هاموند يوزع هدايا «المالية العامة» والابتسامات على الناس

في الظروف العادية، كان من الممكن أن يكون فيليب هاموند، وزير الخزانة، في وضع أكثر راحة بكثير عندما قدم بيان الموازنة العامة يوم الإثنين الماضي، مما كان عليه هو أو أسلافه منذ الأزمة المالية قبل 10 سنوات.
وكما ذكّر مستمعيه مراراً وتكراراً، فإن التشديد في المالية العامة يقترب من نهايته. بالدرجة الأولى، كان لديه مزيد من المال ليتصرف فيه أكثر مما كان يتوقع.
مع الأسف، هذه ليست ظروفا عادية. عوامل اللبس من مغادرة بريطانيا معلقة على التوقعات.
هاموند رجل عاقل يأمل في صفقة معقولة. لسوء الحظ، هو محاط بأشخاص يعتقدون أن الاندفاع في الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة معقولة، سيكون على ما يرام. الخروج من الاتحاد الأوروبي سيئ بما فيه الكفاية، لكن هذه الفكرة هي الجنون بعينه. يجب عليه "وعلينا" أن نأمل ألا يحدث ذلك. تحتاج المملكة المتحدة إلى الموافقة على الخروج المعقول مع شركائها في الاتحاد الأوروبي؛ لتفادي أي جمود طويل بما فيه الكفاية، وبالتالي الدخول في علاقة نهائية متبادلة المنفعة.
في حالة عدم حدوث ذلك، قد يكون لمكتب مسؤولية الموازنة وجهة نظر مختلفة تمامًا في المرة المقبلة التي يدرس فيها آفاق المملكة المتحدة.
قبل النظر فيما قام به هاموند من حيث المنصب الذي يشغله الآن، علينا أن ندرك أن الاقتصاد بعيد كل البعد عن كونه بحالة ممتازة. وكما يشير تقرير مكتب مسؤولية الموازنة في توقعاته الاقتصادية والمالية، فإن النمو الاقتصادي "قريب من القاع" في الدوري، من بين مجموعة البلدان السبعة ذات الدخل العالي.
وفي حين أن أداء التوظيف جيد جدا، كما أكد الوزير في عدة مناسبات، لا يزال أداء الإنتاجية بائسا.
لقد انخفض الناتج في الساعة في الواقع بين الربع الأخير من عام 2017 والربع الثاني من عام 2018. والخبر السار الوحيد هو أنه تقلص أقل من المتوقع في آذار (مارس) الماضي.
والحق يقال، فإن التوقعات متوسطة الأجل من مكتب مسؤولية الموازنة هي أيضا بائسة: بلغ نمو هذا العام 1.3 في المائة، تليها 1.6 في المائة في 2019، و1.4 في المائة في 2020 و2021، و1.5 في المائة في 2022 و1.6 في المائة في عام 2022. وفقا لمعايير ما قبل الأزمة، هذا ببساطة أمر كئيب.
بالتالي، بالنظر إلى هذا بعيدًا عن الصورة الاقتصادية المبهجة، كيف يجد الوزير نفسه مع وجود قدر كبير من المال ليرشه في مختلف الأنحاء؟ الجواب الرئيس، كما يعترف مكتب مسؤولية الموازنة، هو أن: "أداء المالية العامة كان حتى الآن هذا العام أفضل مما توقعنا نحن والمتوقعون في الخارج في آذار (مارس)، على الرغم من أن الاقتصاد توسع بسرعة أقل". ونتيجة لذلك، فإن نقطة البداية هي قروض أقل بمبلغ 11.9 مليار جنيه في السنة المالية الحالية مما كان متوقعًا في آذار (مارس) الماضي. كما يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية الآن تحسناً متواضعاً في النمو الاقتصادي المستقبلي؛ بسبب "تعديل هبوطي لتقديراتنا لمعدل البطالة المستدام، وتعديل صاعد لمشاركة سوق العمل المحتملة". وبأخذ كل هذا معاً، يخلص التقرير إلى أن التحسن الكامن في عجز الميزانية يرتفع إلى 18.1 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2022 - 2023. وبمعدل 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كان هذا كافياً في المتوسط لموازنة الموازنة بحلول عام 2025.
قررت الحكومة إعادة "أرباح المالية العامة" إلى الجمهور. بشكل عام فإن أكبر مبلغ، كما أشار الوزير، هو من حق زيادة الإنفاق على الخدمات الصحية الوطنية، التي أعلنتنها رئيسة الوزراء من قبل.
