واشنطن تحذر الموانئ وشركات التأمين من التعامل مع نفط طهران

حذرت الولايات المتحدة أمس جميع الموانئ وشركات التأمين العالمية من التعامل مع السفن الإيرانية التي وصفتها بأنها "مسؤولية قانونية عائمة" بعد إعادة فرض عقوبات أمريكية واسعة ضد إيران.
ومنذ الإثنين الماضي تسعى الولايات المتحدة إلى إنهاء جميع مبيعات النفط الإيرانية وصادراتها الحيوية في محاولة للحد من التأثير الإيراني.
ونقلت "الفرنسية"، عن بريان هوك الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية حول السياسة بشأن إيران قوله، إن العقوبات الأمريكية امتدت إلى شركات التأمين.
وأضاف هوك للصحافيين أن "تقديم هذه الخدمات عن علم لشركات الشحن الإيرانية المشمولة بالعقوبات سيؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية".
وأشار هوك إلى أن "ناقلات النفط الإيرانية من قناة السويس إلى مضيق ملقا وكل النقاط بينهما أصبحت الآن ضمن مسؤوليات قانونية عائمة".
وأوضح هوك أن السفن الإيرانية ستتجه على الأرجح إلى شركات التأمين المحلية، لكنه شكك في قدرة هذه الشركات على تغطية خسائر قد تصل إلى ملايين أو مليارات الدولارات في حال حدوث كارثة كبرى.
وتابع: "إذا تعرضت ناقلة إيرانية لحادث، ببساطة لن يكون بإمكان شركات التأمين الإيرانية تغطية الخسائر"، مؤكدا أن الولايات المتحدة التي توجد سفنها الحربية في الخليج لا تريد وقوع حوادث.
وقال هوك: "نأمل بإخلاص عدم وقوع حوادث، لكن الحوادث هي أمر محتمل بشكل حقيقي بالنظر إلى سجل إيران".
وانسحب الرئيس دونالد ترمب في أيار(مايو) من اتفاق نووي مع طهران تم التوصل إليه عام 2015 في عهد سلفه باراك أوباما، وبموجب هذا الاتفاق فرضت قيود على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وتشمل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران، 3 قطاعات حيوية بالنسبة لطهران، وهي: النفط والبنوك والنقل، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات المختلفة.
وتمثل صادرات النفط الإيرانية مصدر أكثر من نصف العائدات الأجنبية، وذكرت إدارة ترمب أن الاتفاق لم يعالج المخاوف الأخرى مثل دعم طهران لمنظمات إقليمية تعمل بالوكالة مثل حزب الله، وتباهت بتوقعات الانكماش الاقتصادي في إيران بسبب العقوبات الجديدة.
ومنحت الولايات المتحدة ثمانية إعفاءات مؤقتة إلى دول تشمل الصين والهند واليابان، والتي لن تفرض عليها عقوبات فورية لمواصلتها شراء الخام الإيراني.
وقال ترمب أمس، خلال مؤتمر صحافي بعد ظهور نتائج الانتخابات، إنه وافق على منح الإعفاءات من العقوبات الإيرانية لعدد من الدول بهدف الحفاظ على انخفاض أسعار النفط عالميا، واصفا السوق بأنها "هشة جدا".
ورفض هوك الكشف عن تفاصيل عن الاتفاقات الثنائية السرية مع الدول وهي الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان واليونان وإيطاليا وتركيا.
وشدد هوك على أن بلاده عازمة على أن تصل بصادرات إيران من النفط إلى صفر من خلال نهج "متدرج" باستخدام أقصى الضغوط من دون رفع أسعار النفط.
وقال هوك للصحافيين: "التزمنا الحذر الشديد بشأن تطبيق أقصى الضغوط الاقتصادية على إيران دون رفع أسعار النفط ونجحنا في ذلك".
وذكر هوك في إفادة بواشنطن أن استراتيجية "الضغوط القصوى" ستنطبق أيضا على الحسابات الخاصة المودعة فيها إيرادات النفط الإيرانية.
وأضاف أن الزيادة المتوقعة في المعروض النفطي عام 2019 ستساعد الولايات المتحدة على أن تطلب من الدول تقليص وارداتها من الخام الإيراني على نحو أكبر.
وتظهر بيانات تجارية أن الدول الثماني المستثناة من العقوبات، الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا، تشتري ما يصل إلى 75 في المائة من صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحرا.
وأشار بات ثيكر، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا في وحدة إيكونوميست إنتليجنس، إلى أن "قرار الولايات المتحدة منح استثناءات يمثل تحولا، في الوقت الحالي، عن الهدف المعلن وهو خفض صادرات إيران إلى صفر".
وبسبب الضغوط التي مارستها واشنطن قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ قد لا تتجاوز صادرات إيران في تشرين الثاني (نوفمبر) ما بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا، حسب تقديرات الصناعة أي نحو ثلث أعلى مستوى للصادرات في منتصف العام الحالي.
وبحسب "إس آند بي جلوبال بلاتس إناليتيكس"، فإنه "من المتوقع أن تخفض العقوبات الأمريكية صادرات الخام الإيراني إلى 1.1 مليون برميل يوميا في نوفمبر".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يريد فرض العقوبات على النفط الإيراني تدريجيا مشيرا لمخاوف من حدوث صدمة في السوق تقود لقفزة في الأسعار العالمية للنفط.
وتفيد بيانات تجارة النفط على رفينيتيف آيكون بأن صادرات النفط الإيراني زادت بشكل حاد بعد رفع العقوبات السابقة في أوائل عام 2016.
وبلغت الصادرات بما فيها المكثفات، وهي نوع خفيف جدا من الخام، نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في منتصف 2018.
وأدى الهروب الجماعي للشركات من إيران إلى ندرة العملة الأجنبية وتسريح عدد كبير من الوظائف، وكان آخر تلك الشركات النازحة، ما ذكرته شركة أمريكان إنترناشونال جروب "إيه.آي.جي" أنها ستتخارج من أنشطة في إيران كانت تزاولها عبر شركة استحوذت عليها وتواجه الآن العقوبات التي أعادت إدارة الرئيس ترمب فرضها على طهران.
وقالت الشركة في بيان إن "فاليدوس هولدنجز" لإعادة التأمين التي مقرها برمودا، واستحوذت عليها أمريكان إنترناشونال جروب في تموز (يوليو) مقابل 5.56 مليار دولار، تخفض تغطيتها التأمينية لشركات الشحن التي تنقل البضائع من إيران وإليها.
وأشار البيان إلى أن هذه الشحنات تشمل نفطا خاما من إيران ومنتجات بترولية مكررة منقولة إليها.
وتقلص شركات التأمين وإعادة التأمين والسمسرة والشحن الأوروبية أعمالها في إيران منذ أيار (مايو) مع إعداد الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على شركات التأمين وإعادة التأمين اعتبارا من الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر).
وذكرت أمريكان إنترناشونال جروب أن الشركات التابعة لفاليدوس خارج الولايات المتحدة تزاول أعمال تأمين متصلة بإيران تشمل التغطية التأمينية للسفن والشحنات.
وأعلنت الشركة أنها تتخارج أيضا من بعض وثائق إعادة التأمين المتصلة بإيران، مضيفة أنها تلقت ترخيصا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي في تموز (يوليو) يتيح لها التخارج من أعمالها ذات الصلة بإيران، واعتبرت الشركة أن دخل أعمال التأمين المرتبطة بإيران محدود.