيبلغ 1.5 في المائة".
وبرفضها تغيير ميزانيتها، يمكن أن تواجه روما فتح "إجراءات بسبب العجز المفرط"، يمكن أن تؤدي إلى عقوبات مالية تشكل 0.2 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي، أي ما يعادل 3.4 مليار يورو.
ويرى لورنزو كودونيو مؤسس مكتب "إل سي ماكرو" الاستشاري أن إيطاليا ستواجه هذه الإجراءات "بحلول نهاية كانون الثاني (يناير)". 
لكنها ستمنح مهلة من ثلاثة إلى ستة أشهر للتصحيح، ما سيسمح لها بالوصول إلى "الانتخابات الأوروبية بلا عقبات".
وتابع "لا شيء سيحدث قبل تنصيب المفوضية الأوروبية الجديدة في خريف 2019".
من جهته، قال هارتفيج لوجر وزير المالية النمساوي أمس "إن بلاده على استعداد للموافقة على أي إجراء يتخذه الاتحاد الأوروبي ضد إيطاليا بسبب مشروع موازنتها".
وذكر الوزير النمساوي للصحافيين قبل اجتماع وزاري في فيينا أن موازنة روما ليست قضية محلية لكنها مسألة أوروبية.
وأضاف أن "إيطاليا تواجه خطورة أن تصبح خليفة للنموذج اليوناني"، مشيرا إلى أنه ما لم تتخذ إيطاليا خطوات لضبط موازنتها، فإن فيينا ستكون مستعدة لمطالبة المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراء ضد روما ودعمه.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية