"أويل برايس": النفط تحت ضغط تراجع الطلب وارتفاع الإنتاج الأمريكي

أكد تقرير "أويل برايس" الدولي أن العقوبات الأمريكية على إيران لم ترفع أسعار النفط الخام، في وقت فوجئت فيه الأسواق بارتفاع إنتاج الخام الأمريكي إلى مستوى قياسي بلغ 11.6 مليون برميل يوميا.
يأتي ذلك في وقت مالت فيه أسعار النفط الخام إلى الانخفاض مجددا بعد أنباء عن مطالب أمريكية لدول "أوبك" بالعدول عن خطط العودة إلى خفض الإنتاج للحفاظ على مستويات الأسعار منخفضة نسبيا ومعززة للنمو الاقتصادي في دول الاستهلاك.
وأفاد تقرير "أويل برايس" بأن الإنتاج الأمريكي سيتجاوز 12 مليون برميل يوميا في العام المقبل، ما استلزم مرونة من "أوبك" في التعامل مع ظروف السوق المتغيرة.
وأشار إلى أنه بعد أقل من شهرين من تأكيدات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن السعودية ستنتج وتصدر كمية كافية من النفط للحفاظ على الأسعار مستقرة، ما أوجد سرعة رد الفعل لمواجهة متغيرات السوق الحالية، الذي تمثل في اعتزام السعودية خفض الصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميا هذا الشهر والفترة المقبلة في محاولة لدعم استقرار السوق والأسعار.
ولفت التقرير إلى وجود مناقشات بدأت مع روسيا للحد من الإمدادات العالمية من النفط الخام، مشيرا إلى قول ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي "إن موسكو لن تمانع في خفض الإنتاج طالما أن هذه الخطوة حظيت بدعم منظمة أوبك ككل".
ويرى التقرير أن تغير مواقف الوزراء في الدول المنتجة يرجع إلى ظهور علامات على ضعف الطلب على النفط الخام في مقابل العرض المتنامي لإمدادات النفط وهو ما كان بمنزلة ضربة للمضاربين على صعود أسعار النفط الخام خاصة مع بدء تراجع المؤشرات نحو سوق هابطة على مدار الشهر الماضي. 
وقال التقرير "إن السوق تتأثر بتحرك كبار المنتجين خاصة في ضوء التنسيق المتواصل بين السعودية وروسيا كما ظهر أيضا أخيرا دور رئيسي للإنتاج الأمريكي الذي كان من بين الأسباب الرئيسية وراء التراجع الأخير في أسعار النفط، حيث بلغ الإنتاج 11.6 مليون برميل يوميًا في الأسبوع الثاني من نوفمبر الجاري، بزيادة قدرها 400 ألف برميل يوميا، وما يقرب من مليوني برميل يوميا مقارنة من العام السابق وذلك بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية".
من جهة أخرى، أكدت شركة "رويال داتش شل"، أن 80 في المائة من الطلب على الطاقة حاليا يأتي من قطاعات البناء والنقل والصناعة.
وقال تقرير حديث للشركة "إنه بحلول عام 2070 سيتجاوز استهلاك الكهرباء 50 في المائة من الطاقة على الصعيد العالمي"، مبينا أن شركات الطاقة تجلس في مقعد قائد الطائرة وتوجه الصناعة نحو تطوير طرق جديدة لتوفير مزيد من الطاقة الأنظف وبأسعار معقولة.
ولفت التقرير إلى أنه في عام 2070 ستنتج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح معا نحو 45 في المائة من مزيج الطاقة العالمي، مبينا أن مشكلة فقر الطاقة في العالم ستتراجع على نحو كبير.
وفي هذا الإطار، قال لـ "الاقتصادية" دان بوسكا كبير المحللين في بنك "يوني كريديت" البريطاني، "إن منتجي الشرق الأوسط يركزون على زيادة الاستثمار لإضافة طاقات إنتاجية جديدة على المدى الطويل وتعويض تباطؤ الاستثمار السابق والنضوب الطبيعي في الحقول القائمة".
