وأكدوا على هامش ورشة التعاون التنموي والاقتصادي والاستثماري تحت مسمى "أسبوع الإمارات في السعودية" في غرفة جدة، أمس، أن التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بإجراءات رجال الأعمال والمستثمرين يوفر بيئة خصبة لإقامة مشروعات وأعمال تنعكس على النمو المستدام. من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" شريف حبيب العوضي، المدير العام لهيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، أن المناطق الحرة في الإمارات وفرت عددا كبيرا من الامتيازات للممارسات الاقتصادية للمستثمرين الأجانب من خلال التملك الحر بنسبة 100 في المائة، والإعفاء التام من رسوم التصدير والاستيراد، وعدم فرض ضرائب على الدخل.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار السعودي في المناطق الحرة بالفجيرة وصل إلى نحو 4 في المائة من إجمالي الاستثمارات، أي ما يتجاوز ثمانية مليارات ريال، هذا بخلاف الاستثمارات الأخرى في القطاع الصناعي والتجاري التي يستحوذ السعوديون فيها على قرابة 3 – 4 في المائة منها، فيما تمثل النسبة الأكبر للمستثمرين من الهند وباكستان.
وتوقع أن يصل إجمالي النمو الذي تشكله الاستثمارات السعودية في الدولة ككل بأكثر من 30 - 40 في المائة بنهاية العام الجاري، وأكثر من واحد في المائة في المناطق الحرة في دولة الإمارات، معتبرها نسبة كبيرة، إذ عادة ما تسجل الدول العربية النامية مستوى نمو كلي لا يتجاوز 4 في المائة.
وأبان أن هذه التسهيلات موفرة لجميع المستثمرين بما فيهم السعوديين الذين يعاملون معاملة المواطن المستثمر في الإمارات، لافتا إلى أن المنظومة الاستثمارية في المناطق الحرة بالإمارات استطاعت أن تجذب المستثمر السعودي بتلبية احتياجاتهم من خلال الملكية والإعفاء الضريبي والرقابة على جلب العمالة التي تشكل العامود الفقري للعمل في المناطق الحرة، وتوفير الخدمات اللوجستية والشحن بجميع الفئات والتسهيلات. وأشار إلى أن "الإمارات تحتضن أكثر من 219 جنسية، تضم ثقافات مختلفة، وهذا ما سهل التعاون مع المجتمع وتقبلهم للثقافات المختلفة، ما هذب التعامل مع المؤسسات والجهات الأجنبية المختلفة، من خلال الأنظمة الواضحة".
من جانبه، قال عارف على النعيمي؛ القنصل العام الإماراتي بجدة، إن إقامة أسبوع الإمارات بجدة يأتي انسجاما مع العلاقات التي تجمع البلدين التي وصلت لمستوى الشراكة الاستراتيجية في عديد من المجالات، مشيرا إلى أن الزيارات المتبادلة شاهدا قويا ومؤشرا صادقا على متانة العلاقات السعودية الإماراتية ورسوخها في مختلف النواحي.
وأكد أن إقامة ورشة عمل التعاون التنموي والاقتصادي والاستثماري بين الإمارات والمملكة ضمن فعاليات هذا الأسبوع دليل للتطور المستمر في مستوى التعاون الاقتصادي وفق استراتيجية مشتركة ترتكز على استثمار المقومات التنموية الكبيرة للبلدين باعتبارهما من أكبر اقتصاديات المنطقة.
أضف تعليق