أصدرت وزارة التجارة والاستثمار 89 رخصة لتصدير الحديد والأسمنت، منذ إقرار ضوابط تصدير الحديد والأسمنت من لجنة التموين الوزارية.

وقال لـ "الاقتصادية" عبدالرحمن الحسين؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، "إن عدد تراخيص الحديد التي أصدرتها الوزارة بلغ حتى الآن 56 رخصة، فيما وصل عدد رخص الأسمنت إلى 33 رخصة وما زالت ستة طلبات تحت الدراسة".

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، إلى أن إصدار التراخيص جاء بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقا للضوابط التنظيمية للجنة الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة.

وذكر أن هذه الشركات تقدمت بطلبات الحصول على رخص للتصدير خارج المملكة، وما زالت ستة طلبات لتصدير الحديد والأسمنت قيد الدراسة.

وارتفاع عدد الرخص الصادرة يعد مؤشرا على نمو طلبات تصدير الحديد والأسمنت، ومن ثم ارتفاع عدد الشركات الراغبة في الحصول على رخص للتصدير إلى خارج المملكة.

وبدأت شركات الأسمنت السعودي في استعادة حصتها في السوق البحرينية مع تصدير نحو 50 ألف طن شهريا، وذلك منذ فتح باب التصدير في منتصف آذار (مارس) الماضي.

ومن المتوقع أن تبلغ كميات الأسمنت المستوردة من السعودية 300 ألف طن بنهاية العام الجاري، بعد أن سمحت الجهات الرسمية في السعودية لشركات الأسمنت بتصدير جزء من إنتاجها إلى الخارج.

وقال لـ "الاقتصادية"، مسؤول بحريني في وقت سابق، "إن الأسمنت السعودي بدأ يستعيد جزءا كبيرا من حصته في البحرين، حيث كانت الشركات تصدر نحو 650 ألف طن سنويا"، مشيرا إلى أن الأسمنت المستورد من السعودية يغطي نحو 40 في المائة من حجم السوق البحرينية سنويا.

وأوضح أنه منذ فتح باب تصدير الأسمنت السعودي في منتصف آذار (مارس) الماضي بدأت البحرين في استيراد ما بين 30 إلى 50 ألف طن شهريا، متوقعا أن تبلغ الكميات المستوردة بنهاية العام الجاري نحو 300 ألف طن.

وأشار إلى أن هذه الكمية ستزيد خلال العام المقبل لتصل إلى نحو 600 ألف طن، نظرا إلى وجود مشاريع إنشائية وعمرانية سيتم تنفيذها في البحرين العام المقبل.