وأشار إلى أن المخاوف الحالية تركز على احتمال التباطؤ الاقتصادي في العام المقبل، ومن ثم انكماش الطلب في مقابل اتساع وفرة المعروض وهو ما قد يتطلب العودة إلى خفض الإنتاج لوقف تدهور الأسعار.
من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" لاستشارات الطاقة، أن هناك طفرة في مشروعات المنبع تقودها شركات النفط الوطنية في "أوبك" التي تمتلك قرابة نصف الطاقة الاحتياطية في العالم.
وأشار إلى أن انتعاش الاستثمارات يبدد المخاوف على مستقبل المعروض النفطي، معتبرا المخاوف انتقلت حاليا إلى مستوى الطلب في ظل تباطؤ اقتصادي ملحوظ في الاقتصاديات الناشئة.
وأضاف أن "التوسع المطرد في الإنتاج الصخري الأمريكي عاد بقوة مع زيادة الاستثمار واستمرار نمو عدد الحفارات وتدشين خطوط أنابيب عملاقة جديدة لتجاوز أزمة اختناقات الأنابيب السابقة"، لافتا إلى أن هذا التطور رفع مستوى الإنتاج الأمريكي فوق 11 مليون برميل يوميا كما سيشهد مزيدا من النمو في العام المقبل.
من ناحيتها، قالت لـ "الاقتصادية" جولميرا رازايفا كبير الباحثين في المركز الاستراتيجي للطاقة في أذربيجان، "إن اجتماع المنتجين في أبوظبي شهد عودة التفكير بقوة في سيناريوهات خفض الإنتاج خاصة مع الحديث عن وجود إمدادات فائضة بنحو مليون برميل يوميا".
ولفتت إلى أن اجتماع المنتجين في كانون الأول (ديسمبر) المقبل على الأرجح سيشهد تفاهمات جديدة لتحجيم المعروض على الرغم من الضغوط الأمريكية العكسية، معتبرة "أوبك" وحلفاءها يركزون على بقاء علاقة العرض والطلب متوازنة وعلاج أي فجوة محتملة تؤثر في الأسعار وفي استقرار السوق. 
وفيما يخص الأسعار، هبطت أسعار النفط نحو 1 في المائة أمس، مع نزول خام برنت لما دون 70 دولارا للبرميل وانخفاض الخام الأمريكي عن 60 دولارا.
وجاء الهبوط في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أعلى مستوى في 16 شهرا، ما يزيد تكلفة استيراد النفط للدول التي تستخدم العملات الأخرى.
وبحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.22 دولار للبرميل منخفضة 70 سنتا بما يعادل 1.2 في المائة مقارنة بالتسوية السابقة.
وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 69.41 دولار للبرميل متراجعة 71 سنتا أو 1 في المائة مقارنة بالإغلاق السابق.
وانخفض خاما برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من 20 في المائة منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقال "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" في مذكرة "الإنتاج المرتفع للغاية في الولايات المتحدة، إلى جانب الإمدادات المتنامية القادمة من السعودية وروسيا يبدآن التأثير في أرصدة أسواق النفط. وبالتالي بدأت مخزونات النفط الخام في الزيادة مجددا".
وتوقع البنك أن يتجاوز الإنتاج الأمريكي من النفط، الذي بلغ بالفعل مستوى قياسيا قدره 11.6 مليون برميل يوميا، 12 مليون برميل يوميا في 2019، ما سيجعل الولايات المتحدة دولة معتمدة على الذات في الطاقة.
ولا يزيد الإنتاج في الولايات المتحدة وحدها؛ حيث قالت قازاخستان أمس، "إن إنتاجها النفطي زاد 4.8 في المائة إلى 74.5 مليون طن في الأشهر العشرة الأولى من 2018 بما يعادل 1.82 مليون برميل يوميا".
وقال المهندس خالد الفالح أمس الأول، "إن "أوبك" متفقة على الحاجة إلى خفض المعروض النفطي العام المقبل بنحو مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات تشرين الأول (أكتوبر) لمنع حدوث فائض في الإمدادات".
وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 69.82 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 68.89 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 15 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ارتفاعا بعد انخفاض سابق، كما أن السلة خسرت نحو دولارين مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 71.45 دولار للبرميل".