وأوضح الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، الأمين العام لمجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، أن لوائح اللجنة نقلة نوعية في مجال التحكيم المؤسسي على مستوى الشرق الأوسط، وتجربة فريدة غير مسبوقة على المستوى العالمي.
وبين أن اللجنة بتمثيلها من القطاعين الحكومي والخاص من وزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، وثلاثة من ذوي التأهيل الشرعي والنظامي وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الغرف السعودية، عززت من حيادية ونزاهة واستقلالية قراراتها. وأفاد المشاري، أن لوائح اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية قام بإعدادها فريق متخصص من الخبراء القانونيين السعوديين، بما يضمن الارتقاء بأعمال التحكيم وتعزيزها في المملكة .
أضف تعليق