أخبار اقتصادية- محلية

«الحبوب» لـ"الاقتصادية": تأسيس مكتب تنفيذي لاستراتيجية الأمن الغذائي قبل نهاية العام

أبلغ "الاقتصادية" المهندس أحمد الفارس؛ محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أنه سيتم تأسيس مكتب تنفيذي لاستراتيجية الأمن الغذائي في السعودية قبل نهاية العام الجاري، لتولى عملية التنسيق والإشراف على التنفيذ مع الجهات الأخرى المالكة، عبر مكاتب تحقيق "الرؤية" ومكاتب إدارة المشاريع في تلك الجهات. 
ووفقا للفارس، فإن المكتب سيتولى سكرتارية لجنة وأمانة الأمن الغذائي، فضلا عن رفع تقارير بشأن تقدم تنفيذ البرامج الاستراتيجية ومتابعة تخصيص تكاليفها وميزانياتها ومؤشرات أداء تحقيق مستهدفاتها.
وقال، إن المؤسسة شرعت فور اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في تنفيذ برامجها ومبادراتها، بعد أن أتمت بنجاح أولى خطوات التنفيذ بتشكيل وإطلاق أعمال لجنة الأمن الغذائي وأمانتها برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة، في حين يرأس محافظ المؤسسة أمانة اللجنة بمشاركة 23 جهة حكومية مناط بها منظومة الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية التي تم إسناد تنفيذها للمؤسسة، تسعى إلى تحقيق خمسة أهداف استراتيجية هي، تحقيق نظام إنتاج غذائي محلي مستدام للسلع ذات الميز التفاضلية، تحقيق تنوع واستقرار مصادر الغذاء الخارجية، ضمان الحصول على غذاء آمن ومغذ والترويج للعادات الغذائية الصحية المتوازنة، بناء قدرات الجاهزية لمواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي، إضافة إلى تطوير نموذج عمل مؤسسي على المستوى الوطني وضمان حوكمة واضحة ومسؤولة.
وأوضح الفارس، أن تحقيق تلك الأهداف تتطلب صياغة 11 برنامجا تنفيذيا تندرج تحتها عديد من المبادرات، تتولى مسؤولية تنفيذها الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف تنويع مصادر الغذاء عبر مسارين هما: الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وتجارة الأغذية.
واعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في جلسته مطلع أيار (مايو) الماضي، مشتملة على ثلاثة برامج محورية هي الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الاستراتيجية بما يضمن التوفر والقدرة على النفاذ في الحالات الاعتيادية والطارئة، نظام الإنذار المبكر لمعلومات العرض والطلب والتوزيع والصحة والسلامة للسلعة الغذائية، علاوة على تطوير نموذج عمل مؤسسي على المستوى الوطني وضمان حوكمة واضحة ومسؤولة لجميع الأنشطة المرتبطة بالأمن الغذائي.
ولفت الفارس إلى أن نظام الإنذار المبكر لمعلومات العرض والطلب يعد البرنامج المحوري الذي يتكامل مع البرامج الأخرى، حيث يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المعلومات والبيانات المتعلقة بالأمن الغذائي في المملكة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تطبق لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط.
وبين، أنه سيكون لدى المملكة نظام متكامل يجمع بين مدخلات السوق المحلية والعالمية ليضع أمام صانعي القرار الصورة الكاملة عن وضع كل سلعة استراتيجية مرتبطة بالأمن الغذائي وبشكل مبكر، ما يتيح المرونة والقدرة على اتخاذ القرار وحماية استقرار السوق المحلية.
وأضاف، أن هناك تكاملا بين برنامج نظام الإنذار المبكر وإدارة الطوارئ للسلع الغذائية مع برنامج احتياطي الأغذية الاستراتيجي، وذلك من خلال تصميم وإنشاء نظام فعال للمعلومات وإدارة المخاطر في مجال الأمن الغذائي؛ ووضع البروتوكولات والأنظمة والقدرات اللازمة لإدارة الأزمات وحالات الطوارئ، إضافة إلى صياغة الآليات والسياسات المناسبة لتشغيل وإدارة المخزون الاستراتيجي للأغذية في المملكة، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وألمح إلى أن نظام الإنذار المبكر سيتيح التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المناط بها منظومة الأمن الغذائي من جانب، والحكومة بوزاراتها وهيئاتها والقطاع الخاص الفاعل في كل سلعة غذائية استراتيجية من جانب آخر، وبالتالي فإن قنوات التنسيق والتعاون ستكون على أعلى المستويات لمواجهة أي عوائق أمام القطاع الخاص نحو بناء وتدوير مخزونات آمنة من السلع الغذائية في إطار نظام معلوماتي متكامل.