تكلفة الإنفاق الإضافي المذكورة على الصحة سترتفع من 7.4 مليار جنيه استرليني في 2019-2020 إلى 27.6 مليار جنيه استرليني في 2023-2024. بقية الحزمة هي ما يسميه مكتب مسؤولية الموازنة "النمط الأوغسطيني المألوف": أعطنا الاقتصاد في النفقة، ولكن ليس الآن.
وبالتالي هناك هبات على المدى القريب تليها أعطيات على المدى الطويل. ربما يقوم الوزير بالتأمين ضد إمكانية إجراء انتخابات عامة في المستقبل القريب نسبيا.
تشمل الهبات الرئيسة رفع إعفاءات الضرائب الشخصية إلى 12500 جنيه، الأمر الذي يمهد الطريق إلى فرض رسوم ائتمانية شاملة مثيرة للجدل، وتجميد رسوم الوقود - وهو بالضبط ما يفترض ألا تقوم به حكومة ملتزمة بمعالجة تغير المناخ.
الأعطيات الرئيسة هي ضريبة جديدة "ومرحب بها في حد ذاتها" على الشركات الرقمية، وتشديد إضافي على الأشخاص الذين يعملون من خلال شركة يملكونها، والتغيرات في مساهمات التأمين الوطنية. كما يبدو أن الإنفاق الرأسمالي في الإدارة تم تخفيضه من 2019-2020 فصاعدًا.
في كل هذه الإجراءات، هذا هو أكبر تخفيف تقديري في أي حدث مالي منذ إنشاء مكتب مسؤولية الموازنة عام 2010، فقد تصرف بالكامل في المكاسب، تاركا الأموال في المكان الذي كان من المتوقع أن تعود إليه في آذار (مارس) الماضي.
هل هذا معقول؟ هذا له إجابة اقتصادية وسياسية.
الجواب العام عن السؤال الاقتصادي هو أن التنبؤات تظهر انخفاضا مطردا في صافي دين القطاع العام، من 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2017-2018 إلى 74.1 في المائة بحلول عام 2023-2024.
وهي تظهر فائضا معدلا دوريا على الموازنة الحالية طوال فترة التوقعات؛ حيث ترتفع إلى 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023-24.
كما تظهر أن صافي اقتراض القطاع العام سيهبط إلى 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام الأخير. عادة، يجب أن يكون هذا كافياً للحفاظ على الثقة بالمملكة المتحدة.
على أن "بريكست" هي أحد عوامل اللبس الضخمة. عامل آخر من عوامل اللبس هو احتمال أن يفوز حزب العمال في الانتخابات بقيادة جريمي كوربين. هاموند لا يتحكم في أي من الاحتمالات. ومع ذلك، يمكنه أن يسعى إلى التأثير فيها.
وهنا يأتي دور السياسة. يشير هاموند لزملائه إلى أنه، شريطة أن يكونوا عقلانيين، وأن يمنحوا تيريزا ماي رئيسة الوزراء المجال الذي تحتاج إليه للتوصل إلى صفقة بشأن "بريكست"، فإن أراضي الشمس الساطعة من النمو والسخاء من المالية العامة ستكون في الانتظار.
وعلى أي حال، يجب أن تكون قد انتهت الحاجة إلى تخفيضات شديدة في الإنفاق غير المحصن، ولكن إذا تحول خروج بريطانيا إلى كارثة، فقد لا يظل هذا صحيحًا.
كما أنه يشير إلى الجمهور؛ لأنه نظرًا إلى "عملهم الشاق" - وهو وصف قابل للنقاش بشأن القرارات التي اتخذت خلال السنوات الثماني الماضية - فإن الوقت جيد (أو على الأقل أفضل) في المستقبل.
من الواضح أن هذا هو المنبر الوحيد الذي يمكن للمحافظين استخدامه بشكل موثوق به كأساس لمناشدة البلاد للحصول على الدعم. لا يمكنهم أن يجادلوا بأن الانتعاش الاقتصادي كان مرضياً؛ لأنه بعيد جداً عن ذلك.
ولا يمكنهم أن ينكروا أنهم فرضوا تقشفا ماليًا تعتقد نسبة كبيرة من الناس أنه مؤلم، وفي جوانب مهمة، غير عادل.
على أنهم يستطيعون على الأقل أن يجادلوا بأنه كان ضروريا، وأنه انتهى، وقبل كل شيء، فإن حزب العمال سيعرّض للخطر كل شيء تحقق حتى الآن.
في الحقيقة، هذا هو الأساس الوحيد الذي يمكن للمحافظين شن حملتهم من على خلفيته. هل سينجح ذلك؟ في الوقت المناسب، سنكتشف الجواب.