برلمان أوروبا يصوت لوضع حد أقصى لتكلفة المكالمات داخل الاتحاد الأوروبي

أجرى البرلمان الأوروبي تصويتا اليوم الأربعاء على وضع حد أقصى لتكلفة المكالمات الهاتفية الدولية داخل الاتحاد الأوروبي، في إطار حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحديث شبكات الاتصالات وتعزيز حماية المستهلكين.
وألغى الاتحاد الأوروبي بالفعل رسوم خدمة التجوال لمستخدمي الهواتف المحمولة في الاتصال بدولهم لدى وجودهم في دول أخرى عضو بالتكتل، في خطوة حظيت بشعبية كبيرة واعتبرها كثيرون أحد أهم الفوائد الملموسة للاتحاد.
ومن المفترض أن تدخل المقترحات الجديدة حيز التنفيذ في 15 مايو 2019، أي قبل أيام قليلة من انتخابات البرلمان الأوروبي التي يمكن أن تحقق فيها الأحزاب الأوروبية المتشككة في جدوى الاتحاد الأوروبي مكاسب كبيرة.
وبموجب المقترحات التي حظيت بأغلبية ساحقة اليوم، فإن تكلفة المكالمات الهاتفية من دولة عضو إلى دولة أخرى عضو لن تكلف أكثر من 19 يورو سنت (21ر0 دولار) للدقيقة عبر الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة، فيما سيبلغ الحد الأقصى لسعر الرسائل النصية ستة سنتات للواحدة.
ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على التغييرات حتى تدخل حيز التنفيذ، رغم أن هذه الخطوة تعتبر شكلية بعد التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ في يونيو الماضي.
وستعمل الأحكام الجديدة أيضًا على تعزيز متطلبات الأمان وحماية مستخدمي الهواتف الذكية وفقًا للبرلمان. وسيتمكن العملاء من الاحتفاظ بأرقام هواتفهم لمدة شهر واحد بعد انتهاء العقد.
وستلتزم الدول الأعضاء بتشجيع الاشتراك في تكنولوجيا الجيل الخامس (فايف جي) فائقة السرعة بحلول عام 2020، بالإضافة إلى وضع أنظمة لتنبيه الأشخاص عبر الرسائل النصية القصيرة في حالات الطوارئ الكبرى أو الكوارث.
ورحبت منظمة حماية المستهلك الأوروبية بالتغييرات، واصفة إياها بـ "الخطوة التالية المنطقية" بعد إلغاء رسوم خدمة التجوال.