مؤشر أسعار المنازل في بريطانيا عند أدنى مستوى في 6 أعوام

كشف مسح شهري لمثمني العقارات أمس أن أسعار المنازل البريطانية تتراجع بأكبر معدل خلال أكثر من ستة أعوام وإن كانت أشد نسب الانخفاض ما زالت متركزة في لندن وجنوب شرق إنجلترا.
وقال المعهد الملكي للمساحين المعتمدين "إن مؤشر أسعار المنازل تراجع إلى -10 في تشرين الأول (أكتوبر)، وهو أدنى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2012، مقارنة بـ -2 في الشهر السابق وهو انخفاض يفوق أعلى معدل توقعه أي مختص اقتصاد في استطلاع أجرته "رويترز".
ولم تظهر القياسات المباشرة لأسعار المنازل، مثل التي تنشرها شركتا الرهن العقاري هاليفكس ونيشن-وايد، تراجعا في الأسعار لكنها أظهرت أضعف معدل نمو في أكثر من خمسة أعوام.
وتتباطأ سوق الإسكان البريطانية منذ 2016 خاصة في لندن حيث أدى ارتفاع الضرائب العقارية إلى زيادة تكلفة شراء منزل لتتجاوز مليون جنيه استرليني "1.3 مليون دولار" إلى جانب تراجع إقبال المستثمرين الأجانب منذ التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي الذي كان له الأثر الأكبر في هذا التباطؤ.
وأشار المعهد إلى أن الأسعار في جنوب وشرق إنجلترا تراجعت لكنها زادت في معظم أنحاء وسط وشمال إنجلترا وارتفعت بشدة في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، ودارت أحجام المبيعات بين المستقرة والسلبية في جميع أنحاء بريطانيا تقريبا.
إلى ذلك، قالت المفوضية الأوروبية أمس "إن من المتوقع تباطؤ النمو في منطقة اليورو في الأعوام المقبلة في مواجهة مخاطر بسبب السياسات الاقتصادية الأمريكية وعدم وضوح شروط انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وخطط الإنفاق في دول أعضاء مثقلة بالديون مثل إيطاليا.
وفي تقرير التوقعات الاقتصادية الفصلية الصادر أمس، خفضت المفوضية توقعاتها لنمو منطقة اليورو العام المقبل وتوقعت تباطؤا ممتدا حتى 2020 وهو آخر عام توقعاته متاحة.
وقد يعقد هذا التعديل، رغم أنه كان متوقعا، خطط البنك المركزي الأوروبي لتقليص برنامجه التحفيزي في العام الحالي، لكن المفوضية توقعت ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.8 في المائة في العامين الحالي والمقبل، ويستهدف المركزي الأوروبي معدل تضخم يقترب من 2 في المائة.
وفي ظل هذه التوقعات سيسجل النمو في منطقة اليورو 2.1 في المائة في العام الحالي بعد نمو بنسبة 2.4 في المائة في 2017.
وسيستمر التباطؤ في العام المقبل حيث من المتوقع أن يسجل النمو 1.9 في المائة وهو ما يقل قليلا عن توقعات سابقة كانت تبلغ 2 في المائة.
وقالت المفوضية في أول تقديراتها لعام 2020، "إنه رغم توقع استمرار نمو جميع دول منطقة اليورو في ذلك العام فإن وتيرة نمو اقتصاد المنطقة ستشهد مزيدا من التباطؤ إلى 1.7 في المائة".
وقالت المفوضية "إن من المتوقع نمو اقتصاد ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بنسبة 1.7 في المائة في العام الحالي مقارنة بـ 2.2 في المائة في العام الماضي، وعدلت المفوضية هذه النسبة بالخفض النزولي من توقعات سابقة لنمو نسبته 1.9 في المائة".
وفي العام المقبل سيسجل النمو في ألمانيا 1.8 في المائة بدلا من 1.9 في المائة. وسيعود إلى 1.7 في المائة في 2020.
ولا يضاهي نمو إيطاليا في ضعفه إلا نمو بريطانيا غير العضو في منطقة اليورو التي ستترك الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس)، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني 1.3 في المائة في العام الحالي و1.2 في المائة في العام المقبل بما يتفق مع التوقعات السابقة.
وفي 2020 من المتوقع أن يظل النمو عند 1.2 في المائة، ومن المتوقع أن يحقق الاتحاد الأوروبي ككل معدل نمو 2.1 في المائة في العام الحالي و1.9 في المائة في العام المقبل و1.8 في المائة في 2020.
وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أحد المخاطر التي تهدد اقتصاد منطقة اليورو والاتحاد وقد يتسبب في تدهور التوقعات.