وأوضحتا في بيان صحافي أمس، أن هذه الاتفاقية ستسهم في التعرف على اتجاهات أسعار المساكن والذي تحتاج إليه سوق الإسكان السعودية، الأمر الذي ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 بتوفير مؤشرات إسكانية متخصصة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والمساندة في اتخاذ أفضل القرارات وفق أرقام دقيقة ومحدثة وفي إطار من الشفافية وبما يسهم في تحفيز الحلول السكنية.
وتعد أسعار المساكن أحد أبرز المؤشرات الإسكانية، وأحد المخرجات التي يعمل على تطويرها مركز الدراسات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان الذي تم إقراره أخيرا بقرار من مجلس الوزراء، ليشكل المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بأعمال الرصد الإسكاني في المملكة، وليختص بجمع وتحليل البيانات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، إضافة إلى توفير مؤشرات دقيقة، وإعداد التقارير والدراسات والبحوث والنشرات الإسكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات إسكانية شاملة من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة وتعزيزها بنظم المعلومات الجغرافية.
ويسعى المؤشر المشار إليه إلى اتباع أفضل الطرق العلمية لرصد أسعار المساكن الرئيسة والمستخدمة في عدة دول متقدمة في هذا المجال، كالمملكة المتحدة وأستراليا وكذلك الولايات المتحدة.
من جهته، عبر الرئيس التنفيذي لسمة عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الإسكان التي تأتي ضمن خطة "سمة" الطموحة الرامية لتوفير منتجات ذات قيمة مضافة ونوعية للقطاع الحكومي بشكل عام، ولقطاع الإسكان بشكل خاص، كأول شركة معلومات ائتمانية مرخص لها في السوق السعودية لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال.
أضف تعليق