وأشار الفارس إلى تكامل برامج تنفيذية أخرى في مقدمتها برنامج الإنتاج الزراعي المستدام وصناعة الأغذية، الذي سينفذ بالتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك بهدف رفع مستويات الاكتفاء الذاتي للسلع الملائمة للنظام البيئي السعودي، وتحسين الإنتاجية وتشجيع اعتماد الممارسات المستدامة في الإنتاج المحلي، دعم صغار المزارعين وإنماء الزراعة في المناطق القروية والريفية، علاوة على دعم التطوير المحلي لقطاعات تصنيع المنتجات الغذائية الاستراتيجية. 
وفيما يتعلق بالهدر الغذائي، قال الفارس، إن العمل يجري حاليا على تقدير قيمة خط الأساس للفقد والهدر في الغذاء، بعد استكمال المسح الشامل الذي أشرفت عليه المؤسسة واستهدف 37 مدينة ومحافظة في جميع مناطق المملكة وعمل عليه أكثر من 600 باحث وباحثة و48 مشرفا.
وبحسب الفارس، تستهدف الاستراتيجية كلا من برنامج الإنتاج الزراعي المستدام وصناعة الأغذية وبرنامج الحد من الفقد والهدر، لتحقيق الهدف الأول للاستراتيجية بإيجاد نظام إنتاج غذائي محلي مستدام للسلع ذات الميز التفاضلية.
أما الهدف الثاني للاستراتيجية، فيتمثل في تحقيق تنوع واستقرار مصادر الغذاء الخارجية، فسيتم تنفيذه من خلال برنامج تجارة الأغذية وآليات التعاون، وبرنامج الاستثمار الزراعي في الخارج، من خلال إنشاء آليات وأطر للشراكات التجارية، تحويل المملكة إلى مركز إقليمي لتجارة الأغذية.
وذلك علاوة على تفعيل آليات التعاون في مجال الأمن الغذائي بين دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى الإقليمي والدولي، وتعزيز مشاركة المملكة في المنظمات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأمن الغذائي. 
ولفت إلى إعداد خطة للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج تركز على الأمن الغذائي يتولى تنفيذها حاليا صندوق التنمية الزراعية.
ثالث أهداف الاستراتيجية، يتمثل في ضمان الحصول على غذاء آمن ومغذ وتشجيع العادات الغذائية الصحية، سيتم تحقيقه من خلال ثلاثة برامج تنفيذية هي، التغذية، شبكات الأمان الاجتماعي، السلامة الغذائية، وذلك من خلال إطلاق البرامج التوعوية لتشجع العادات الغذائية الصحية، واعتماد برامج متكاملة لشبكات الأمان الاجتماعي تعنى بالفئات الأكثر حاجة، وتحديث الأنظمة والإجراءات الخاصة بالأمن الغذائي بما يرتقي إلى المعايير الدولية، وضمان تطبيقها.
وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي الرابع المتعلق ببناء قدرات الجاهزية لمواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي، فسيتم تحقيقه من خلال كل من برنامج نظام الإنذار المبكر وإدارة الطوارئ للسلع الغذائية وبرنامج احتياطي الأغذية الاستراتيجي المشار إليهما.
أما الهدف الاستراتيجي الخامس للاستراتيجية، فيتمثل في تطوير نموذج عمل مؤسسي على المستوى الوطني، إذ سيتم تحقيقه من خلال برنامج نموذج الحوكمة، وبرنامج بناء القدرات، وذلك من خلال صياغة نظام حوكمة فعال ووضع الإطار التنظيمي الملائم للأمن الغذائي.
وذلك علاوة على إعداد البرامج التدريبية والتوعوية لإنماء قدرات الكوادر الوطنية ومهاراتها وكفاءاتها في مختلف المفاهيم والسياسات والعمليات المتعلقة بالأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الضرورية، بما يمكن فاعلية عمليات التشغيل للأمن الغذائي في القطاع الخاص.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية