الاتحاد الأوروبي يحذر إيطاليا من عجز الموازنة وتباطؤ النمو

حذرت المفوضية الأوروبية إيطاليا مجددا أمس من ارتفاع نسبة عجز الموازنة وتباطؤ النمو خلال العام المقبل، متوقعة أن يسجل الاقتصاد الايطالي نسبة عجز أعلى من التوقعات التي أصدرتها روما، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وبحسب "الألمانية"، توقعت المفوضية أن تبلغ نسبة عجز الموازنة 2.9 في المائة عام 2019 و3.1 في المائة عام 2020.
وتعد هذه النسب أعلى من النسبة التي توقعتها الحكومة الشعبوية الإيطالية في خطة موازنتها لعام 2019 و2021 وتبلغ 2.4 في المائة.
ورفضت المفوضية الأوروبية خطة الموازنة الإيطالية في وقت سابق، ويتعين على روما تقديم خطة معدلة بحلول 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وإلا ستواجه احتمالية التعرض لعقوبات لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الموازنة، التي تنص على أن نسبة العجز لا يجب أن تزيد على 3 في المائة.
ولم يذكر فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية في بيان صحافي اسم إيطاليا، ولكنه حذر من أن "الغموض والمخاطر داخليا وخارجيا تتزايد"، مضيفا أن أحد الحلول لمواجهة ذلك هو بذل مزيد من الجهود لتعزيز منطقة اليورو.
كما توقعت المفوضية أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الإيطالي بنسبة أقل من توقعات روما، تبلغ 1.2 في المائة عام 2019 و1.3 في المائة عام 2020.
وكانت إيطاليا قد توقعت أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل و1.6 في المائة عام 2020.
وأشار بيير موسكوفيتشي المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية إلى أن السبب الرئيسي لاختلاف هذه التوقعات هو أن بروكسل أخذت في الاعتبار ارتفاع تكاليف الاقتراض في إيطاليا.
وارتفع عائد السندات الحكومية التي يبلغ أجلها عشرة أعوام خلال الأشهر الماضية، ما يزيد بدوره من ارتفاع تكاليف خدمة الدين.
وأضاف موسكوفيتشي أن ذلك أدى لارتفاع نسبة العجز وتراجع النمو.
وتتوقع المفوضية أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو المؤلف من 19 دولة بنسبة 1.9 في المائة العام المقبل، مقارنة بـ 2.1 في المائة العام الجاري.
وأشارت المفوضية إلى أن ارتفاع الاستهلاك المحلي والاستثمار يعدان من العوامل الإيجابية لتحقيق نمو مستدام أساسي وخفض معدل البطالة في منطقة اليورو.
وتوقعت المفوضية انخفاض معدل البطالة من 8.4 في المائة العام الجاري إلى 7.9 في المائة العام المقبل، وأن يصل إلى 7.5 في المائة عام 2020.
كما توقعت المفوضية عدم تغير معدل التضخم، محذرة من أن "الشكوك حول جودة واستمرارية التمويل العام في الدول المدينة يمكن أن يضر بقطاعات المصارف المحلية، ما سيزيد من المخاوف بشأن الاستقرار المالي ويؤثر في النشاط الاقتصادي".
وأشارت المفوضية إلى المخاطر الناجمة عن فرط النشاط الاقتصادي، ما سيؤدي إلى رفع معدل الفائدة، إضافة إلى التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.