منذ توليه منصب رئيس مجلس "الاحتياطي الفيدرالي" في شباط (فبراير)، اتخذ باول نبرة مختلفة عن أسلافه. قد يُزعج ذلك الرئيس دونالد ترمب والاستراتيجيات القائمة على الزخم، لكن التحفيز من المالية العامة يتطلب الاستجابة التي رأيناها من "الاحتياطي الفيدرالي" برئاسة باول. شهدنا أول علامة على هذا في آذار (مارس) عندما رفع "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة بعد تعثر البورصة خلال الشهر السابق.
بعد بيان السياسة المهدّئ الذي لا يُثير الدهشة، يبقى "الاحتياطي الفيدرالي" برئاسة باول على الطريق المؤدي في الشهر المقبل إلى تشديد السياسة للمرة الرابعة في عام 2018. وهذا سيرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق 2.25-2.5 في المائة.
بالتأكيد في كانون الثاني (يناير)، هذا الاحتمال لم يكن متوقعا من جانب سوق السندات، ناهيك عن كثير من المستثمرين الذين يملكون مراكز في الأسواق الناشئة وأولئك الذين يبيعون الدولار.
وتيرة التشديد في الولايات المتحدة هذا العام – إلى جانب الميزانية العمومية لـ "الاحتياطي الفيدرالي" التي تتقلص الآن بوتيرة شهرية تبلغ 50 مليار دولار – هزت الأسواق.
الرسالة التي تقول "إن الاحتياطي الفيدرالي الحالي ليس على استعداد لدعم السوق" استغرقت وقتاً كي تستقر في الأذهان، كما يقول بيل أودونيل، وهو مختص معروف في استراتيجية سوق سندات الخزانة الأمريكية.
العائدات الحقيقية على السندات لأجل عشرة أعوام تبلغ الآن 1.14 في المائة – أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2011 وأعلى من نحو 0.45 في المائة في بداية العام – نكون قد استثنينا بشكل سليم، كما يقول بيل، ذروة غضب التخفيض التدريجي بنسبة 0.925 في المائة.
ويضيف أن "سوق السندات تجرجر أذيالها ببطء بسبب باول ووجهة نظره عن إدارة المخاطر في تطبيق السياسة، التي سترتفع درجة في عام 2019 عندما يُعقَد مؤتمر صحافي في أعقاب كل اجتماع للاحتياطي الفيدرالي".
هناك شيء واحد تجب مراقبته هو "علاوات المدة"، وهو مقياس التعويض الناتج عن امتلاك سندات ذات تواريخ استحقاق طويلة مقابل تواريخ استحقاق أقصر. كان أنموذج علاوات المدة لسندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام التي أطلقها "الاحتياطي الفيدرالي" في نيويورك في حالة ارتفاع وبدأ يُصبح أقل سلبية منذ أن تحدث باول في جاكسون هول في نهاية آب (أغسطس). كان ذلك خطاباً ملحوظاً كونه بيَّن كيف قارن باول بين التحديات التي تواجه السياسة النقدية في الولايات المتحدة و"الاهتداء بالنجوم".
يعتقد بيل أن علاوات المدة لديها المجال لترتفع أكثر بالنظر إلى نهج "إدارة المخاطر" الذي يتبناه باول.
علاوات مدة أعلى مع مرور الوقت تعني منحنى عوائد أكثر حدة، كما يجادل بيل، ويبين السبب في أنه يراقب تأكيد هذا الاتجاه من خلال مزيد من التعزيز في الدولار وزيادة التشتت في الأسواق العالمية على شكل تخلف الأسواق الناشئة.
في هذه المرحلة، تتوقع سوق السندات عددا قليلا فقط من الزيادات في أسعار الفائدة الرسمية. حتى تاريخ استحقاق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية لشهر كانون الثاني (يناير) لعام 2020، يرى المتداولون مقياس "الاحتياطي الفيدرالي" المعياري لليلة واحدة على أنه في حدود 3 في المائة في أواخر عام 2019.
توقُّع حدوث تباطؤ في زيادات أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2019 من قِبل السوق هو دلالة على وجهة النظر التي تقول "إن الرياح الناتجة عن الإصلاح الضريبي ستتراجع في العام المقبل، والتضخم سيقى قريباً من هدف "الاحتياطي الفيدرالي" الحالي بنسبة 2 في المائة".
"الاحتياطي الفيدرالي" ليس متأكداً إلى هذه الدرجة ويتوقع ثلاث زيادات في أسعار الفائدة العام المقبل، تتبعها زيادة أخرى في عام 2020. وليس من الصعب أن نفهم السبب في ذلك، بالنظر إلى قوة سوق العمل في الولايات المتحدة حيث يصل نمو الأجور السنوي الآن إلى 3 في المائة. إذا أضفنا التهديد التضخمي الناتج عن الرسوم الجمركية، وربما المزيد في المستقبل إذا زاد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فهناك أسباب تجعلنا نعتقد أن متداولي السندات قد يواجهون عاما آخر من الاضطرار لمواكبة سياسة "الاحتياطي الفيدرالي".
لا تتوقع أن يكون هناك خروج عن نص إدارة المخاطر الأخير عندما يتحدث باول هذا الأسبوع المقبل.
في الأثناء، لا يزال مؤشر إس آند بي 500 أعلى من متوسط نشاطه خلال 200 يوم، لكنه يؤجل في الوقت الراهن الارتفاع إلى مستوى أعلى من مقياس الـ 100 يوم البالغ 2820 نقطة.
بريطانيا، الانتعاش الأخير في الجنيه الاسترليني يُظهر أن سوق الصرف تميل نحو التوصل إلى اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لكن يسود شعور قوي بالحذر أيضاً عندما ننظر إلى تداول خيارات العملات الأجنبية.
التقلب الضمني للجنيه مقابل الدولار لمدة شهر واحد كاد أن يلامس ذروة كانون الثاني (يناير) بعدما ارتفع بشكل ملحوظ منذ آب (أغسطس).
يقول محللون في بانك أوف أمريكا ميريل لينش "لا يزال هناك كثير من الأمور التي يُمكن أن تصاب بالاختلال، لكن استعداد الجانبين للنظر في حلول مبتكرة للجدار الاستنادي "الإيرلندي" يُشير إلى أن احتمال عدم التوصل إلى اتفاق لا يزال يشكل خطراً لاحقاً على الرغم من الحديث عن الموضوع بشكل إيجابي من الجانبين".
ويُظهر المصرف هنا، فإن العلاقة بين الجنيه بحسب الوزن التجاري النسبي وأسعار الفائدة البريطانية مقابل العملات الرئيسية في مجموعة العشر أصبحت أقوى. في السابق، كان الجنيه يتأثر أكثر بسياسة البنك تجاه المخاطر السياسية.
ويستنتج "بانك أوف أمريكا" أن "السيناريو الأساسي يظل أنه سيتم التوصل إلى اتفاق ينبغي أن يقدم زيادة لا يستهان بها للجنيه على خلفية موقف متشدد بصورة متزايدة من بنك إنجلترا".
أضف تعليق