وشكلت القضايا المقدمة من المؤسسات والشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة، على نحو 75 في المائة من هذه القضايا، فيما استحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 44 في المائة من هذه القضايا بـ2572 قضية.
واستقبلت المحكمة التجارية في جدة 1277 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ884 قضية، ثم المحكمة العامة في مكة بـ290 قضية، والمدينة المنورة بـ289 قضية، ومنطقة أبها بـ168 قضية خلال الشهرين الماضيين.
وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في بريدة 156 قضية، تليها منطقة تبوك بـ117 قضية، ومنطقة جازان بـ74 قضية، ونجران بـ25 قضية، في حين استقبلت منطقة الجوف 25 قضية، تليها منطقتي الباحة وعرعر بـ14 قضية لكل منهما.
وباشر القضاء التجاري أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة.
وإنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية.
وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية.
ووثيقة السلخ التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم راعت كثيرا من الأهداف للرفع من مستوى القضاء التجاري في المملكة من خلال العمل على إنشاء المحاكم التجارية الثلاث والدوائر التجارية المتخصصة في المحاكم العامة في بقية مناطق المملكة، وذلك من خلال جعل الاختصاص في نظر بعض القضايا من دوائر ثلاثية لتحقيق مزيد من الضمانات القضائية للدعاوى التجارية.
أضف تعليق