العقوبات القاصمة .. إنذار لإيران

تشهد إيران بنظامها الإرهابي الطائفي تحولا كبيرا مع حلول موعد فرض الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية الصارمة على هذا النظام. فالعقوبات مؤكدة منذ أشهر، ولم يقم نظام علي خامنئي بأي خطوة لتفاديها عن طريق تلبية المطالب الأمريكية الواضحة جدا، وأولها توقف هذا النظام عن سلوكاته الإرهابية التخريبية المريضة، والانتباه إلى ساحته الداخلية بالاهتمام بشعبه، وعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى. الإدارة الأمريكية قالتها بصورة لا لبس فيها، على إيران أن تغير سلوكاتها لتنضم إلى المجتمع الدولي كجهة طبيعية فيه، ودون ذلك ستبقى تحت رحمة عقوبات تلو الأخرى، وستجبر واشنطن دول العالم أجمع على الالتزام بالعقوبات التي تفرضها لخنق نظام الإرهاب ماليا، ووقف أعماله المشينة هنا وهناك. الموجة الجديدة من العقوبات قوية للغاية، بل لم يسبق لها مثيل، لأنها تستهدف قطاعي النفط والمال. وكانت واشنطن قد طلبت بالفعل على مدى أشهر من البلدان الحليفة والصديقة ألا تفكر في خرق هذه العقوبات لأنها ستنال من الغضب الأمريكي. ورغم هذه التحذيرات، قررت الإدارة الأمريكية أن تستثني بعض الدول القريبة من إيران على صعيد وارداتها النفطية من طهران. لكن الأهم من هذا كله، توقف مستوردين كبار "مثل اليابان والصين" عن استيراد النفط الإيراني تجنبا لمواجهة اقتصادية مع الولايات المتحدة، ولا سيما أن هناك مشكلات تتعلق بالرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين تهدد أصلا بحرب تجارية واسعة. المهم أن العالم أعرب عن التزامه بأي عقوبات أمريكية تفرض على إيران. لا يهم حتى تعبيرات الأسف التي تصدر عن بعض البلدان جراء هذه العقوبات. فهي في النهاية ملتزمة بها. في الأشهر الماضية، خرجت مئات الشركات الأوروبية من السوق الإيرانية لتفادي الغضب الأمريكي ولم ترد حتى على حكوماتها بالبقاء والتعامل مع نظام علي خامنئي. الموجة الجديدة من العقوبات الأمريكية قاصمة بالفعل، وهي لن تتوقف عند هذا الحد، غير أن الجانبين النفطي والمالي هما الأقوى، لأن الموارد المالية لطهران ستنقص، فضلا عن عدم تمكنها من التعامل المالي مع المؤسسات المصرفية العالمية. والعقوبات تستهدف أيضا الطرف الثاني والثالث حتى الرابع ممن يفكر في التعامل المالي السري مع إيران. وبالفعل، فرضت سلسلة من العقوبات على أفراد وجهات لهذا الغرض في الأشهر القليلة الماضية. العقوبات الجديدة، تقضي على كل ما تبقى من اتفاقات بين إدارة باراك أوباما السابقة والنظام الإيراني، خصوصا شراء الحكومة الإيرانية للدولارات، أو عمليات البيع والشراء الدولية لكميات كبيرة من العملة الإيرانية. وهذه العقوبات تمنع منعا باتا أي مؤسسة مصرفية التعامل مع إيران اعتبارا من اليوم، ناهيك عن حظر الاستثمارات الأجنبية في الصناعات والتجارة، بما في ذلك تجارة الذهب والمعادن. إنها عقوبات محكمة وقوية وصارمة وواضحة. ولا مجال للتراجع عنها إلا إذا أقدم النظام الإيراني على خطوات ترضي واشنطن والعالم على صعيد تعاطيه مع المجتمع الدولي. فإدارة الرئيس دونالد ترمب تؤكد أن هذه العقوبات لا تستهدف الشعب الإيراني، بل على العكس تصب في مصلحته عن طريق الضغط على علي خامنئي وتنظيماته الإرهابية في الداخل والخارج على تغيير سلوكاته، والتوجه بالتنمية نحو الشعب. تلك التنمية التي يستحقها منذ عقود. العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، هي إنذار قوي لنظام لا يفهم إلا بالقوة والضغط، لأنه لا يستمر في الواقع إلا بالإرهاب.