في خطوة تعكس ثقتها بالاقتصاد السعودي، قلصت المصارف المحلية استثماراتها في الخارج منذ نهاية عام 2015، في مقابل ارتفاع شهيتها لشراء السندات الحكومية وشبه الحكومية بشكل كبير دفعها للشراء، حتى سجلت مستوى قياسيا منها عند 296.6 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، علما أن السندات الحكومية؛ الصكوك والسندات السعودية المصدرة دوليا تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإنه منذ نهاية عام 2015، ارتفع رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 244 في المائة، بما يعادل 210.5 مليار ريال، لتبلغ مستوى قياسيا عند 296.6 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، مقابل 86.2 مليار ريال بنهاية عام 2015.
على الجانب الآخر، قلصت المصارف السعودية استثماراتها في الخارج خلال الفترة نفسها بنسبة 44 في المائة، بما يعادل 76.4 مليار ريال، لتبلغ 98.8 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، مقابل 175.2 مليار ريال بنهاية عام 2015.
وخلال عام، صعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 26 في المائة، بما يعادل 61.2 مليار ريال، لتبلغ 296.6 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، مقابل 235.4 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) من عام 2017.
في المقابل، خفضت المصارف السعودية استثماراتها في الخارج خلال الفترة نفسها بنسبة 17 في المائة، بما يعادل 19.6 مليار ريال، لتبلغ 98.8 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، مقابل 118.4 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) من عام 2017.
ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 17 في المائة، بما يعادل 42.2 مليار ريال، لتبلغ 296.6 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، مقابل 254.4 مليار ريال بنهاية عام 2017.
في حين قلصت المصارف السعودية استثماراتها في الخارج خلال الفترة نفسها بنسبة 13 في المائة، بما يعادل 15.2 مليار ريال، لتبلغ 98.8 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، مقابل 114.1 مليار ريال بنهاية عام 2017.
ولجأت الحكومة السعودية لإصدار سندات وصكوك دولية ومحلية منذ نهاية عام 2015، في محاولة لتمويل العجز الناتج عن التراجع في أسعار النفط مقارنة بمستويات منتصف 2014.
وفي شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، توقعت وزارة المالية السعودية، أن يصل الدين العام، إلى 576 مليار ريال بنهاية العام الجاري 2018.
فيما توقعت أن يرتفع بنسبة 17.7 في المائة خلال العام المقبل 2019، ليبلغ 678 مليار ريال، وأن يبلغ 848 مليار ريال في عام 2021.
وفي آب (أغسطس) الماضي، قالت الوزارة، إن الدين العام السعودي بلغ 536.95 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وتلجأ المصارف السعودية إلى الاستثمار في الخارج لعدة عوامل، الأول تنويع قاعدة السيولة النقدية في القطاع، ثانيا، تحقيق عوائد من ودائع العملاء المودعة لديها "وهي عوائد أقل من المحققة من خلال الإقراض سواء للشركات أو الأفراد محليا بسبب انخفاض أسعار الفائدة عالميا، إلا أنها ذات مخاطر أقل".
أما الهدف الثالث لاستثمارات المصارف خارجيا، هو توفير العملة الأجنبية التي تحتاج إليها في تعاملاتها، ورابعا تسعى المصارف إلى تنويع إيراداتها من مصادر مختلفة من حيث النوعية والمخاطرة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
المصارف السعودية ترفع استثماراتها للسندات الحكومية 244 % في 3 سنوات
أضف تعليق