أعلن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن السعودية ستخفّض إمداداتها اليومية من النفط بـ 500 ألف برميل مقارنة بشهر تشرين الثاني (نوفمبر).
وأوضح الفالح للصحافيين على هامش اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها اليوم الأحد في أبوظبي، أن "المملكة ستخفّض صادراتها في كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر)، مشيرا إلى أن السعودية تنتج منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 10.7 مليون برميل في اليوم.
وبحسب "رويترز"، أضاف الوزير الفالح، أن "المعنويات في سوق النفط تحولت بوضوح صوب بواعث قلق من تخمة معروض، وأن لديه قناعة بأن عالم النفط يحتاج إلى منتجين يتحلون بالمسؤولية"، مشيرا إلى أن علينا مواصلة إمداد سوق النفط بكميات جيدة.
وكانت لجنة فنية تمثل التحالف قد توقعت أن يعاود الفائض العالمي من النفط الظهور مرة أخرى في 2019 إذا ما استمر الإنتاج بمستوياته الحالية.
وخلال اجتماع أمس بحثت السعودية مقترحا لخفض إنتاج "أوبك" وحلفائها من النفط بما يصل إلى مليون برميل يوميا وذلك حسبما أبلغ مصدران قريبان من المناقشات.
من جهتها، أشارت روسيا إلى أن سوق النفط تواجه تخمة معروض، لكنها ليست خطيرة العام المقبل، وقال ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي "إن تخمة المعروض النفطي في الأشهر القليلة المقبلة ترجع إلى عوامل موسمية"، مشيرا إلى أن سوق النفط يمكن أن تكون متوازنة بل وقد يتجاوز الطلب العرض بحلول منتصف 2019".
وأوضح وزير الطاقة الروسي أن بوسع بلاده أن تكون مرنة في قرارات إنتاج النفط بناء على وضع السوق.
أما مانويل كيفيدو وزير النفط الفنزويلي فذكر أن بلاده تأمل في زيادة إنتاج النفط زيادة كبيرة العام المقبل، لكنها ستحترم أي اتفاق جديد إذا قررت "أوبك" خفض الإنتاج من الشهر المقبل.
وأشار إلى أن إنتاج فنزويلا الحالي من النفط يبلغ 1.5 مليون برميل يوميا، مضيفا للصحافيين في أبوظبي أن "كراكاس تستهدف زيادة إنتاج الخام بواقع مليون برميل يوميا قريبا".
وتابع أن "بلاده الرازحة تحت وطأة أزمة اقتصادية كبرى ستفي بديونها وأنها تعتبر نفسها شريكا لـ "شيفرون" والشركات الأخرى"، موضحا أن المشكلة هي مع الحكومة الأمريكية.
من ناحيته، قال محمد الرمحي وزير النفط العماني "إن غالبية أعضاء "أوبك" ومصدري النفط الحلفاء للمنظمة يدعمون خفض المعروض العالمي من الخام".
وأضاف الوزير العماني عندما سئل عن الحاجة إلى خفض الإمدادات "العديدون منا يرون هذا"، وأجاب عن سؤال، إن كان الخفض قد يصل إلى 500 ألف أو مليون برميل يوميا، قائلا "أعتقد أنه من غير المنصف أن أعطي أرقاما في الوقت الحالي".
وذكر الرمحي "نحتاج إلى توافق آراء"، مشيرا إلى ضرورة موافقة روسيا غير العضو في "أوبك" على أي قرار، وسلطنة عمان هي الأخرى غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط.
من جهته، رأى محافظ الكويت في "أوبك"، أن نمو الطلب على النفط يكفي جميع منتجي الخام من "أوبك" وخارجها، مشيرا إلى أن دول "أوبك" ليست في منافسة مع النفط الصخري الأمريكي.
وفرضت الولايات المتحدة الشهر الجاري عقوبات لتقليص صادرات إيران النفطية، في إطار سعيها إلى كبح برامج إيران النووية والصاروخية.
وعلى الرغم من مؤشرات إلى تباطؤ الطلب، زادت السعودية وروسيا والكويت والعراق إنتاجها من الخام، وكذلك الولايات المتحدة التي رفعت إنتاجها من النفط الصخري.
وقالت كايلين بيرش المحللة في مجموعة "إيكونوميست إينتليجنس يونيت"، "إن التراجع الأخير في أسعار النفط ناجم خصوصا عن انخفاض الطلب في الصين أكبر دولة مستوردة للذهب الأسود، مع تباطؤ النمو الذي تشهده".
وتحسبا للعقوبات الأمريكية، قامت موسكو والرياض، وهما اثنتان من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، بتعديل الاتفاق حول الحد من الإنتاج لتتمكنا من استخراج كميات أكبر والتعويض عن خفض الصادرات النفطية الإيرانية.
ومنذ كانون الأول (ديسمبر) 2016، تطبق دول منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وأكبرها السعودية، ودول أخرى منتجة للنفط غير أعضاء في المنظمة، اتفاقا لخفض إنتاج الذهب الأسود.
وكانت الرياض قد زادت إنتاجها من 9.9 مليون برميل من النفط يوميا في أيار (مايو)، إلى 10.7 مليون برميل في تشرين الأول (أكتوبر).
وحذر محللون في مجموعة "كوميرتس بنك" من أنه إذا "فشل المنتجون في البرهنة على نواياهم بأن يعكسوا مسار الارتفاع الأخير في الإنتاج، فإن أسعار النفط يمكن أن تسجل مزيدا من التراجع".
من جهتها، تحاول إيران الالتفاف على العقوبات، وبدأت ببيع الخام إلى شركات خاصة من أجل تصديره أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، قبيل دخول العقوبات الأمريكية على قطاعات من بينها النفط حيز التنفيذ في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر).
وتجارة النفط الخام خاضعة لسيطرة الدولة في إيران، ومن قبل، كان بوسع شركات التكرير شراء النفط الخام لتصديره لكن كمنتجات نفطية فحسب.
السعودية تخفّض صادراتها النفطية 500 ألف برميل يوميا في ديسمبر
أضف تعليق