لأول مرة .. اقتراح بفرض عقوبات في منظمة التجارة العالمية

عممت مجموعة من أعضاء منظمة التجارة العالمية رسالة تقترح أن يعتمد المجلس العام حزمة من الإجراءات لتعزيز الشفافية، وتقوية مستلزمات الإخطار بموجب اتفاقات المنظمة. 
ويحدِّد الاقتراح سلسلة من العقوبات يُمكن أن تُطبَّق على الدول التي تتخلف عن تقديم إخطاراتها للمنظمة في موعدها المحدد حول الدعم والمعونات التي تقدمها لمؤسساتها.
ولم تُسم الرسالة العقوبات "عقوبات"، بل منحتها اسم "تدابير إدارية"، غير أنه وُصِفت هنا بأن نكهتها نكهة "عقوبات". وإذا تم تطبيق هذه التدابير فسيكون أمراً مُحدثاً في تاريخ منظمة التجارة وسلفها "جات".
وقُدمت الوثيقة باسم الأرجنتين، الاتحاد الأوروبي، اليابان والولايات المتحدة. وكان سفيرا الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي لدى منظمة التجارة، دنيس شيا، ومارك فانهيو كالين، قد أعلنا في المنتدى العام للمنظمة الشهر الماضي عن نيتهما صياغة مثل هذا الاقتراح، ووصفاه بأنه أحد جوانب جهودهما لدعم تحديث المنظمة. ومن المقرر أن يُناقش الأعضاء الرسالة ومواضيع أخرى خلال اجتماع مجلس السلع نهاية الشهر الجاري.
وأثار أعضاء المنظمة منذ فترة طويلة مسألة التأخيرات في الإخطارات باعتبارها تفرض مخاطر منهجية على المنظمة، ما يُعقِّد قُدرات الأعضاء على التفاوض بما يتوافق مع الحقائق التجارية الراهنة، وآثارها السلبية في عمليات رصد التجارة وتسوية المنازعات. على سبيل المثال، تم طرح هذه المسألة مراراً في المفاوضات الزراعية، بسبب التحديات التي تواجه تقييم مستويات الدعم الفعلية للأعضاء، إلى جانب أنواع الدعم التي يقدمونها.
كما أن مُتطلبات الإخطار هي أحد المواضيع التي تجري مناقشتها في مفاوضات المنظمة حول الضوابط المتعلقة بالإعانات الضارة لمصائد الأسماك، وتشير الرسالة إلى تلك المحادثات وتقترح أن يقوم فريق التفاوض المعني بالقواعد "تطوير إجراءات الإخطار بما يمنع تأخرها".
ويحدد البلاغ عملية متعددة الجوانب يقول رُعاتها "إنها يُمكن أن تُساعد على تحسين امتثال الأعضاء لالتزاماتهم بالإخطار، من بينها على سبيل المثال، تشديد التزامات الدول بالإخطارات والإجراءات التراتبية للإخطارات، وتحديث هيئات المنظمة ذات الصلة بامتثال الأعضاء".
وتركِّز الأحكام الأخرى في الرسالة على تحسين الامتثال بإدخال تغييرات على نظام المنظمة بشأن استعراضات السياسات التجارية التي يجب أن يخضع لها جميع الأعضاء على فترات منتظمة. 
وتدعو الرسالة، تحديدا، أن تُصدر هيئة استعراض السياسات التجارية تعليمات صارمة تكفل أن تتضمن جميع استعراضات السياسات التجارية، بداية من 2019، تركيزاً محدداً وموحداً على امتثال العضو لالتزاماته بتقديم الإخطار.
ويتناول البلاغ أيضاً مسألة "مُمارسة الإخطارات المضادة"، وهي مُمارسة تجيزها بالفعل قواعد منظمة التجارة حيث يُمكن للعضو أن يقدِّم إشعاراً بالاعتراض على البيانات التي قدمها عضو آخر. وقدمت أكثر من دولة في أيار (مايو) إخطارا مضادا بشأن الدعم الزراعي المحلي للهند للسنوات التسويقية 2010-2011 إلى 2013-2014.
وبموجب الاقتراح، فالأعضاء الذين يتخلفون عن تقديم التزاماتهم بالإخطار في موعدها المُحدَّد "يُلزَمون" على أن يقدموا إلى اللجنة المعنية في "التاريخ سين" من كل سنة لاحقة تفسيراً للتأخير، والإطار الزمني المتوقع لتقديم الإخطار، بهدف الحد من أي تأخير في الشفافية".
ويميِّز البلاغ أيضاً بين الإخطارات المقدَّمة بموجب اتفاق منظمة التجارة بشأن الزراعة ومختلف اتفاقات المنظمة الأخرى التي تتضمن شروطاً للإخطار. 
وعزت لـ "الاقتصادية" مصادر المنظمة هذا التمييز لـ "الأهمية الخاصة التي يوليها الأعضاء للعمل على إصلاح الزراعة"، ويقدم اقتراحات إضافية بشأن الكيفية التي يمكن بها للجنة تجارة المزارع أن تعدِّل متطلباتها في هذا المجال.
ويشير البلاغ بوجه خاص إلى التحديات التي قد يواجهها أعضاء البلدان النامية عند محاولتهم مواكبة متطلبات التزاماتهم بالإخطار، ويحدد مجموعة من الأحكام التي تنطوي على مساعدة ممكنة لدعم بناء القدرات، من بينها إدراج ممثلين عنها للعمل مع معهد منظمة التجارة للتدريب والتعاون التقني لمعرفة النقاط التي يحتاج إليها الأعضاء إلى مساعدة تقنية على هذه الجبهة.
والأمر الجديد الذي جاءت به الورقة: عقوبات ستُفرَض على الأعضاء في حال عدم الامتثال، وهو أمرٌ لم تعرفه منظمة التجارة بتاريخها.
وعلى الرغم من أن المذكرة لم تُسم العقوبات "عقوبات"، غير أنها أعطتها اسما آخر. تقول "إن من شأن استمرار عدم الامتثال لالتزامات الإخطار أن يأتي بعقوبات تتزايد بمرور الوقت". ويصف البلاغ هذه الإجراءات بأنها "تدابير إدارية"، وإن كانت هناك استثناءات للأعضاء "الذين قدموا معلومات عن المساعدة والدعم اللازمين لبناء القدرات التي يحتاج إليها العضو لتقديم الإخطارات".
وبعد انقضاء السنة الأولى التي تنتهي فيها مهلة الإخطار، تفقد الدولة المعنية الحق في "ترؤس الهيئات في المنظمة"، إلى جانب تقديم إجابات عن الأسئلة المطروحة في استعراضات السياسة التجارية.
وتتعدى الإجراءات إلى الجانب المالي، إذ ستواجه الدولة مستلزمات إضافية لمساهماتها في ميزانية المنظمة، وستكون هناك أيضاً تقارير إضافية خاصة بنكوص هذا العضو عن واجبه في كل من مجلس السلع والمجلس العام.
وبعد مرور سنتين، ستتطور العقوبات، بتوصيف العضو المعني "عضواً خاملاً inactivemember" واعتراف العضو بذلك في اجتماعات منظمة التجارة. وسيتم وضع حق "العضو الخامل" في الكلام بعد كافة الأعضاء العاديين لكن قبل المراقبين.