تراجع أسهم البنوك الصينية بسبب المخاوف من سياسة الإقراض الجديدة

تراجعت أسهم البنوك الصينية الكبرى خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ظل مخاوف المستثمرين من الخطوة الحكومية غير المسبوقة بتحديد حجم القروض التي يمكن أن تقدمها البنوك للقطاع الخاص المتعثر في الصين.
كان "جوو شوشينج" رئيس هيئة الرقابة المصرفية والتأمين" الصينية قد قال أمس الخميس إن ثلث القروض الجديدة التي تقدمها البنوك على الأقل يجب أن تكون من نصيب شركات أو جهات غير حكومية. وكان نصيب القطاع الخاص من القروض المميزة للبنوك الصينية في سبتمبر الماضي أقل من الربع.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وضع نسب مستهدفة للقروض، يعكس الحاجة الملحة لدى صناع السياسة المالية في الصين حيث يحاولون مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد في ظل تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة ووصول حالات إفلاس الشركات إلى مستوى قياسي وتراجع سوق الأسهم.
وأضافت انه في حين يمكن الوصول إلى النسبة المستهدفة لقروض القطاع الخاص، فإن المخاوف تتزايد بين المحللين والمستثمرين من تزايد ضغوط السلطات الرقابية والإشرافية الصينية على البنوك لكي تتعاون هذه البنوك مع القطاع الخاص المتعثر وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة الديون المشكوك في تحصيلها.
يذكر أن هذه أول مرة تحدد فيها الصين حصة رسمية لقروض القطاع الخاص، وهي خطوة لم تلجأ إليها من قبل حتى أثناء الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف .2008
وقد أدت حزمة التحفيز المالي التي قدمتها الحكومة الصينية في ذلك الوقت إلى ارتفاع مستويات الديون المشكوك في تحصيلها، والتي تهدد الآن بتبديد أي أموال جديدة يتم ضخها إلى الشركات الخاصة.
وبحسب بيانات بلومبرج، فإن إفلاس الشركات الخاصة في الصين ترك ديونا غير مسددة قيمتها 67.4 مليار يوان (9.7 مليار دولار) خلال العام الحالي وهو ما يعادل 4.2 مثل حجم الديون غير المسددة نتيجة إفلاس الشركات الخاصة عام .2017
وقد تراجع سهم "بنك الصين الصناعي والتجاري" وهو أكبر بنك في العالم بنسبة 2.9% خلال تعاملات اليوم في أكبر تراجع له منذ 11 أكتوبر الماضي. وتراجع سهم "بنك التشييد الصيني" بنسبة 2.4% وتراجع سهم بنك "إتش.إس.بي.سي هولدنجز" بنسبة 1.6% وسهم "بنك الصين" بنسبة 2.3% وتراجع سهم "بنك التجارة الصيني" بنسبة 5.4%.