تعافي الاقتصاد لا يحدث مصادفة

مع مطلع هذا العام أخذ الاقتصاد السعودي يطوي صفحة التباطؤ والانكماش، ويتضح ذلك بجملة من المؤشرات ذات الدلالة صدرت عن مؤسسات عالمية منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف الدولية الرئيسة. ولا بد من التنويه أن ليس من السهولة الانتقال من معدل نمو سلبي بأقل من 1 في المائة إلى نمو إيجابي 2.5 في المائة، وهو النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام. والنمو لن يكن ليحدث دون ضخ رأسمالي واستثماري ملائم. لكن كيف يتجسد هذا الضخ ليعزز النمو في السنوات القادمة؟ بالأمس وضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حجر أساس سبعة مشروعات استراتيجية، في مجالات الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه والطب الجيني وصناعة الطائرات، وذلك خلال زيارته لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، واشتملت المشروعات على أول مفاعل للأبحاث النووية، ومركز لتطوير هياكل الطائرات، والمختبر المركزي للجينوم البشري السعودي، الذي يوثق أول خريطة للصفات الوراثية للمجتمع السعودي، ومحطة لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية في الخفجي، وخطين لإنتاج الألواح والخلايا الشمسية، ومختبر لفحص موثوقية الألواح الشمسية، في العيينة، وحاضنات ومسرعات برنامج بادر في كل من الدمام والقصيم والمدينة المنورة وأبها، وحجر الأساس لمحطة لتحلية المياه المالحة في مدينة ينبع تعمل بتقنية الامتصاص، وحجر أساس مركز لتطوير هياكل الطائرات، يقع في مطار الملك خالد الدولي. وفي ذات السياق الداعم لتعزيز نمو الاقتصاد المحلي للسنوات القادمة، شهد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار توقيع صفقات تجاوزت قيمتها 56 مليار دولار، تشمل إنشاء مصهر للنحاس والزنك والرصاص مع مجموعة Trafigura. وبناء مجمع للبتروكيماويات في جازان مع شركة بان آسيا الصينية، المرحلة الثانية لقطار الحرمين مع تحالف إسباني، تشييد مجمع بتروكيماويات متكامل ومنطقة لأنشطة المصب ضمن المرحلة الثانية من مصفاة ساتورب بين “أرامكو” و”توتال”، استثمارات في محطات الوقود بين “أرامكو” و”توتال”،استثمارات في مصفاة بترورابغ بين “أرامكو” و”سوميتومو”، استثمارات في مصفاة هيونداي ومجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية بين “أرامكو” و”هيونداي”، تنفيذ مشروع الجسر البري بين هيئة النقل العام وشركة CCECC الصينية، تصنيع عربات الشحن للخطوط الحديدية بين شركة “سار” وشركة Greenbrier.
ولعل الحاجة إلى التعديد والتحديد أعلاه ضرورية لبيان أن النمو الاقتصادي يحدث نتيجة لما يبذل من جهود على أرض الواقع في مشاريع ذات تأثير على حفز الطلب على السلع والخدمات في المدى القصير عند بناء هذه المشاريع، وفي تنويع الاقتصاد وزيادة سعته مستقبلا.