وبحسب "رويترز"، تسمح المناطق الاقتصادية الخاصة في دبي المعروفة "بالمناطق الحرة" بالفعل بملكية أجنبية كاملة، لكن الشركات العاملة بالبلاد خارج تلك المناطق تقيد الملكية الأجنبية عند 49 في المائة.
ويسمح قانون استثمار أجنبي جديد، أُقر الشهر الماضي، للأجانب بتملك ما يزيد على 49 في المائة وما يصل إلى 100 في المائة من شركات مقرها الإمارات.
يأتي القانون في إطار إصلاحات اقتصادية هادفة إلى تحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب.
وقال المنصوري إنه سيُسمح بزيادة الملكية الأجنبية في قطاعات مثل التكنولوجيا والفضاء والطاقة المتجددة والذكاء الصناعي.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في دبي "تلك القطاعات هي التي نحتاج إلى أن نولي لها أقصى اهتمام لجذب الاستثمار من الخارج".
وأكد أن قطاعات أخرى قيد الدراسة وأن الحكومة تتوقع نشر قائمة كاملة للقطاعات في الربع الأول من 2019.
أضف تعليق